به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیریت امور اراضی این استان با هدف صیانت از حقوق عمومی و حصول اطمینان از اجرای دقیق طرحهای اقتصادی، طی دو سال گذشته رویکردی سیستمی را در پیش گرفته است.
مدیر امور اراضی استان با اشاره به انجام ۷ هزار و ۹۰۰ مورد بازرسی میدانی توسط عوامل نظارتی گفت: این پایشهای مستمر، مبنای تصمیمگیری در هیأت نظارت ماده ۳۳ است. طی این بازه زمانی، ۷۶۰ پرونده اراضی که پیشرفت فیزیکی آنها با برنامه زمانبندی همخوانی نداشت، در مسیر تعیین تکلیف قانونی قرار گرفتند.
آغاز افزود: هدف ما از این نظارتهای گسترده، حذف برخوردهای سلیقهای و ایجاد یک نظام مدیریت شفاف است تا مشخص شود هر وجب از اراضی واگذار شده، در چه مرحلهای از چرخه تولید و توسعه استان قرار دارد.
