به گزارش آوای اقتصاد، در این نشست، دکتر حکمتنیا با تبیین فلسفه حقوق و منطق قانون، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً حفظمحور به قوانین تأکید کرد و اظهار داشت: فهم صحیح نظام حقوقی زمانی محقق میشود که در کنار مطالعه مواد قانونی ، تاریخ حقوق، پیامدها ، فلسفه ، اهداف و منطق حاکم بر قانون نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت پژوهش در فرآیند قانونگذاری، نقش دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی، وکلا و صاحبنظران حقوقی را در شناسایی چالشهای موجود و ارائه راهکارهای علمی برای اصلاح قوانین، نقشی اساسی و اثرگذار دانست و تصریح کرد که توسعه نظام حقوقی کشور بدون تولید اندیشه، نظریهپردازی و پژوهشهای مسئلهمحور امکانپذیر نخواهد بود.
دکتر حکمتنیا همچنین بر لزوم برگزاری مستمر نشستهای تخصصی، تشکیل حلقههای علمی، مستندسازی مباحث کارشناسی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و دانشجویان حقوق در حل مسائل حقوقی تأکید کرد و استمرار اینگونه جلسات را زمینهساز ارتقای فرهنگ حقوقی و تقویت تعامل میان دانشگاه و جامعه برشمرد.
در ادامه این نشست، حاضران به طرح دیدگاهها، پرسشها و پیشنهادهای خود درباره مسائل حقوقی و ظرفیتهای علمی شهرستان پرداختند و بر ضرورت همافزایی میان استادان، وکلا، قضات، سردفتران، کارشناسان حقوقی و دانشجویان برای بررسی مسائل حقوقی و ارائه راهکارهای کاربردی تأکید شد.
بر اساس مباحث مطرحشده، فعالیت کارگروه حقوق هیئت اندیشهورز تحول و پیشرفت شهرستان ابرکوه با هدف برگزاری نشستهای تخصصی، انجام پژوهشهای کاربردی، شناسایی مسائل حقوقی شهرستان و ارائه پیشنهادهای کارشناسی برای ارتقای نظام حقوقی و فرهنگی منطقه، بهصورت رسمی آغاز شد.
در پایان این نشست، از حضور و مشارکت اساتید ، پژوهشگران، وکلا، کارشناسان حقوقی، دانشجویان و تمامی شرکتکنندگان قدردانی شد و بر تداوم برگزاری نشستهای علمی و تخصصی در راستای تحقق اهداف هیئت اندیشهورز تحول و پیشرفت شهرستان ابرکوه تأکید شد.
