معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارائی اعلام کرد: حذف مقررات زائد در صادرات و واردات گمرکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد و دارایی است.

معاون وزیر اقتصاد: مقررات زائد گمرکی حذف می‌شود

به گزارش آوای اقتصاد

به نقل از خبرنگار ایرنا، مرتضی زمانیان روز چهارشنبه در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در رشت افزود: به دنبال طرحی هستیم که کامیون‌ها بدون توقف و بازرسی وارد کشور شوند و مرز محل گذر باشد که در حال حاضر مصوباتش در فرآیند تصویب در دولت است و باید در هیات وزیران نهایی شود که اگر این طرح تصویب شود، اتفاق بزرگی در حوزه ترانزیت در کشور خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: مصوبه ای در خصوص حمل یکسره کالا به داخل کشور و جلوگیری از توقف کامیون‌ها و خودروهای حمل بار در گمرکات تهیه شده است؛  سال‌ها دستگاه‌های مربوطه به دنبال اخذ چنین مصوبه‌ای بودند، اما این امر محقق نمی‌شد؛ با این حال، اکنون مصوبه حمل یکسره کالا از مبادی ورودی به داخل کشور تهیه شده و برای نهایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد.

وی اظهار کرد: در این جنگ تحمیلی با وجود افزایش تورم و گرانی، جریان تولید متوقف نشد، چرا که سیاست دولت طی دو ماه جنگ، مقررات‌زدایی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بوده است.

زمانیان تصریح کرد: هیات وزیران در کنار یکدیگر قرار گرفتند تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ شرایط به گونه‌ای نبود که بخواهیم با وضع محدودیت‌ها مانع فعالیت بخش خصوصی شویم؛ در این مدت حجم قابل توجهی از مقررات و محدودیت‌ها حذف شد و گمرکات نیز تسهیل‌گری لازم را انجام دادند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی در این شرایط به فعالیت خود ادامه داد و در ماه‌های نخست، شاهد افزایش قابل توجه تورم نبودیم و بخش عمده افزایش تورم مربوط به دوره بعد از آن بود؛ این موضوع نشان داد که اگر در مسیر فعالیت‌های اقتصادی سخت‌گیری نکنیم، لزوما اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و در صورت وقوع تخلف نیز می‌توان پس از آن، موضوع را بررسی و با متخلف برخورد کرد.

زمانیان تصریح کرد: اگر به بهانه احتمال تخلف، تخلف را محور تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم، نتیجه همان اتفاقاتی خواهد بود که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم؛ در حالی که تجربه چند ماه اخیر نشان داد با تسهیل فعالیت‌ها، چنین نگرانی‌هایی الزاما محقق نمی‌شود.

وی اظهار کرد: امروز در دولت، محور فعالیت کمیسیون اقتصادی بر تسهیل امور و مقررات‌زدایی است و هر دستورالعمل و مقرراتی که در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی باشد، در این چارچوب بررسی می‌شود؛ از این رو، اصلاح آیین‌نامه مربوطه در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/+