به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا از دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری روز سهشنبه در جلسه هیات عمومی در خصوص رسیدگی به پرونده های اصراری – حقوقی تاکید کرد: اکثر قریب به اتفاق آراء صادره در پرونده های مربوط به دعاوی خانواده در دیوان عالی کشور با نظر اکثریت مطلق قضات حاضر در جلسه هیات عمومی رد می شود؛ این در حالی است که این مهم، اتلاف وقت و هزینه های فراوانی را به اصحاب دعوا تحمیل میکند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه نیازمند تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاهها به خصوص در پرونده های طلاق هستیم؛ خاطرنشان کرد: کارگروه ویژه خانواده در دیوان عالی کشور مصادیق عسر و حرج را برای دادگاه ها به منظور صدور رویه واحد و کاهش نرخ نقض آراء تبیین کند.
وی با توجه به اهمیت انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از طلاق تصریح کرد: مراکزی به عنوان مشاوره در قانون پیش بینی شده است و این اقدامی بسیار خوب در کاهش پروندههای خانواده و طلاق محسوب میشود؛ اما در برخی پرونده ها مصادیق عسر و حرج «بیّن و مشخص» است، بنابراین قضات اصل را بر دقت و کیفیت رسیدگی و در نهایت صدور رأی عادلانه قرار دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: وقتی دادگاههای تالی بدون تبیین دقیق و مستند مصادیق عسر و حرج حکم صادر میکنند، در واقع یک برداشت شخصی از مفهوم سختی ارائه دادهاند که احتمالاً با رویه قضایی دیوان که بر اساس رویههای تثبیت شده است، متفاوت است، بنابراین ضروری است کارگروه تخصصی خانواده در دیوان عالی کشور با تبیین مفهوم ومصادیق عسر و حرج مرز بین «سختیهای معمول» و «عسر و حرج قانونی» را برای محاکم روشن کنند.
وی افزود: طرفین دعوا در پروندههای حساس (مانند طلاق یا حضانت) با هر بار نقض رای، دچار امید واهی یا ناامیدی شدید میشوند و در بسیاری از پروندهها، نقض رای باعث میشود زندگی افراد برای سالها در وضعیت «معلق» باقی بماند، امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم و با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اصلاحی، شاهد اتقان و استحکام آراء دردادگاهها باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: اگر رأی صادر شده در مرحله اول، «رأی نهایی و قطعی» باشد، گردش پرونده در دیوان عالی کشور به حداقل میرسد و علاوه بر کاهش اطاله دادرسی، موجبات رضایت هر چه بیشتر مردم نیز از دستگاه قضایی فراهم می شود.
منتظری در این جلسه با تبریک هفته وحدت و آغاز هفته دولت بر حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی و مقابله با توطئه های دشمن تاکید کرد.
رئیس دیوان عالی کشور با تبریک ایام خجسته و پربرکت میلاد رسول مکرم اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و امام صادق (علیه السلام) به پیروان راستین مکتب اسلام و قرآن، به حدیث قدسی « لولاک لما خلقت الأفلاک» اشاره و عنوان کرد: انسان از درک و فهم عظمت وجود رسول مکرم اسلام (ص) عاجز است و حتی دانشمندان بزرگ و متفکرین عالم نیز در بیان عظمت آن بزرگوار قاصرند، اما همینکه با وجود ۱۴ قرن تعالیم، رهنمودها و ارشادات آن حضرت به ما رسیده است خداوند را شاکریم.
وی در باب اهمیت وجود نورانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) تصریح کرد: در کتاب اصول کافی آمده است که از امیرالمؤمنین(علیه السلام) سؤال کردند که نسبت شما با پیغمبر(ص) چیست؟ حضرت فرمودند: « انا عبد من عبید محمد» خداوند در قرآن نیز آنقدر برای وجود با عظمت پیامبر ارزش قائل است که در هیچ کجای قرآن نمی بینید که خطاب به حضرت پیامبر(ص) بفرماید: یا محمد! بلکه خطاب خداوند در قرآن به نبی اکرم(ص)، همواره با بالاترین وجه از احترام صورت می گیرد: “یا ایها الرسول”و “یا ایها النبی”. رسالت پیامبر (ص) جهانی است، چنانکه خداوند در قرآن میفرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَهً لِلْعَالَمِینَ».
منتظری در ادامه با اشاره به تقارن روز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) افزود: ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، در یک ماه و یک روز، بیش از یک تقارن زمانی، یک پیام الهی و یک نقشه راه است. این ایام، دعوتی است به تأمل در این حقیقت که راه سعادت، در جمع میان رحمت پیامبر(ص) و حکمت امام صادق(ع) نهفته است. امام صادق (ع) توانست مکتب تشیع را که توسط بنی امیه نانجیب و ناپاک، تحریف شده بود، آنگونه که شایسته است به جهان ارائه کند، این تحول عظیم در تاریخ ثبت و ضبط است و خدا را شاکریم و افتخار میکنیم که ما در مسیر مکتب امامت و ولایت قرار داریم و از مواهب این مکتب بهره میجوییم.
براساس این گزارش، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در این جلسه پرونده اول با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان شاهرود به جهت اختلاف نظر با شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۶ از ۶۸ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کرد و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج و تخلف از شرط ضمن عقد مربوط به رأی شعبه ۱۰۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی ام دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۴ از ۶۶ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور مبنی بر احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عسروحرج زوجه با استناد به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی آن را تأیید کرد و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
پرونده سوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه هشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۶۰ از ۶۱ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید کردو با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع شد.
