رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد از کاهش سهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از ۲۵ درصد به ۱۲.۵ درصد، حذف تعدادی از عوارض شهری و پیگیری حقوق شهروندان در مراجع قضایی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش هزینه‌های مردم، حمایت از حقوق شهروندان و تسهیل فرآیندهای قانونی در مدیریت شهری انجام شده است

هزینه‌های شهروندان یزدی کاهش یافت؛ سهم ماده ۱۰۱ نصف شد و چندین عوارض شهری حذف شد

به گزارش آوای اقتصاد

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به رویکرد شورای ششم در حمایت از حقوق شهروندان و کاهش هزینه‌های مردم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تصمیمات این دوره، کاهش سهم سرانه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از ۲۵ درصد به ۱۲.۵ درصد بود که در کنار پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای مالکان متقاضی تفکیک قانونی اراضی، زمینه تسهیل امور شهروندان را فراهم کرد.

محمد مهدی نیکونژاد افزود: این تصمیمات پس از بررسی‌های کارشناسی و با هدف کاهش هزینه‌های مردم، حمایت از حقوق شهروندان و تسهیل فرآیندهای قانونی اتخاذ و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد.

وی از حذف تعدادی از عوارض شهری نیز خبر داد و گفت: در این دوره عوارض تغییر کاربری اراضی، عوارض حفاری برای دریافت انشعابات آب، برق و گاز، عوارض تراکم ساختمانی، عوارض تبصره ۳ قبوض آب و فاضلاب و همچنین عوارض کسر فضای باز ساختمان‌های ویلایی و آپارتمانی حذف شد که این اقدام گامی در جهت کاهش بار مالی شهروندان بود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد در ادامه به پیگیری مطالبات مردم در مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: کمیسیون در حوادثی مانند سیل و طوفان، از حقوق شهروندان خسارت‌دیده دفاع کرده و در مواردی نیز با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون و بازگرداندن حقوق مردم اقدام شده است.

نیکونژاد با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق شهروندان یکی از اولویت‌های شورای ششم بوده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت و حقوقی تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، علاوه بر کاهش هزینه‌های مردم، از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کرده و زمینه ارائه خدمات عادلانه‌تر را فراهم کند.

منبع خبر : سید محمد جواد عرفانفر

انتهای پیام/+