به گزارش آوای اقتصاد
در این نشست، کریمی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علمدار، معاون اقتصادی و گردشگری استاندار، علیرضا طاقهباف، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.
علیرضا طاقهباف در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به تأمین مالی کشاورزی، پیشنهاد تشکیل کارگروهی ملی برای طراحی سازوکار متناسب با ماهیت این بخش را مطرح کرد.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی تأمین غذا در همه جوامع اظهار کرد: امنیت غذایی و معیشت مردم در شرایط خاص کشور از اهمیت دوچندانی برخوردار است و استمرار تولید محصولات کشاورزی باید به عنوان یکی از الزامات اساسی این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: تولیدکنندگان بخش کشاورزی علاوه بر محدودیتهایی همچون کمآبی، نوسانات اقلیمی و تغییرات هزینههای تولید، با حاشیه سود محدودی نیز فعالیت میکنند؛ از این رو، نحوه دسترسی آنان به منابع مالی و شرایط بازپرداخت تسهیلات، نقش مهمی در استمرار فعالیت و حفظ ظرفیت تولید دارد.
طاقهباف با بیان اینکه الگوی بازپرداخت تسهیلات باید با ماهیت فعالیتهای کشاورزی همخوان باشد، تصریح کرد: دوره بازگشت سرمایه در کشاورزی با توجه به نوع محصول، سال زراعی و دورههای پرورش متفاوت است و نمیتوان یک الگوی ثابت برای همه فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفت.
وی پیشنهاد کرد: کارگروهی در سطح ملی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود تا با بررسی ویژگیها و دورههای مختلف تولید، سازوکار ویژهای برای تأمین منابع و تعیین زمانبندی بازپرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی تدوین شود.
به گفته طاقهباف، هماهنگکردن سررسید تسهیلات با زمان برداشت، فروش محصول و تحقق درآمد بهرهبرداران میتواند فشار مالی بر واحدهای تولیدی را کاهش داده و زمینه استمرار فعالیت و سرمایهگذاری مجدد در این بخش را فراهم کند.
وی تأکید کرد: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و طراحی ابزارهای مالی متناسب با واقعیتهای تولید، نهتنها به پایداری فعالیتهای اقتصادی کمک میکند، بلکه در حفظ اشتغال، تقویت معیشت بهرهبرداران و تأمین امنیت غذایی کشور نیز اثرگذار خواهد بود.
در ادامه نشست، ظرفیتهای موجود برای استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و راهکارهای افزایش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی، با حضور مسئولان اقتصادی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی بررسی و بر تقویت همکاری میان بخش دولتی، نظام بانکی و فعالان اقتصادی تأکید شد.
