به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان – در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت عمومی، تشدید نظارت بر اماکن حساس و برخورد با عوامل خرید و فروش و حمل غیرمجاز سلاح، تیمهای گشت پلیس اطلاعات تهران بزرگ در جریان گشتزنی و پایش انتظامی در محدوده بازار تهران، به فردی که در حال انتقال محمولهای مشکوک بود، مظنون شدند.
مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شده و پس از متوقف کردن فرد، با انجام بازرسیهای فنی و میدانی، موفق به کشف ۱۷ قبضه سلاح بادی فاقد مجوزهای قانونی از محموله همراه وی شدند.
فرد دستگیرشده پس از انتقال به یگان انتظامی، در جریان تحقیقات اولیه مدعی شد از غیرقانونی بودن اقلام مکشوفه اطلاع نداشته و صرفاً با هدف خرید و فروش اقدام به تهیه و انتقال آنها کرده است؛ با این حال، ادعاهای مطرحشده مانع از ادامه روند قانونی پرونده نشده و متهم پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع ذیصلاح قرار گرفت.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر حساسیت موضوع و ضرورت مقابله جدی با خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز سلاح، اعلام کرد: برابر ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، ساخت، واردات، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله سلاح بدون مجوز مراجع ذیصلاح، جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
هشدار پلیس به فعالان بازار و شهروندان
پلیس تهران بزرگ با هشدار به افرادی که تصور میکنند سلاحهای بادی بدون محدودیت قانونی قابل خرید و فروش یا نگهداری هستند، تأکید کرد: تمامی سلاحهای بادی در زمره اقلام مجاز قرار نمیگیرند و نوع، قدرت و شرایط قانونی هر سلاح در تعیین وضعیت آن مؤثر است.
بر اساس ضوابط اعلامشده، سلاحهای بادی با قدرت بیش از ۴۰ ژول، در زمره سلاحهای غیرمجاز قرار گرفته و نگهداری، حمل و خرید و فروش آنها بدون مجوز، دارای تبعات و پیگرد قانونی است.
همچنین پایینتر بودن قدرت سلاح از این میزان نیز به معنای آزاد بودن مطلق آن نیست و دارندگان سلاحهای بادی مشمول ضوابط مربوط، باید مجوزهای رسمی لازم را از مبادی قانونی دریافت کنند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار طرحهای ارتقای امنیت عمومی خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و حضور مستمر در نقاط مختلف پایتخت، هرگونه فعالیت خارج از ضوابط قانونی در زمینه خرید، فروش، حمل و نگهداری سلاح را رصد کرده و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی یا بیاطلاعی شهروندان، امنیت عمومی را به مخاطره بیندازند.
