به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایسنا، مطابق دادههای منتشر شده در گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحت عنوان شاخصهای ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴، آمار تولید وسایل نقلیه در کشور طی سال ۱۴۰۴ نشاندهنده ثبت مجموع تولید ۹۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو است؛ رقمی که معادل ۸۷ درصد تیراژ سال ۱۴۰۳ ارزیابی میشود و طبق نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تحلیل مؤلفههای مؤثر بر عملکرد صنعت خودرو حاکی از آن است که چالشهای تامین قطعات در زنجیره ارزش، متغیرهای مرتبط با تخصیص ارز و اختلالات در مبادی لجستیکی و گمرکی، بر تولید و عرضه شرکتهای خودروساز اثرگذار بودهاند.
نگاهی به ترکیب تولید بر پایه ردههای مختلف ناوگان موتوری نشان میدهد که سهم عمده خطوط تولید همچنان به خودروهای سواری اختصاص دارد به طوریکه در سال ۱۴۰۴، خودروهای سواری با فاصلهای قابل توجه در ردیف اول و پس از آن در بخش تجاری سبک نیز ۹۹ هزار دستگاه وانت به تولید رسیده است. در حوزه خودروهای سنگین و ناوگان عمومی، آمارها حاکی از خروج ۲۸ هزار دستگاه انواع کامیون، کامیونت و کشنده، ۴ هزار دستگاه ون، ۷۴۱ دستگاه مینیبوس و میدلباس و ۹۴۱ دستگاه اتوبوس از خطوط تولید است.
در میان دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی، شرکت ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴ توانست با رشد شش درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، تولید خود را از ۵۰۴ هزار دستگاه به ۵۳۵ هزار دستگاه افزایش دهد و تولید شرکت سایپا نیز از ۳۴۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۲۱۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ تغییر یافت که بیانگر کاهش ۳۷ درصدی در این بخش است و براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس مانع عدم تامین به موقع قطعات از دلایل اصلی آن است.
این در حالی است که این دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ تولید تقریبا برابری در قیاس یا یکدیگر داشتند.
از سوی سهم شرکتهای بخش خصوصی از مجموع تولید خودرو در کشور از ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷۲ هزار دستگاه ارتقا یافته بود، در سال ۱۴۰۴ با ثبت مجموع تولید ۱۸۱ هزار دستگاه، به زیر ۲۰ درصد رسیده و در تفکیک آماری سه خودروساز عمده بخش خصوصی، تولید شرکت مدیرانخودرو از ۱۴۴ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به ۵۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴، کرمانموتور از ۸۰ هزار دستگاه به ۴۸ هزار دستگاه و گروه بهمن از ۳۸ هزار دستگاه به ۲۹ هزار دستگاه عقب نشینی کرده است.
بنابراین مجموعه دادههای تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که با وجود رشد تیراژ در ایرانخودرو، افت تولید در دیگر خطوط خودروسازی دولتی و مونتاژکاران بخش خصوصی به واسطه موانع ساختاری زنجیره تامین و تبادلات بینالمللی رخ داده است؛ موضوعی که مدیریت آن در شرایط فعلی، نقشی کلیدی در تنظیم تعادل میان تولید و تقاضای بازار ایفا خواهد کرد.
