به گزارش آوای اقتصاد
مسجد، پایگاه عبادت، آموزش و خدمت اجتماعی است؛ اما هر فعالیتی که در فضای مسجد یا ساختمانهای وابسته به آن انجام میشود، لزوماً ماهیت مذهبی ندارد. هنگامی که بخشی از مسجد به بوفه، فروشگاه، کتابفروشی، غرفه، دفتر خدماتی، سالن اجارهای یا هر فعالیت درآمدزا اختصاص پیدا میکند، موضوع هزینه برق نیز تغییر مییابد. بر اساس ضوابط اعلامشده، معافیت برق مربوط به فضاهای اصلی و کارکردهای مذهبی مسجد است و مراکز تجاری و بخشهای جانبی غیرمتعارف، مشمول این معافیت نیستند؛ بهویژه زمانی که مصرف تجاری از مصرف عبادی تفکیک نشده باشد.
برق مسجد، اما برق کسبوکار نیست
در سالهای اخیر، افزایش هزینههای انرژی و فشار بر شبکه برق، ضرورت شفافسازی درباره مصرف اماکن عمومی و مذهبی را دوچندان کرده است. مسجد از نظر کارکرد اجتماعی، متعلق به عموم مردم است و برق شبستان، وضوخانه، حسینیه، فضای آموزشی و محل برگزاری برنامههای دینی، در مسیر خدمت عمومی مصرف میشود.
اما در بسیاری از مساجد، فضاهایی نیز برای تأمین هزینههای جاری یا پشتیبانی مالی فعالیتهای فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد؛ از بوفه و فروشگاه محصولات فرهنگی گرفته تا کتابفروشی، غرفههای مناسبتی، آشپزخانههای درآمدزا، سالنهای اجارهای و دفترهای خدماتی.
این فعالیتها ممکن است در ظاهر در محدوده مسجد انجام شوند، اما از نظر اقتصادی، الزاماً بخشی از فعالیت مذهبی محسوب نمیشوند. بنابراین نمیتوان صرف قرارگرفتن یک واحد تجاری در ساختمان مسجد را دلیلی برای برخورداری آن از معافیت برق دانست.
معافیت برق مسجد، مطلق و بیقید نیست
مطابق اطلاعات منتشرشده در صفحه معافیتهای شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، فضاهای اصلی مساجد، حسینیهها، حوزههای علمیه، امامزادهها و برخی اماکن مذهبی مشمول، از پرداخت بهای برق مصرفی معاف هستند؛ اما همین ضابطه تصریح میکند که مصارف بخشهای جانبی غیرمتعارف، از جمله مراکز تجاری وابسته، مشمول معافیت یادشده نیستند.
این تفکیک، یک پیام روشن دارد: حمایت از مسجد برای تداوم عبادت و خدمات فرهنگی است، نه برای آنکه واحدهای تجاری فعال در کنار مسجد از هزینههای عمومی انرژی معاف شوند.
به بیان ساده، برق مورد استفاده برای روشنایی شبستان و برگزاری نماز با برق مصرفی یک بوفه، فروشگاه یا واحد اجارهای، ماهیت یکسانی ندارد؛ حتی اگر هر دو در یک ملک قرار داشته باشند.
فعالیت تجاری در مسجد چه مصداقهایی دارد؟
تشخیص فعالیت تجاری، فقط به وجود تابلوی فروشگاه محدود نمیشود. هر فضایی که با هدف فروش کالا، ارائه خدمات در برابر دریافت وجه، اجارهدادن محل، کسب درآمد یا فعالیت اقتصادی مستمر مورد استفاده قرار گیرد، میتواند در بررسی مصرف برق، ماهیتی متفاوت از فضای اصلی مسجد پیدا کند.
برخی نمونههای رایج عبارتاند از:
- بوفه و واحد عرضه مواد غذایی؛
- فروشگاه محصولات فرهنگی و مذهبی؛
- کتابفروشی یا عرضه نوشتافزار؛
- اجاره غرفه در مناسبتها؛
- سالن برگزاری مراسم با دریافت هزینه؛
- آشپزخانه یا کارگاه تهیه غذای سفارشی؛
- دفتر خدماتی یا اداری مستقل؛
- واحدهای تجاری ساختهشده در زمین یا ساختمان وابسته به مسجد؛
- پارکینگ یا فضای خدماتی که بهصورت درآمدزا اداره میشود.
البته تشخیص نهایی هر مورد، به نوع فعالیت، مجوز، کاربری ملک، قرارداد بهرهبرداری، شیوه محاسبه مصرف و نظر شرکت توزیع برق منطقه بستگی دارد. از این رو، نمیتوان برای تمام مساجد یک حکم عددی و یکسان صادر کرد.
کنتور مشترک؛ سرچشمه اختلاف و ابهام
یکی از مهمترین مشکلات، زمانی ایجاد میشود که فضای اصلی مسجد و واحد تجاری از یک کنتور استفاده کنند. در این وضعیت، مشخص نیست چه مقدار از برق برای نمازخانه و فعالیت فرهنگی و چه مقدار برای کسبوکار مصرف شده است.
در ضوابط منتشرشده شرکت توزیع برق استان لرستان آمده است که در صورت وجود کنتور اشتراکی، برخورداری از تعرفه فرهنگی یا آموزشی، منوط به تفکیک انشعاب مصارف است. این قاعده از نظر مدیریتی نیز منطقی است؛ زیرا بدون اندازهگیری جداگانه، امکان تشخیص مصرف عبادی از مصرف تجاری وجود ندارد.
کنتور مشترک میتواند برای همه طرفها مشکلآفرین باشد:
- برای مسجد: احتمال از دست رفتن معافیت یا ایجاد بدهی و اختلاف با شرکت توزیع برق؛
- برای بهرهبردار تجاری: نامشخصبودن سهم واقعی هزینه انرژی؛
- برای مردم: کاهش شفافیت در نحوه استفاده از منابع عمومی؛
- برای شرکت برق: دشواری در طبقهبندی صحیح و وصول هزینه واقعی مصرف.
بنابراین، تفکیک انشعاب فقط یک اقدام فنی نیست؛ بلکه ابزار شفافیت مالی و حفظ اعتماد عمومی است.
هزینه برق فعالیت تجاری چگونه تعیین میشود؟
نمیتوان بدون دانستن استان، نوع فعالیت، ظرفیت انشعاب، کاربری رسمی، میزان مصرف و وضعیت کنتور، رقم مشخصی برای هزینه برق یک واحد تجاری در مسجد اعلام کرد. مبلغ قبض ممکن است بر اساس طبقه مصرف، قدرت قراردادی، ساعات مصرف، فصل، نوع کاربری و مقررات جاری شرکت توزیع محاسبه شود.
آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که فعالیت تجاری نباید پشت عنوان کلی «مسجد» پنهان شود. اگر یک واحد اقتصادی دارای مصرف مستقل است، بهترین راه، معرفی دقیق آن به شرکت توزیع، تعیین وضعیت کاربری و نصب انشعاب یا کنتور جداگانه است.
در چنین شرایطی، هزینه برق واحد تجاری بر اساس مقررات مربوط به همان کاربری محاسبه میشود و برق مصرفی شبستان و بخشهای اصلی مسجد نیز در محدوده مقررات حمایتی خود باقی میماند.
درآمد مسجد، مجوز اسراف نیست
برخی ممکن است استدلال کنند که درآمد حاصل از بوفه، فروشگاه یا اجاره فضا برای امور مسجد هزینه میشود؛ بنابراین برق آن نیز باید رایگان باشد. این استدلال از نظر اجتماعی قابل فهم است، اما از نظر مدیریت انرژی الزاماً کافی نیست.
هدف از دریافت هزینه برق فعالیت تجاری، مجازات مسجد یا جلوگیری از درآمدزایی برای امور خیر نیست. هدف اصلی آن است که مصرف اقتصادی، شفاف و قابل اندازهگیری باشد. مسجد میتواند از فعالیتهای درآمدزا برای تأمین هزینههای فرهنگی استفاده کند، اما این موضوع نباید باعث شود هزینه واقعی مصرف انرژی از دوش بهرهبردار تجاری برداشته و به شبکه عمومی منتقل شود.
اگر درآمد یک واحد تجاری برای تعمیر مسجد، کمک به نیازمندان یا برنامههای فرهنگی هزینه میشود، این موضوع باید در حسابهای مالی مسجد شفاف باشد؛ اما شفافیت مالی، جایگزین تفکیک تعرفه و اندازهگیری مصرف برق نمیشود.
مصرف انرژی در واحدهای تجاری مسجد، یک مسئولیت دوطرفه است
در این زمینه، هم هیئت امنا و هم بهرهبردار واحد تجاری مسئولیت دارند. هیئت امنا باید مشخص کند کدام فضا در اختیار فعالیت اقتصادی قرار گرفته، قرارداد بهرهبرداری چگونه تنظیم شده و هزینه برق بر عهده چه کسی است.
از سوی دیگر، بهرهبردار نیز باید نسبت به مصرف خود پاسخگو باشد. روشنماندن یخچالها، تجهیزات سرمایشی، تابلوهای تبلیغاتی، چراغهای نمایشی و دستگاههای پرمصرف در ساعات تعطیلی، نهتنها هزینه قبض را افزایش میدهد، بلکه فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند.
در قراردادهای اجاره یا واگذاری، بهتر است موضوعات زیر بهصراحت درج شود:
- مسئول پرداخت هزینه برق؛
- نحوه قرائت و تفکیک مصرف؛
- وضعیت کنتور مستقل؛
- تکلیف تجهیزات پرمصرف؛
- ساعت مجاز فعالیت؛
- ممنوعیت استفاده از برق مسجد برای مصارف خارج از قرارداد؛
- مسئولیت بدهیهای ناشی از مصرف مازاد یا غیرمجاز.
راهکارهای کاهش هزینه برق فعالیتهای تجاری
واحدهای تجاری وابسته به مساجد میتوانند با چند اقدام عملی، هزینه برق و مصرف انرژی خود را کاهش دهند:
- نصب کنتور مستقل برای هر واحد؛
- استفاده از لامپهای الایدی؛
- نصب تایمر برای تابلوها و روشناییهای تبلیغاتی؛
- استفاده از تجهیزات سرمایشی کممصرف و اینورتر؛
- سرویس دورهای کولر و یخچال؛
- خاموشکردن تجهیزات در زمان تعطیلی؛
- جلوگیری از بازماندن درِ یخچالها و سردخانهها؛
- استفاده از نور طبیعی در ساعات روز؛
- تعیین سقف مصرف ماهانه در قرارداد بهرهبرداری؛
- ثبت و بررسی منظم ارقام کنتور.
این اقدامات، افزون بر کاهش هزینه، نشان میدهد فعالیت اقتصادی در مسجد نیز باید تابع فرهنگ امانتداری و مصرف مسئولانه باشد.
نقش شرکتهای توزیع برق در حل مسئله
بخش مهمی از اختلافها، ناشی از نبود اطلاعرسانی روشن است. شرکتهای توزیع برق میتوانند با ارائه دستورالعملهای شفاف به هیئت امنا، وضعیت مصرف بخشهای اصلی و تجاری را توضیح دهند و مسیر تفکیک انشعاب را سادهتر کنند.
همچنین لازم است هنگام تشکیل یا اصلاح پرونده اشتراک، اطلاعاتی مانند کاربری ملک، وجود واحد تجاری، تعداد کنتورها و نحوه بهرهبرداری ثبت شود. بازدید کارشناسی و اصلاح اشتراک، در بسیاری از موارد میتواند از صدور قبضهای مبهم و شکلگیری بدهیهای سنگین جلوگیری کند.
مسجد؛ پیشگام شفافیت انرژی
مسجدی که مصرف برق خود را تفکیک و مدیریت میکند، تنها یک قبض کمتر پرداخت نمیکند؛ بلکه الگویی برای محله میسازد. مردم زمانی به توصیههای صرفهجویی اعتماد میکنند که همان توصیه را در ساختمان مسجد نیز ببینند.
اگر واحد تجاری در مسجد وجود دارد، بهتر است تابلو یا اطلاعیهای درباره مسئولیت پرداخت هزینه برق آن نصب شود. این اقدام ساده، هم برای مردم روشنگر است و هم از برداشتهای نادرست درباره استفاده شخصی از منابع عمومی جلوگیری میکند.
فرهنگ انرژی از جایی آغاز میشود که مصرفکننده بداند برق، حتی اگر مشمول حمایت یا معافیت باشد، همچنان سرمایهای عمومی و محدود است.
جمعبندی
هزینه برق فعالیتهای تجاری در مساجد، موضوعی جدا از برق مصرفی شبستان و فعالیتهای اصلی مذهبی است. بر اساس ضوابط منتشرشده، فضاهای اصلی مسجد در چارچوب مقررات حمایتی قرار میگیرند، اما مراکز تجاری و بخشهای جانبی غیرمتعارف از این معافیت برخوردار نیستند. در صورت وجود کنتور مشترک نیز تفکیک انشعاب و مصرف، راهکار اصلی برای جلوگیری از ابهام و اختلاف است.
مسجد میتواند هم پایگاه معنویت باشد و هم از ظرفیتهای اقتصادی برای تأمین هزینههای فرهنگی استفاده کند؛ اما این دو کارکرد باید با مرزبندی روشن، حسابوکتاب شفاف و پرداخت عادلانه هزینه انرژی همراه باشند.
برق محراب برای عبادت است؛ برق فروشگاه برای کسبوکار. تفکیک این دو، نه بیاحترامی به مسجد، بلکه احترام به حق عمومی مردم و اصل امانتداری است.
منابع و مستندات
-
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، «معافیتهای فروش انشعاب»، با اشاره به معافیت فضاهای اصلی اماکن مذهبی و عدم شمول مراکز تجاری وابسته:
-
مصوبه هیأت وزیران شماره ۱۸۸۰۷۲/ت۶۳۶۳۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵، مرتبط با هزینه برقراری انشعاب مراکز فرهنگی و استثنای مراکز تجاری و رفاهی با فعالیت غیر فرهنگی؛ متن اجرایی منتشرشده در منبع شرکت توزیع برق استان لرستان.
-
گزارش تعرفههای جدید برق برای اجرا از ابتدای خرداد ۱۴۰۴:
https://www.barghnews.com/fa/news/62227/تعرفههای-جدید-برق-برای-اجرا-ز-اول-خردادماه-ابلاغ-شد
