به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم پروانه اپراتوری هوش مصنوعی میتواند چند شرکت سرمایهمحور را به دروازهبان بازار هوش مصنوعی ایران تبدیل کند. مهران ضیابری؛ رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در واکنش به اعلام وزارت ارتباطات درباره «شکلی» بودن اختلافها در این یادداشت توضیح میدهد چرا اعتراض بخش خصوصی به اصل و معماری این طرح بازمیگردد، نه به نحوه نگارش آییننامه.
روز گذشته خبری از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شد که در شرایط بحرانی کشور نگرانیهای مضاعفی را بر پیکره نحیف صنعت هوش مصنوعی وارد ساخت؛ وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی در نشستی مشترک اعلام کردند آییننامه صدور پروانه اپراتوری هوش مصنوعی از نظر محتوایی مورد توافق است و تنها یک «ابهام شکلی» مانع آغاز صدور پروانهها شده است. در همین خبر عنوان شد که آییننامه حاصل نشستهای متعدد با بخش خصوصی است، تعارضی با فعالیت این بخش ندارد و ۱۲ شرکت نیز برای دریافت پروانه اعلام آمادگی کردهاند.
این روایت، دستکم از منظر کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای، روایت دقیقی از ماجرا نیست. مخالفتی که در جلسات متعدد بیان شد نه درباره جای یک تبصره، نحوه نگارش یک ماده یا مرجع امضای آییننامه، بلکه درباره اصل تشکیل اپراتور هوش مصنوعی، دامنه شمول پروانه و معماری اقتصادی بازاری بود که این مصوبه میخواهد ایجاد کند. از این رو، ابهام پروانه اپراتوری هوش مصنوعی شکلی نیست؛ اختلافی ماهوی درباره آینده زیستبوم هوش مصنوعی کشور است.
حضور بخش خصوصی در جلسات به معنای پذیرش نظر آن نیست. کما اینکه، به درخواست وزارت ارتباطات، کمیسیون هوش مصنوعی و علم داده نظام صنفی رایانهای استان تهران، در مهرماه سال گذشته سندی ۲۷صفحهای تهیه کرد که ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف، ایرادهای الگوی پیشنهادی را توضیح میداد و در صورت اصرار دولت بر ادامه مسیر، راهکاری برای محدود کردن دامنه و کاهش آسیبهای آن ارائه میکرد. در آن سند، پروانه صرفاً برای ارائه خدمات به نهادهای دولتی و عمومی و سامانههای پرمخاطره تعریف شده بود و معماری امن هوش مصنوعی، عملیات یادگیری ماشین، و هوش مصنوعی بدون اعتماد نیز بخشی از الزامات اصلی آن بود.
با گذشت نزدیک به یک سال، آن پیشنهاد که قرار بود در نشستهای بعدی مورد بررسی قرار بگیرد، عملاً مبنای تصمیم قرار نگرفته و همان الگوی قبلی با تغییراتی محدود دنبال شده است. بنابراین نمیتوان صرف برگزاری جلسه را به معنای مشارکت مؤثر یا توافق بخش خصوصی دانست. سندی از بخش خصوصی خواسته شد، برای تهیه آن زمان و توان کارشناسی صرف شد، اما نتیجه نهایی نشان نمیدهد که محتوای آن تأثیر معناداری بر تصمیم داشته باشد.
اشکال از کجا ناشی شده است؟
در هفتم مهرماه ۱۴۰۴ معاونت محترم علمی، فناوردی و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری سند برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی، مصوب ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی مصوب ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ را برای پیگیری و اجرا به دستگاههای مختلف اجرایی ابلاغ کردند. دراین برنامه بر موضوعات مختلف حوزه هوش مصنوعی به خوبی تدوین و مسئولیت اجرا، نظارت و پیگیری و برنامه زمانبندی آنها نیز معین شده است. این برنامه ملی از منظر شکلی و متن اشکال اساسی نداشته و قابل قبول است. نخستین عنوان این برنامه بهصراحت «توسعه زیرساخت ابری پردازش گرافیکی سریع؛ توزیعشده در زیرساخت و متمرکز در کاربرد» است.
این سند، وزارت ارتباطات را موظف به امکانسنجی، ارائه حداقل سه سناریوی معماری، انتخاب مراکز داده و کمک به تأمین تجهیزات کرده است. در همان حال، توسعه سکوی خدمات اشتراکی را به معاونت علمی سپرده و برای امنیت و تابآوری، تنظیمگری، خودتنظیمگری و بازنگری مقررات مخل نوآوری نیز مسئولیتهای جداگانه تعیین کرده است. به عبارت دیگر، تقسیم کار ملی نهتنها همه امور را در وزارت ارتباطات متمرکز نکرده، بلکه میان توسعه زیرساخت، ایجاد سکو، امنیت، ارزیابی محصولات و تنظیمگری تفکیک قائل شده است.
بر این مبنا به نظر می رسد، اشکال در برداشتی است که از یک مأموریت زیرساختی، مجوزی فراگیر برای بازطراحی کل بازار هوش مصنوعی استخراج میکند. وزارت ارتباطات مأمور توسعه زیرساخت است، اما مصوبه موجود از زیرساخت عبور کرده و از IaaS و PaaS تا SaaS، ترجمه ماشینی، تحلیل تصویر، سامانههای توصیهگر، تصمیمیارهای صنعتی و تولید محتوا را ذیل یک پروانه قرار داده است.
متقاضی باید دستکم ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی فراهم کند و پیش از دریافت پروانه نیز حق ارائه خدمت به مشتری جدید ندارد. موضوعی به اذعان حتی مسوولین در جلسات هیچ کدام از شرکتهای مدعی حتی ۵۰ پتافلاپس هم ظرفیت بالقعل نداشته و با توجه به شرایط تحریم و جنگ امکان حصول به اعداد بالاتر در کوتاه مدت بعید به نظر میرسد. هرچند که سؤال مهمتری که همواره مطرح بوده خود این عدد ۲۰۰ پتافلاپس است که کسی مسوولیت آن را نمیپذیرد و مشخص نیست از کجا به عنوان تثبیتشده مطرح شده است.
نتیجه این تصمیم روشن است: سرمایه و مالکیت زیرساخت به جای صلاحیت فنی، محصول، دانش صنعتی و سابقه نوآوری مینشیند.
هوش مصنوعی مخابرات نیست. در مخابرات با منابع کمیابی مانند فرکانس، شماره و حق عبور مواجهیم و مفهوم اپراتور تا حدی از همین کمیابی ناشی میشود. اما زیستبوم هوش مصنوعی زنجیرهای تخصصی و افقی است. یک شرکت زیرساخت میدهد، دیگری مدل توسعه میدهد، یک مجموعه MLOps ارائه میکند و شرکتی دیگر سامانه تشخیص پزشکی، بهینهسازی انرژی یا نگهداری پیشبینانه صنعتی میسازد.
اجبار همه این بازیگران به قرار گرفتن زیر چتر چند دارنده زیرساخت، بازار ایجاد نمیکند؛ چند دروازهبان سرمایهمحور میسازد و شرکتهای واقعی هوش مصنوعی را به پیمانکاران درجهدو آنها تبدیل میکند. نامحدود بودن تعداد پروانهها نیز چیزی را تغییر نمیدهد. هنگامی که شروط ورود چنان سنگین است که تنها چند هلدینگ و شرکت بزرگ قادر به احراز آن هستند، کمیابی اقتصادی جای محدودیت عددی را میگیرد.
هوش مصنوعی فقط مدل زبانی نیست
جدای از اشکال مطرحشده، اشکال مهمتر آن است که معماری مورد نظر وزارت ارتباطات، و مشابه آن، معماری معرفیشده برای سکوی ملی هوش مصنوعی، عمدتاً با تصور توسعه و میزبانی مدلهای مولد بزرگ و مدلهای زبانی طراحی شده است. بیتردید مدلهای زبانی بزرگ امروز یکی از مهمترین و پرکاربردترین شاخههای هوش مصنوعیاند و کشور نیز نمیتواند نسبت به توسعه و بهرهبرداری از آنها بیتفاوت باشد؛ اما پرسش این است که این مدلها چه سهمی از نیاز واقعی دولت، صنعت و اقتصاد ایران را پوشش میدهند؟
بخش بزرگی از نیاز کشور به هوش مصنوعی نه در تولید متن و تصویر، بلکه در پیشبینی خرابی تجهیزات، بهینهسازی مصرف انرژی، کنترل فرایندهای صنعتی، تشخیص ناهنجاری، بینایی ماشین، نگهداری پیشبینانه، مدیریت شبکههای آب و برق، تحلیل دادههای حسگرها و تصمیمسازی عملیاتی قرار دارد.
صنعت فرسوده ایران بیش از هر زمان دیگری به هوش مصنوعی نیازمند است، اما هوش مصنوعی مورد نیاز آن لزوماً مولد، مبتنی بر مدلهای چندصد میلیاردپارامتری یا نیازمند خوشههای عظیم متمرکز پردازشی نیست. بسیاری از این کاربردها با مدلهای تخصصی کوچکتر، پردازش توزیعشده، تجهیزات لبه و زیرساختهایی بهمراتب ارزانتر و در دسترستر قابل اجرا هستند.
تمرکز سیاستگذار بر ظرفیتهای عظیم پردازشی و شبکههای پهنباند، خطر آن را دارد که تعریف نیاز کشور با نیاز یک شاخه خاص از هوش مصنوعی یکی گرفته شود. در چنین معماریای، منابع محدود کشور به خرید تجهیزات گرانقیمت، تحریمپذیر و عمدتاً آمریکایی سوق داده میشود و سپس همه شرکتها و دستگاهها ناچار میشوند ظرفیت مورد نیاز خود را از چند دارنده این زیرساخت خریداری کنند؛ حتی در مواردی که کاربرد آنها اساساً نیازی به چنین زیرساختی ندارد. مسئله فقط هزینه اضافی نیست؛ این رویکرد بخش بزرگی از ظرفیت واقعی هوش مصنوعی برای حل مسائل صنعت و دولت را به حاشیه میراند و بازار را حول گرانترین و متمرکزترین شکل فناوری وابسته به دشمن بازطراحی میکند.
از ابر دولت تا نقطه شکست ملی
این نخستین تجربه وزارت ارتباطات در ورود مستقیم به زیرساختهای ابری و مراکز داده نیست. سالها سرمایهگذاری و تصدیگری دولت در مراکز داده و ابر دولت، در نهایت به پروژه ابرایران و واگذاری توسعه زیرساختهای دولتی به کنسرسیومهای بخش خصوصی انجامید. ابرایران در سال ۱۳۹۹ با وعده تمرکززدایی و ارائه نخستین خدمات در سال ۱۴۰۰ آغاز شد، اما چند سال بعد همچنان از فراخوان، عقد قرارداد، آمادهسازی مراکز جدید و تکمیل پلتفرم ابر دولت سخن گفته میشد. تجربهای که اگر شکستخورده ننامیم، دستکم نمیتوان آن را نمونهای کامل و موفق برای تکرار در زیرساخت هوش مصنوعی دانست.
مهمتر آنکه شرایط امنیتی کشور دیگر اجازه نمیدهد مسئله تمرکز را فقط از منظر اقتصاد و رقابت ببینیم. در جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان، شبکههای متمرکز خدماتی، بهویژه در نظام بانکی، هدف حملات سایبری قرار گرفتند. اختلال در شبکه بانکی کشور، تا مرز تبدیل شدن به بحران اعتماد عمومی پیش رفت. مقامهای رسمی نیز پس از این حوادث از سهلانگاری امنیتی، آسیبپذیری سامانهها و احتمال تکرار حملات شدیدتر سخن گفتند.
این تجربه نشان داد محدودسازی یا حتی قطع ارتباط با اینترنت، به خودی خود امنیت ایجاد نمیکند. شبکهای که مسیرهای اعتماد، مدیریت، پشتیبانگیری و بازیابی آن متمرکز باشد، میتواند بدون عبور مهاجم از دروازه متعارف اینترنت نیز از طریق زنجیره تأمین، دسترسیهای مدیریتی، پیمانکاران یا وابستگیهای مشترک آسیب ببیند. تمرکز شاید مدیریت روزمره را سادهتر کند، اما شعاع تخریب هر رخداد را نیز افزایش میدهد.
در جنگ رمضان، موشکباران مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف از سوی دشمن صهیونی-آمریکایی نیز این خطر را از فضای نظری خارج کرد. با اصابت به یک مرکز، خدمات پردازشی هزاران پژوهشگر، دانشگاه، سازمان و شرکت متوقف شد و زیرساختی که سکوی ملی هوش مصنوعی بر آن تکیه داشت آسیب دید. مدیر این مرکز اعلام کرد همه تجهیزات مرکز فناوری اطلاعات آسیب دیده و خدمات پردازش سریع و پایه هوش مصنوعی متوقف شده است. گزارشهای بعدی نیز حمله به زیرساخت سکوی ملی هوش مصنوعی را تأیید کردند.
این حمله فقط خسارت به یک دانشگاه نبود؛ نمایش عینی مخاطره تمرکز ظرفیت ملی در یک نقطه جغرافیایی و یک دامنه عملیاتی بود. اکنون چگونه میتوان پس از چنین تجربهای، خدمات هوش مصنوعی دولت را در چند اپراتور محدود متمرکز کرد و نام آن را پایداری گذاشت؟
تنظیمگری امنیت، نه تصدیگری بازار
دولت باید در هوش مصنوعی مداخله کند؛ اما در جای درست. وظیفه رگولاتور تعیین الزامات امنیت، پایداری، قابلیت انتقال خدمت، افزونگی جغرافیایی، بازیابی بحران، حفاظت از داده، ثبت رویداد، ممیزی مستقل، کنترل دسترسی و معماری بدون اعتماد است. باید مشخص کند یک سامانه پرمخاطره چگونه ارزیابی میشود، داده دولتی تحت چه شرایطی در اختیار مدل قرار میگیرد و در صورت سقوط یک مرکز یا اپراتور، خدمت چگونه بدون وقفه ادامه پیدا میکند. اینها تنظیمگریاند.
در مقابل، انتخاب چند شرکت سرمایهدار، تجمیع زیرساخت و خدمت در آنها و وادار کردن سایر بازیگران به عبور از این دروازهها، تنظیمگری نیست؛ تصدیگری غیرمستقیم و مهندسی بازار است.
داشتن ۲۰۰ پتافلاپس ظرفیت پردازشی هیچ پاسخی درباره جداسازی دادهها، دسترسی انسانی، حرکت جانبی مهاجم، مسمومسازی داده، زنجیره تأمین نرمافزار، نسخه پشتیبان مستقل یا امکان مهاجرت سریع مشتری به زیرساخت جایگزین نمیدهد. ظرفیت پردازشی، معیار امنیت و صلاحیت هوش مصنوعی نیست. یک معماری بزرگ و متمرکز میتواند صدها پتافلاپس توان داشته باشد و در عین حال یک نقطه شکست ملی باشد.
اعلام آمادگی ۱۲ شرکت نیز این اشکال را برطرف نمیکند. هنگامی که دولت در حال ساخت یک دروازه اجباری برای بازار است، ثبت درخواست برای عبور از آن رفتار عقلایی هر شرکت است؛ حتی اگر همان شرکت با اصل ایجاد دروازه مخالف باشد. دوازده متقاضی، اجماع بخش خصوصی نیستند.
راه درست، تفکیک چهار موضوع است: اعتبارسنجی مراکز پردازشی بر اساس امنیت و کیفیت؛ تعیین صلاحیت پیمانکاران خدمات حساس دولتی؛ تنظیمگری ریسکمحور سامانههای پرمخاطره؛ و حفظ آزادی فعالیت در بازار عمومی هوش مصنوعی. در سند پیشنهادی کمیسیون نیز با مرور عمیق رویکرد سایر کشورها، تأکید شده بود که الگوی غالب جهانی، اعطای مجوز عمومی به شرکتها نیست، بلکه نظارت بر محصول، سامانه و ریسک است.
صدور پروانهها نباید همزمان با رفع یک ایراد شکلی آغاز شود. ابتدا باید اصل، دامنه و معماری اقتصادی مصوبه بازنگری و ارزیابی اثرات رقابتی و امنیتی آن منتشر شود. مسئله این نیست که یک عبارت در آییننامه چگونه اصلاح شود. مسئله این است که آیا قرار است دولت زیرساختی امن، توزیعشده و رقابتی برای رشد هوش مصنوعی بسازد، یا پیش از ساخت جاده، عوارضی آن را به چند بازیگر واگذار کند.
