به گزارش آوای اقتصاد
در همین راستا، دکتر غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست مشترک فعالان اقتصادی با حضور مسئولان استانی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی، با نطق صریح و کارشناسانه خود ابعاد مختلف این چالش‌ها را کالبدشکافی کرد.
قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی استان
دکتر غضنفر امیرجلیلی در آغاز سخنان خود با ادای احترام به پیشگاه جامعه کارآفرینی، از صنعتگران و بازرگانانی تجلیل کرد که «سرمایه، جوانی، آرامش و اعتبار زندگی خود را دلسوزانه و عاشقانه پای سنگر تولید نهاده‌اند».
وی با اشاره به فضای هم‌افزایی شکل‌گرفته در استان یزد، اظهار داشت:
«وظیفه خود می‌دانم صمیمانه از دستگاه محترم قضایی، دادستانی و نهادهای نظارتی قدردانی کنم که با دل و جان پشت سر بخش صنعت ایستاده‌اند و برای گره‌گشایی از موانع همراهی می‌کنند. ثمره ملموس این تعامل ارزشمند، تصمیمات و خروجی‌های بسیار راهگشایی بود که در کمیته ارزی استان به نفع صنعتگران حاصل شد.»
اول: تناقض ساختاری؛ اداره اقتصاد جنگی با قوانین دوران صلح
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد بنیادین‌ترین پارادوکس نظام تصمیم‌گیری کشور را تقابل «شرایط جنگ اقتصادی» با «رفتار جزیره‌ای و بوروکراتیک ادارات» خواند و تصریح کرد:
«همه می‌دانیم کشور در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی به سر می‌برد؛ کارآفرین بیش از هر کس دیگری دلش برای سرنوشت اقتصاد و نسل‌های آینده می‌سوزد، اما تناقض تلخ آنجاست که وقتی وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوید، سیستم درست همانند دوران آرامش و صلح عمل می‌کند! در اقصی‌نقاط جهان هنگام مواجهه با بحران، سازوکارهای اضطراری و منعطف به جریان می‌افتد، اما در کشور ما سازمان‌ها همچنان در لاک ضوابط صلب دوران صلح درجا می‌زنند؛ رفتاری که شریان تولید را به‌طور کامل مسدود می‌کند.»
دوم: بحران سرمایه در گردش و قفل خودساخته پیمان‌سپاری ارزی
دکتر امیرجلیلی با هشدار نسبت به خطرات خشکیدگی منابع مالی در بخش مولد اعلام کرد که انقباض شدید شبکه بانکی و توقف تسهیلات‌دهی، توان تأمین سرمایه در گردش ابتدایی را از بنگاه‌ها سلب کرده است:
«صنعتگر بدون دسترسی به نقدینگی پایدار چگونه می‌تواند چرخ خطوط عظیم تولید را بچرخاند و حقوق کارگران را سروقت بپردازد؟ این بی‌پولی مفرط حاصلی جز رکود عمیق و تعدیل نیرو نخواهد داشت.»
وی در ادامه با نقد مدل اجرایی پیمان‌سپاری و تعهدات ارزی افزود:
«رفع تعهد ارزی یک اصل است، اما شیوه اجرای فعلی آن، قفل روی قفل انداخته است. فعال اقتصادی نهاده‌ها و قطعات را با هزینه‌های واقعی و آزاد تأمین می‌کند، اما ساختار دستوری او را وادار می‌سازد ارز حاصله را با تحمیل زیانی هنگفت بازگرداند یا به اجبار تسویه نقدی ریالی سنگین انجام دهد. این سیاست عملاً جریمه کردن فعالان صادراتی است. مدیریت کشور باید به‌جای خفه کردن ارزآوری، سازوکاری منعطف، تدریجی و مطابق با واقعیت‌های ارزی طراحی کند.»
سوم: انرژی؛ مانع‌تراشی پیش پای توسعه مزارع خورشیدی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ناترازی و قطعی‌های پیاپی برق، انرژی خورشیدی را تنها راه نجات پایدار صنایع یزد برشمرد و از موانع بوروکراتیک در این مسیر انتقاد کرد:
«صنعتگر زمین و فضا را آماده کرده، دیوارکشی را انجام داده و تمام هزینه‌ها را متقبل شده، اما ماه‌ها پشت دروازه معطلیِ پنل‌های خورشیدی بلاتکلیف می‌ماند و طرح متوقف است. انتظار این است که در اوج بحران ناترازی، دستگاه‌ها پیش پای سرمایه‌گذار نیروگاه تجدیدپذیر فرش قرمز پهن کنند، نه اینکه بر موانع بیفزایند.»
چهارم: سخت‌گیری غیرمنصفانه تأمین اجتماعی علیه کارفرمایان
وی با گلایه از برخوردهای مکانیکی و بی‌انعطاف سازمان تأمین اجتماعی در تعامل با واحدهای تولیدی گفت:
«اگر یک کارفرما تنها دو روز در پرداخت حق بیمه تأخیر داشته باشد، بلافاصله مشمول جرایم سنگین می‌شود! کجاست آن انصاف، درک شرایط و همراهی متقابلی که در این بحران اقتصادی از آن دم می‌زنیم؟ بخش تولید در این روزهای سخت بیش از هر زمان دیگر به مدارا و انعطاف احتیاج دارد، نه به جریمه و تیغ کشیدن بر گلوی کارآفرین.»
پنجم: تورم بخشنامه‌ها و آفت «سامانه‌زدگی»
دکتر امیرجلیلی صدور نامحدود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی را مصداق روشن بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی خواند و بیان داشت:
«هر روز صبح صنعتگر با دریافت چندین بخشنامه جدید روزش را آغاز می‌کند؛ دستورالعمل‌هایی که متأسفانه توسط افرادی صادر می‌شود که حتی یک روز در کف کارخانه‌ها حضور نداشته‌اند و طعم صادرات یک محموله را نچشیده‌اند؛ درست مثل کسی که تا کنون کوه نرفته ولی کتاب راهنمای کوهنوردی می‌نویسد!»
وی همچنین با ابداع اصطلاح «سامانه‌زدگی» به تشریح انفعال مدیریتی پرداخت و تأکید کرد:
«کارشناس یک اداره پشت میز می‌نشیند و خیلی راحت می‌گوید سامانه بسته است و جواب نمی‌دهد! سامانه‌ای که قرار بود تسهیل‌گر فرایندها و شفاف‌ساز امور باشد، امروز خود به ابزاری برای فرار از مسئولیت و قفل بزرگ بر درگاه فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.»
ششم: درد مشترک تولید؛ فروش دلاری مواد اولیه بومی با دستمزد ریالی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد چالش خرید مواد پایه داخلی را دردی مضاعف بر تن بخش خصوصی توصیف کرد و گفت:
«اگر واردات نهاده خارجی به دلیل تحریم و هزینه‌های جابه‌جایی ارز دشوار است، چرا باید مواد اولیه بومی از جمله محصولات پتروشیمی را با نرخ‌های دلاری و تورم روزشمار به تولیدکننده خودمان عرضه کنند؟! مجموعه‌ای که خوراک، آب، گاز، برق و دستمزد کارگرش تماماً ریالی محاسبه می‌شود، به چه مجوزی کالای خود را با ارز آزاد به بنگاه‌های داخلی می‌فروشد؟ این معضلی تاریخی و بجامانده از دولت‌های پیشین است که متأسفانه تا کنون بدون راهکار مانده است.»
هفتم: ضرورت پیش‌بینی‌پذیری، امنیت سرمایه‌گذاری و پیام پایانی
دکتر امیرجلیلی امنیت اقتصادی و ثبات قوانین را اکسیژن حیات بنگاه‌ها خواند و تصریح کرد:
«اگر سرمایه‌گذار نتواند افق یک ماه یا شش ماه آینده کار خود را پیش‌بینی کند، انگیزه سرمایه‌گذاری جدید کور شده و فرار سرمایه کلید می‌خورد؛ در حالی که با افق روشن، اشتغال پایدار تضمین خواهد شد.»
وی سخنان خود را با بیانی امیدبخش و الهام‌بخش به پایان برد:
«الگوی موفق تعامل دستگاه‌ها در کمیته‌های تسهیل و ارزی یزد قابلیت الگوبرداری در سطح ملی را دارد. باور قلبی من این است که صنعتگر ایرانی خسته هست، اما هرگز ناامید نیست؛ گلایه‌مند است، اما شور ساختن در سر دارد؛ با کوهی از مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما در سنگر تولید محکم ایستاده است. اگر حاکمیت حقیقتاً به بازوی اقتصادی خود اعتماد کند، بی‌تردید فردای ایران بسیار روشن خواهد بود.»
