به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرنگار مهر، موتورسیکلتهای فرسوده بخش قابل توجهی از ناوگان در حال تردد کشور را تشکیل میدهند و بهویژه در بخش حمل کالا و خدمات، سهم بالایی در ترددهای روزانه دارند. با این حال، نبود سازوکار مشخص برای احراز اصالت و اسقاط قانونی، یکی از موانع اصلی خروج این وسایل نقلیه از چرخه تردد بود.
در همین راستا، از دیماه سال گذشته فرآیند اسقاط و جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده آغاز شد و با همکاری راهور فراجا و قوه قضاییه، سازوکار احراز اصالت موتورسیکلتها نیز طراحی و اجرا شد. تاکنون اطلاعات حدود پنج میلیون دستگاه موتورسیکلت ثبتشده در راهور فراجا وارد فرآیند ثبتنام برای خروج از ناوگان شده است.
بر اساس تعریف فعلی، موتورسیکلتهای کاربراتوری بالای ۱۲ سال در گروه وسایل نقلیه فرسوده قرار میگیرند و بخش قابل توجهی از ناوگان موتورسیکلت کشور را شامل میشوند. در کنار این موضوع، دولت تلاش کرده با افزایش تسهیلات و ایجاد مشوقهای اقتصادی، مالکان را به جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با وسایل نقلیه جدید ترغیب کند.
تسهیلات جایگزینی
محمدصادق حاتمی مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به وضعیت موتورسیکلتهای فرسوده گفت: بر اساس تعریف فعلی، موتورسیکلتهای کاربراتوری بالای ۱۲ سال فرسوده محسوب میشوند و بر این اساس، نزدیک به ۸ میلیون موتورسیکلت بالای ۱۲ سال در کشور وجود دارد.
وی از پیشبینی تسهیلات برای نوسازی موتورسیکلتها خبر داد و افزود: برای جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت بنزینی، سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان و برای جایگزینی با موتورسیکلت برقی، سقف تسهیلات به ۵۰۰ میلیون تومان میرسد. این تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه و به صورت کمبهره پرداخت خواهد شد.
حاتمی گفت: بر اساس برنامه نوسازی، برای بیش از ۵۰ درصد موتورسیکلتهای پرمصرف تسهیلات در نظر گرفته شده و در برخی موارد میزان تسهیلات میتواند تا ۱۰۰ درصد ارزش موتورسیکلت جدید برسد. همچنین متقاضی باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش موتورسیکلت جدید را از محل آورده شخصی تأمین کند.
او اضافه کرد: یکی از محورهای این طرح، توسعه موتورسیکلتهای برقی در کلانشهرهاست. بر اساس مصوبه جدید آییننامه، به ازای هر موتورسیکلت فرسوده دو گواهی اسقاط تولید میشود و در صورت جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی، این تعداد به چهار گواهی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، اولویت نوسازی قرار است به موتورسیکلتهای مورد استفاده در سکوهای حملونقل و کسبوکارهای اینترنتی اختصاص یابد؛ چراکه بخش قابل توجهی از تردد موتورسیکلتها در کشور مربوط به این گروه است و این وسایل نقلیه به دلیل میزان بالای پیمایش، مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند.
در همین زمینه، هدفگذاری اولیه برای نوسازی ۶۵ هزار دستگاه موتورسیکلت انجام شده است، هرچند محدودیت منابع مالی اجرای این هدف را با چالش مواجه کرده است. ستاد نوسازی امیدوار است در کنار منابع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و منابع حاصل از صرفهجویی مصرف سوخت نیز برای توسعه نوسازی موتورسیکلتهای برقی استفاده شود.
اصلاحات جدید ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز میتواند مسیر تأمین گواهی اسقاط مورد نیاز تولیدکنندگان موتورسیکلت را تسهیل کند. بر اساس آییننامه جدید، در صورت نبود گواهی اسقاط مربوط به یک کاربری خاص، امکان استفاده از گواهیهای معادل سایر کاربریها، از جمله خودرو، فراهم شده است.
لازم به یادآوری است که تولید سالانه موتورسیکلت در کشور بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه متغیر است و طبق مقررات جدید، به ازای تولید هر چهار دستگاه موتورسیکلت، دو گواهی اسقاط معادل خروج یک موتورسیکلت از ناوگان مورد نیاز خواهد بود. در صورت نبود این گواهیها، تولیدکنندگان میتوانند از گواهی اسقاط سایر کاربریها استفاده کنند.
با توجه به این شرایط، اجرای کامل طرح نوسازی موتورسیکلتها همچنان به تأمین منابع مالی، تعیین ارزش موتورسیکلتهای فرسوده و افزایش جذابیت اقتصادی طرح برای مالکان وابسته است. در صورت فراهم شدن این الزامات، خروج میلیونها موتورسیکلت فرسوده و جایگزینی آنها با وسایل نقلیه جدید، بهویژه موتورسیکلتهای برقی، میتواند بخش مهمی از برنامه کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در کلانشهرها را پوشش دهد.
