به گزارش آوای اقتصاد
دکتر حمیدرضا شرافت رئیس هیئت مدیره خانه معدن استان یزد در جمع خبرنگاران اظهار داشت : استان یزد با دارا بودن حدود هشتصد و هفتاد و هشت پروانه بهرهبرداری معدنی، یکی از بازوهای اصلی اقتصاد کشور است، اما در حال حاضر تنها حدود سیصد و هفت معدن فعال یا نیمهفعال در استان داریم و مابقی به دلیل خروج از توجیه اقتصادی و چالشهای زیرساختی، تعطیل و غیرفعال هستند. متأسفانه مدیریت و واگذاری این معادن به گونهای پیش رفته که امروز نزدیک به هشتاد و پنج درصد از معادن بزرگ استان در انحصار دو شرکت بزرگ دولتی یعنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان انرژی اتمی است و سهم بخش خصوصی واقعی از این ظرفیت عظیم، تنها حدود ده تا پانزده درصد برآورد میشود.
وی افزود : با وجود این سهم ناچیز، بخش خصوصی در انجام تکالیف قانونی و مسئولیتهای اجتماعی خود بهخوبی عمل کرده است، در حالی که شرکتهای دولتی در انجام تکالیف خود کوتاهی میکنند و سهم آنها در مسئولیتهای اجتماعی تقریباً صفر است؛ موضوعی که دیدگاه افکار عمومی را نسبت به بخش معدن منفی کرده است. در حوزه صادرات نیز سنگآهن با قیمت جهانی حدود بیست تا سی دلار در هر تن، به دلیل هزینههای بالای حمل ریلی و جادهای که گاه به بیش از صد دلار میرسد، توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تا زمانی که مسیر حمل دریایی باز نشود، صادرات این بخش با بنبست مواجه خواهد بود.
شرافت با بیان اینکه در بخش اکتشافات معدنی نیز شرایط استان یزد بسیار نگرانکننده است؛ گفت : رتبه اکتشاف و گواهی کشف استان به جایگاه هفتم کشوری تنزل یافته و در صدور پروانههای اکتشاف نیز در رده ششم کشور قرار داریم که این آمارها برای استانی با این حجم از ذخایر، یک فاجعه به شمار میرود. یکی از دلایل اصلی این عقبگرد، مخالفتهای سختگیرانه و بدون ارائه راهکار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست در کارگروههای تخصصی است که در آخرین جلسه هیئت مربوطه، از میان هشت پرونده مطرحشده، با صدور مجوز برای هر هشت پرونده مخالفت به عمل آمد.
رئیس هیئت مدیره خانه معدن استان یزد بیان داشت : ما بر این باوریم که بهرهبرداری از معادن همواره با تخریب همراه است، اما راهحل در تعطیلی کامل فعالیتها نیست؛ بلکه باید با کار کارشناسی و الگوبرداری از کشورهای پیشرفته نظیر سوئیس، آلمان و چین، همزمان با استخراج، خسارتها را جبران کرد و فناوریهای نوینی را به کار گرفت. در حوزه حقوق دولتی نیز مبالغ هنگفتی به خزانه کشور واریز میشود، بهطوری که سال گذشته حدود هزار و سیصد میلیارد تومان از محل عوارض یکدرصدی وصول شد، اما این مبالغ پس از واریز به خزانه دیگر به استان بازنمیگردند تا صرف جبران خسارتهای محلی شوند.
وی با بیان اینکه چالش بزرگ دیگر معادن استان یزد، بحران جدی تأمین سوخت و مواد ناریه است اظهار کرد : سهمیه سوخت معادن در سال جاری به حدود پنجاه درصد کاهش یافته که این امر ظرفیت تولید را به شدت محدود کرده و از طرفی، بروکراسی فرساینده برای واردات ماشینآلات نو نیز فعالان را خسته کرده است. ماشینآلات جدید میتوانند تا سی درصد در مصرف سوخت صرفهجویی کنند، اما پیچوخمهای اداری واردات، حتی یک شرکت معتبر با چهل سال سابقه کار را به مدت سه سال درگیر خود میکند و نوسازی ناوگان معدنی را به تعویق میاندازد.
شرافت گفت : درباره واگذاری معادن نیز خلأهای قانونی زیادی وجود دارد؛ در مزایدهها افرادی فاقد تخصص و سرمایه، ارقامی تا پنجاه برابر قیمت واقعی پیشنهاد میدهند و برنده میشوند، اما در مرحله اجرا بهدلیل قیمتهای پیشنهادی غیرواقعی، توانایی جذب سرمایهگذار را ندارند و در نتیجه معادن حبس میشوند. آینده بخش معدن استان یزد دیگر در گرو سنگآهن نیست و ما باید با عبور از زنجیره آهن، سرمایهگذاریها را به سمت فلزات گرانبها، عناصر نادر، مس، سرب و روی هدایت کنیم که ارزش افزوده بسیار بالاتر و آلایندگی کمتری دارند.
رئیس هیئت مدیره خانه معدن استان یزد ذخایر حوزه مس استان یزد را ذخایر ارزشمندی دانست و تاکید کرد : ما نباید با توقف کامل کار، فرصتسوزی کنیم؛ بلکه باید با کار کارشناسی دقیق، میزان مصرف اسید و حجم برداشت را بهگونهای مدیریت کنیم که کل آبهای زیرزمینی دشت یزد تا اردکان با خطر مواجه نشود. همچنین پیشنهاد خانه معدن این است که درصدی از درآمدهای حاصل از معدن مس، بهجای تمرکز کامل در شرکت ملی صنایع مس ایران، مستقیماً به توسعه و حل مسائل زیستمحیطی خود استان یزد اختصاص یابد.
امیرحسین حیدرزاده عضو هیئتمدیره خانه معدن استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت : پیگیری مستمر برای بازگشت سهم واقعی استان یزد از حقوق دولتی معادن، از اولویتهای اصلی خانه معدن است؛ چرا که مطابق قانون، باید بیست و هفت درصد از این درآمدهای واریزی به استان بازگردد که پانزده درصد آن متعلق به عمران و آبادانی و دوازده درصد آن سهم بازسازی منابع طبیعی و محیطزیست است. گرد و خاک و تخریبهای ناشی از فعالیتهای معدنی سهم مردم یزد است، اما متأسفانه درآمدهای حاصل از آن در خزانه کشور میماند و ما از رسانهها میخواهیم به عنوان صدای مطالبهگری استان، این حقوق قانونی را به مردم آگاهیرسانی کنند.
وی گفت : یکی دیگر از چالشهای ارتباطی ما با اداره راه، عدم بازگشت عوارض دریافتی از بارنامههای معدنی به جادههای استان است؛ معادن بابت حمل مواد خام پانزده درصد و مواد فرآوریشده نه درصد عوارض بارنامه پرداخت میکنند که این مبالغ باید مستقیماً صرف نوسازی راهها شود. هرچند با تلاش خانه معدن مصوبهای در شورای عالی معادن یزد گذشت تا بیست درصد از حقوق دولتی به راهها اختصاص یابد، اما جذب این مبالغ نیازمند پیگیری جدی و فعالانه دستگاههای اجرایی استان است.
حیدر زاده خاطر نشان کرد : در زمینه مسئولیتهای اجتماعی، بخش خصوصی برخلاف شرکتهای دولتی گامهای مؤثری برداشته است و در حال حاضر بخش بزرگی از ورزش حرفهای استان و ساخت برخی راهها و اماکن آموزشی با مشارکت مستقیم این بخش انجام میشود. البته تعامل با دستگاههای دولتی و پیگیری این حقوق در جلسات مختلف انرژی زیادی از تشکلها میگیرد، اما هدف ما این است که مردم بهطور ملموس عواید و آثار مثبت حضور معادن را در بهبود کیفیت زندگی خود احساس کنند.
عضو هیئتمدیره خانه معدن استان یزد در ادامه بیان داشت : ما علاوه بر مطالبهگری، در حوزه حفظ محیطزیست و نوآوری نیز پیشگام بودهایم؛ بهطوری که مجموعه ما از حدود سه سال گذشته کار بر روی بازیافت ضایعات و باطلههای سنگهای ساختمانی را آغاز کرده و از آنها برای تولید مبلمان شهری استفاده میکند. این اقدام نهتنها از رها شدن باطلهها در طبیعت جلوگیری میکند، بلکه مسیر جدیدی برای درآمدزایی و پاکسازی چهره مناطق معدنی استان باز کرده است که امیدواریم این فرهنگ در کل استان نهادینه شود.
مهدی ملایی دبیر خانه معدن استان یزد هم تشریح کرد : خانه معدن استان یزد به عنوان تنها تشکل تخصصی معدنی در استان، از دیماه سال هزار و چهارصد و یک با ساختار جدید و تحت نظارت اتاق بازرگانی فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون در دومین دوره فعالیت هیئتمدیره خود قرار دارد. این تشکل با ایجاد کمیسیونهای تخصصی در حوزههای اکتشاف، هوشمندسازی، محیطزیست، حقوقی و حتی گردشگری معدنی، از سطح مطالبهگری صرف عبور کرده و به یک بازوی مشورتی و صاحبنظر در حوزه سیاستگذاری و اصلاح قوانین معدنی کشور تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد : برگزاری موفق دو دوره نمایشگاه تخصصی معدن و همچنین میزبانی پیاپی از جلسات شورای عالی معادن کشور در یزد برای نخستینبار در خارج از پایتخت، از دستاوردهای مهم این تشکل است که به حل بسیاری از پروندههای معوق کمک کرد. حاصل این تلاشهای مستمر و کار تیمی، کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی خانه معدن ایران و همچنین به دست آوردن بالاترین رتبه عملکردی در ارزیابی تشکلهای استانی اتاق بازرگانی ایران بوده است.
امیر حسینی مشاور حقوقی خانه معدن استان یزد بیان داشت : مستند به قوانین بالادستی، احیای زیرساختها و بازگشت حقوق دولتی به استان دارای پشتوانههای محکم قانونی است؛ ماده چهل و سه قانون برنامه ششم توسعه که صراحتاً تعهداتی را بر عهده دولت و دارندگان پروانه بهرهبرداری گذاشته، در بند «ب» ماده بیست و هشت قانون برنامه هفتم توسعه نیز عیناً تنفیذ و تایید شده است. رسانهها باید با تمرکز بر این ظرفیتهای قانونی و بهویژه جزء پنج بند «الف» ماده چهل و سه و همچنین ماده چهار قانون معادن، ما را در مطالبه اعتبارات استانی و نظارت بر نحوه مصرف عوارض یکدرصدی یاری کنند.
واکاوی و تحلیل عمیق و فنی :
اول: معمای سهمبندی مالکیت معادن و انحصار دولتی
تمرکز مالکیت معادن بزرگ یزد در دست نهادهای دولتی و نیمهدولتی، یکی از ساختاریترین موانع در توسعه متوازن این بخش به شمار میرود. زمانی که بخش خصوصی واقعی تنها سهمی ناچیز در حد ده تا پانزده درصد از پهنههای معدنی را در اختیار دارد، انحصار شکلگرفته مانع رقابت سالم و ورود فناوریهای نوین به چرخه تولید میشود.
این انحصار دولتی نهتنها بهرهوری معادن را کاهش میدهد، بلکه تعهد به مسئولیتهای اجتماعی را نیز با چالش مواجه میسازد؛ چرا که مدیریتهای دولتی موقت، انگیزه کمتری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت در جوامع محلی دارند. برای عبور از این وضعیت، بازنگری در ساختار واگذاریها و تقویت واقعی بخش خصوصی ضروری است.
بهمنظور شکستن این انحصار، توسعه مدلهای نوین واگذاری و مشارکت عمومی-خصوصی میتواند راهگشا باشد تا هم اهلیت فنی تضمین شود و هم منابع مالی به سمت توسعه استان حرکت کند. در غیر این صورت، پتانسیلهای معدنی استان همچنان در حصار تصمیمگیریهای متمرکز پایتخت باقی خواهد ماند.
دوم: چالش سهم ۲۷ درصدی استان از حقوق دولتی
حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز میشود، بر اساس قانون دارای سهم مشخصی برای بازگشت به استان محل استخراج است. سهم بیست و هفت درصدی استان که باید صرف زیرساختها و بازسازی منابع طبیعی شود، معمولاً در پیچوخمهای بودجه ملی ناپدید میشود و یزد تنها گرد و خاک و خرابی جادهها را سهم میبرد.
عدم بازگشت این منابع مالی، پروژههای عمرانی استان را با کمبود بودجه مواجه کرده و اعتماد عمومی جامعه محلی را به فعالیتهای معدنی از بین برده است. خانه معدن به دنبال ایجاد سازوکاری شفاف است تا این حقوق قانونی مستقیماً به پروژههای عمرانی یزد تخصیص یابد.
حل این معضل نیازمند فشار هماهنگ نمایندگان مجلس و بدنه مدیریتی استان بر سازمان برنامه و بودجه کشور است تا ردیفهای بودجهای مربوط به حقوق دولتی معادن یزد را بهطور کامل تخصیص دهند و مانع تضییع حقوق همشهریان شوند.
سوم: فرسودگی ناوگان معدنی و بحران بروکراسی واردات
فرسودگی ماشینآلات معدنی در استان یزد نهتنها هزینههای تولید را افزایش داده، بلکه به دلیل مصرف بالای سوخت، آسیبهای زیستمحیطی شدیدی به همراه دارد. بروکراسی فرساینده داخلی برای ثبت سفارش و واردات ماشینآلات نو، عملاً امکان نوسازی ناوگان را از معدنداران سلب کرده است.
ماشینآلات بهروز دنیا مصرف سوختی تا سی درصد کمتر دارند و راندمان کاری را به شدت بالا میبرند، اما قوانین سختگیرانه و چندگانه دولتی، فعالان اقتصادی را سالها در انتظار مجوز نگه میدارد. این امر رقابتپذیری معادن یزد را در بازارهای جهانی به شدت کاهش داده است.
برای حل این چالش، تسهیل قوانین گمرکی و ایجاد مسیر سبز برای واردات تجهیزات معدنی سنگین توسط تشکلهای تخصصی نظیر خانه معدن، ضرورتی انکارناپذیر است تا نوسازی ناوگان با سرعت بیشتری انجام شود.
چهارم: بحران انرژی و تأثیر سوخترسانی قطرهچکانی بر تولید
کاهش سهمیه سوخت معادن به نصف میزان مصرف واقعی، ضربه مهلکی بر پیکر تولید در دومین قطب معدنی کشور وارد کرده است. معادن بدون تأمین انرژی کافی قادر به فعال نگه داشتن ماشینآلات و خطوط فرآوری خود نیستند و این امر به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها میانجامد.
تصمیمات ناگهانی در حوزه افزایش نرخ سوخت و سهمیهبندی بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، امنیت سرمایهگذاری را در بخش معدن متزلزل کرده است. خانه معدن خواستار ثبات در تصمیمگیریها و تخصیص سوخت بر اساس ظرفیت واقعی تولید است.
تأمین پایدار انرژی معادن باید به عنوان یک اولویت امنیتی و اقتصادی در شورای تأمین و کارگروههای استانی مطرح و برای آن راهکارهای فوری و عملیاتی اندیشیده شود.
پنجم : فاجعه زیستمحیطی مازوتسوزی در صنایع و نیروگاهها
بر خلاف تصور عمومی که معادن را آلایندهترین بخش میداند، صنایع معدنی مستقر در حاشیه شهرها و نیروگاههای مازوتسوز در فصول سرد، بیشترین سهم را در آلودگی هوای یزد دارند. مازوتسوزی در نیروگاهها به دلیل کمبود گاز، سلامت شهروندان را با تهدید جدی مواجه کرده است.
ممنوعیت یا محدودیت قانونی برای ورود نهادهای نظارتی استانی به پروندههای نیروگاهی، حل این معضل را پیچیدهتر کرده است. صنایع بزرگ باید موظف به نوسازی سیستمهای فیلتراسیون و عبور از سوختهای فسیلی سنگین شوند.
توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان یزد که از تابش مناسبی برخوردار است، بهترین راهحل پایدار برای جایگزینی نیروگاههای مازوتسوز و کاهش آلودگی هوا در منطقه است.
ششم : بنبست صادراتی سنگآهن و چالش هزینههای حملونقل
کاهش ارزش جهانی سنگآهن در کنار هزینههای سرسامآور حملونقل ریلی و جادهای، صادرات این محصول راهبردی را از توجیه اقتصادی خارج کرده است. هزینه حمل سنگآهن به بنادر صادراتی گاه از ارزش خود ماده معدنی فراتر میرود.
بخش خصوصی برای عبور از این بنبست نیازمند توسعه خطوط ریلی اختصاصی و بنادر خشک فعال است تا هزینههای لجستیک کاهش یابد. همچنین فرآوری سنگآهن و تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالا، راهکار اصلی خروج از خامفروشی است.
تا زمانی که زیرساختهای حملونقل ارزانقیمت توسعه نیابند، بخش عمدهای از معادن سنگآهن یزد ناچار به توقف فعالیت یا فروش زیر قیمت محصولات خود خواهند بود.
هفتم: چالش اهلیت فنی در مزایدهها و حبس ظرفیتهای معدنی
برگزاری مزایدههای معدنی بدون ارزیابی دقیق صلاحیت فنی و مالی متقاضیان، منجر به برنده شدن افرادی شده که صرفاً با پیشنهاد قیمتهای نجومی، پهنههای معدنی را تصاحب و حبس کردهاند. این افراد بدون داشتن تخصص، مانع ورود سرمایهگذاران واقعی میشوند.
اصلاح آییننامههای مزایده و وزندهی بیشتر به سوابق فنی، توان تجهیزاتی و برنامههای فرآوری متقاضیان بهجای تمرکز صرف بر بالاترین قیمت پیشنهادی، الزامی است. خانه معدن آمادگی دارد به عنوان بازوی مشورتی در این فرایند مشارکت کند.
حبس معادن توسط افراد فاقد صلاحیت، فرصتهای اشتغال و توسعه اقتصادی استان را از بین برده و دولت باید با لغو این واگذاریها، پهنهها را به چرخه تولید بازگرداند.
هشتم : ضرورت چرخش استراتژیک از آهن به عناصر نادر و فلزات گرانبها
ذخایر سنگآهن یزد رو به پایان است و هزینههای استخراج و فرآوری آن دیگر توجیه اقتصادی ندارد؛ بنابراین چرخش استراتژیک به سمت استخراج عناصر نادر، فلزات گرانبها، مس، سرب و روی، آینده معدنکاری استان را تضمین میکند.
عناصر نادر خاکی و فلزات استراتژیک به دلیل ارزش افزوده بسیار بالا و حجم کم استخراج، آسیبهای زیستمحیطی کمتری دارند و سودآوری بالایی برای استان به همراه خواهند داشت. این حوزه نیازمند جذب فناوریهای نوین و سرمایهگذار خارجی است.
خانه معدن برنامهریزی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و حمایت از شرکتهای دانشبنیان در حوزه فرآوری عناصر نادر را آغاز کرده است تا یزد پیشگام این فناوری در کشور باشد.
نهم : بحران تأمین مواد ناریه و موانع قانونی تولید
مواد ناریه به عنوان ابزار اولیه استخراج در معادن بزرگ، با کمبود شدید در بازار داخلی مواجه است و قوانین سختگیرانه امنیتی، واردات آن را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده است. این موضوع سرعت استخراج را در معادن به شدت کاهش داده است.
اگرچه مجوزهای موردی برای برخی واحدها صادر شده، اما راهحل اساسی، ایجاد یک سامانه شفاف و تسهیل قوانین واردات مواد ناریه برای شرکتهای دارای صلاحیت و تحت نظارت خانه معدن است.
تأخیر در استخراج به دلیل نبود مواد ناریه، زنجیره تأمین صنایع پاییندستی مانند فولاد را با مشکل مواجه کرده و بر کل اقتصاد استان تأثیر منفی میگذارد.
دهم : بازیافت باطلههای معدنی و ظرفیتهای اقتصاد چرخشی
رهاسازی حجم عظیمی از باطلههای معدنی در طبیعت، علاوه بر تخریب چهره زیبای یزد، هدررفت منابع ارزشمند به شمار میرود. توسعه صنایع بازیافت باطله و تولید محصولاتی نظیر مبلمان شهری، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد چرخشی است.
این فناوری نهتنها هزینههای زیستمحیطی معادن را کاهش میدهد، بلکه ارزش افزوده جدیدی ایجاد کرده و فرصتهای شغلی جدیدی در بخش صنایع سبز استان یزد فراهم میسازد.
حمایت دولت از واحدهای بازیافت باطله با اعطای تسهیلات کمبهره و معافیتهای مالیاتی، میتواند یزد را به الگوی کشوری در مدیریت پسماندهای معدنی تبدیل کند.
جمعبندی جامع
نشست تخصصی خانه معدن استان یزد نشان داد که عبور از چالشهای پیچیده دومین قطب معدنی کشور، نیازمند تغییر نگرش اساسی در حوزه حکمرانی معدنی، اصلاح قوانین واگذاریها، بازگرداندن درآمدهای حاصله به خود استان و ایجاد تعادل پایدار میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست است. پیگیری حقوق دولتی و عوارض قانونی و همچنین الزام غولهای دولتی به انجام مسئولیتهای اجتماعی، کلید ارتقای کیفیت زندگی مردم یزد خواهد بود.
