به گزارش آوای اقتصاد
دکتر حمیدرضا شرافت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در گذشته، استان یزد از نظر تنوع مواد معدنی رتبه نخست و از لحاظ حجم مواد اکتشافشده رتبه دوم کشور را داشت، اما آمارهای جدید نشان میدهد جایگاه استان در حوزه اکتشاف و صدور مجوزها با افت مواجه شده است.
وی یکی از دلایل این وضعیت را نگاه حاکم بر بخش معدن و محیطزیست دانست و گفت: بهرهبرداری از معادن، بهطور طبیعی با میزان مشخصی از تخریب همراه است، اما باید متناسب با نوع و حجم فعالیت معدنی، از محل درآمدهای این بخش برای جبران خسارتهای زیستمحیطی، توسعه زیرساختها و انجام مسئولیتهای اجتماعی استفاده شود.
رئیس خانه معدن استان یزد افزود: در جلسه اخیر هیئت ۲۴ مکرر، هشت پرونده معدنی مطرح شد که همه آنها با مخالفت روبهرو شدند. با ادامه این روند، نمیتوان انتظار توسعه در بخش معدن استان را داشت.
شرافت با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه کشورهای موفق در بهرهبرداری معدنی بیان کرد: کشورهای اروپایی، ژاپن، چین و آمریکا در کنار فعالیتهای معدنی، برای حفاظت از محیطزیست و جبران خسارتها نیز برنامه دارند. در استان یزد نیز باید بهجای مخالفت صرف، راهکارهای کارشناسی برای بهرهبرداری اصولی از معادن ارائه شود.
وی درباره چالشهای اقتصادی معادن گفت: صادرات استان عمدتاً شامل خاکهای صنعتی و سنگآهن است و با توجه به قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ دلاری هر تن سنگآهن، حمل آن با هزینههای بالای ریلی توجیه اقتصادی ندارد. مسیر حمل دریایی نیز با محدودیتهایی مواجه شده و همین امر، درآمد و نقدینگی بسیاری از شرکتهای معدنی را کاهش داده است.
شرافت کمبود سوخت و مواد ناریه را از دیگر مشکلات معادن دانست و اظهار کرد: سوخت اختصاصیافته به استان نسبت به گذشته به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و بسیاری از معادن ناچار شدهاند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. همچنین، قوانین واردات مواد ناریه و ماشینآلات معدنی باید متناسب با شرایط فعلی تسهیل شود.
وی افزود: پیگیریهایی از مسیر استانداری، نمایندگان مجلس، اتاقهای بازرگانی یزد، اصفهان و کرمان و مجمع نمایندگان انجام شده و در زمینه مواد ناریه، مجوزهای موردی صادر شده است. امیدواریم این مجوزها بهصورت عمومی برای همه معادن قابل استفاده باشد.
رئیس خانه معدن استان یزد با اشاره به جایگاه معدن در اقتصاد استان تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد اقتصاد یزد بر پایه معادن و صنایع معدنی استوار است؛ با این حال، نقش این بخش نباید تنها به ایجاد اشتغال محدود شود و باید در حوزههای زیرساختی، اجتماعی و توسعه منطقهای نیز نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد.
شرافت درباره خامفروشی نیز گفت: در برخی موارد، خامفروشی یا فروش کنسانتره از نظر اقتصادی توجیه بیشتری دارد و نمیتوان همه مواد معدنی را الزاماً تا انتهای زنجیره فرآوری کرد. برای نمونه، در برخی واحدهای سنگآهن، تولید گندله با توجه به مصرف آب و گاز، توجیه اقتصادی کافی ندارد.
وی آینده معدن استان را وابسته به توسعه فعالیت در حوزه عناصر نادر، فلزات گرانبها، مس، سرب و روی دانست و گفت: وابستگی صرف به سنگآهن، با افزایش هزینههای استخراج و شرایط بازار جهانی، دیگر پاسخگوی آینده بخش معدن یزد نیست.
شرافت همچنین با اشاره به وصول ۱۳۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض یکدرصدی، تأکید کرد: مطابق قانون، این منابع باید برای جبران خسارت در همان مناطق معدنی هزینه شود؛ اما بخش قابل توجهی از این مبالغ پس از واریز به خزانه، به منطقه بازنمیگردد.
وی در پایان، خواستار ایفای مسئولیت اجتماعی از سوی شرکتهای بزرگ معدنی شد و با اشاره به جاده یزد ـ بافق گفت: شرکت سنگآهن در دوباندهسازی این مسیر مشارکت داشته است، اما چادرملو نیز باید با توجه به استفاده گسترده از این جاده، برای ایمنسازی و تکمیل آن نقش جدیتری ایفا کند.
