به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، عملکرد این وزارتخانه در اجرای مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون جهش تولید مسکن تشریح شد. بر همین اساس، تخصیص ۹۰ هزار تن میلگرد به پروژه طرحهای حمایتی مسکن، اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای مسکن حمایتی، و تامین مالی ۳۰ همتی برای تکمیل زیرساختها تحقق یافت و گزارش آن نیز به کمیسیون عمران مجلس ارایه شد.
بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، امکان پیشخرید و استفاده از برخی ابزارهای پوشش خطرپذیری خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا فراهم شده و تاکنون صندوق ملی مسکن، ۹۰ هزار تن انواع میلگرد برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن پیشخرید کرده است. بر اساس آمار اعلام شده، میلگردهای خریداری شده به پروژههای طرحهای حمایتی مسکن اختصاص یافته است.
همچنین، آییننامه تامین مصالح ساختمانی سیمان و فولاد در طرحهای حمایتی مسکن، تدوین شد و در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید.
اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی برای مسکن حمایتی
در اجرای ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن، مبنی بر اعمال ۳۰ درصد تخفیف عوارض صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار و سایر مشوقها برای برنامههای حمایتی مسکن، در بیشتر پروژههای حمایتی تامین مسکن معرفی شده به شهرداریها تخفیف ۳۰ درصدی در هزینه عوارض صدور پروانه اعمال شده است.
همچنین، برای کاهش هزینههای عوارض صدور پروانه ساختمانی و سرعت دادن در صدور این پروانهها در طرح نهضت ملی مسکن، تفاهمنامهای بین وزارتخانههای راه و کشور منعقد شده است.
این گزارش نشان میدهد، در اجرای ماده ۱۵ قانون جهش تولید مسکن، بر اساس تفاهمنامه منعقده بین معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سیاستهای تشویقی برای مهندسانی که داوطلب ارایه خدمات فنی و مهندسی در برنامههای مسکن حمایتی هستند اعمال میشود. این مشوقها شامل تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال در پروانه اشتغال به کار برای این دسته از مهندسان است. همچنین، حقالزحمه صلاحیت طراحی و نظارت صرفا برای طرحهای نهضت ملی مسکن ۵۰ درصد دریافت میشود.
در اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید مسکن که تکلیف دستگاههای خدماترسان را برای دریافت حق انشعاب واحدهای مسکونی برنامههای حمایتی مسکن تعیین کرده است، موارد به دستگاههای زیرمجموعه ارسال شده و در پروژههای حمایتی مسکن اعمال میشود.
مطابق ماده ۹ مصوبه ششم شورایعالی مسکن، دستگاههای متولی موظف شدند، همزمان با آمادهسازی اراضی، نسبت به تامین خدمات زیربنایی اقدام کنند. بنابراین، هزینه اجرای تاسیسات زیربنایی شامل شبکه انتقال آب، برق و فاضلاب این تاسیسات در اراضی دولتی طرحهای حمایتی مسکن به صورت یک سوم از محل صندوق ملی مسکن، یک سوم از منابع داخلی وزارت نیرو و یک سوم از طریق سازمان برنامه و بودجه تامین میشود.
همچنین بر اساس تبصره این ماده قانونی، برای کمک به تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز برای احداث زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن مربوط به سهم وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی مجاز به مولدسازی اراضی درخواستی وزارت نیرو به صورت الحاقی و یا تغییر کاربری شد.
با پیگیری وزارت راه و شهرسازی و در راستای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای نهضت ملی مسکن، در بند «ص» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، امکان تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، استانداریها از طریق سازمانهای ذیربط، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات، پیشبینی شد.
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس بند «پ» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجاز شدند با رعایت قوانین مربوط، تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی، تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود پس از ارزشافزایی یا قدرالسهم شرکتهای مذکور از طرحهای مشارکتی، برای تأمین و اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای مسکن حمایتی، محرومان، بازآفرینی شهری، احیای بافتهای فرسوده و تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه کنند.
بر اساس این ماده قانونی و تکلیف تعیین شده، تاکنون حدود ۱۲ همت از محل سهم یک سوم صندوق ملی مسکن برای تامین زیرساختهای موضوع این بند پرداخت شده است. همچنین وزارت نیرو در این بخش حدود ۱۸ همت و استانداریهای کشور حدود ۶۲۶ میلیاردتومان هزینه کردهاند.
در اجرای ماده ۱۷ قانون جهش تولید مسکن که به تعیین نرخ ثابت مالیات آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی تمامی برنامههای حمایتی مسکن به میزان ۱۰ میلیون ریال اختصاص دارد، با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی نسبت به تدوین و ارسال ابلاغیههای لازم به دستگاههای زیرمجموعه اقدام کرده است. هماکنون این ماده در پروژههای مسکن حمایتی اجرا میشود.
