به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایسنا، شینا انصاری امروز در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: شعار امسال روز جهانی استاندارد با تمرکز بر هفتمین هدف توسعه پایدار یعنی انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه، اهمیت استانداردها در توسعه نظام‌های انرژی ایمن، کارآمد و پایدار را بیش از پیش نمایان می‌کند؛ موضوعی که برای کشور ما در شرایط فعلی، از ضرورت‌های اقتصادی و الزامات محیط زیستی محسوب می‌شود.
وی افزود: امروز کشور با چالش‌های پیوسته‌ای در زمینه‌های منابع آب و خاک، آلودگی هوا، تخریب زیست‌بوم‌ها و تغییر اقلیم مواجه است که این مسائل صرفا دغدغه‌های تخصصی نیستند بلکه به‌طور مستقیم بر سلامت عمومی، امنیت غذایی، اشتغال و کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارند بنابراین پاسخ به این بحران‌ها در تغییر الگوهای مصرف، افزایش بهره‌وری و تقویت سازوکارهای اجرایی نهفته است.
معاون ریاست جمهوری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد در روزهای اخیر، این اقدام را گامی برای توسعه همکاری‌های تخصصی برشمرد و تصریح کرد: این تفاهم‌نامه حوزه‌هایی نظیر حفاظت از زیست‌بوم‌ها، اقتصاد چرخشی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای، فناوری‌های نوین محیط زیستی و تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی را پوشش می‌دهد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: تدوین روش‌های اندازه‌گیری و گزارش‌دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای، ارزیابی ردپای محصول در بنگاه‌های اقتصادی، هماهنگی در پایش و نظارت، تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و گسترش برچسب‌گذاری محیط‌زیستی از محورهای اصلی همکاری‌های میان‌سازمانی است که می‌تواند به افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.
وی افزود: ملاحظات محیط زیستی در بازسازی زیرساخت‌های تولیدی اهمیت بسیار بالایی دارد و بازسازی پایدار صرفا به معنای بازگرداندن شرایط گذشته نیست بلکه فرصتی برای اصلاح الگوهای ناکارآمد، افزایش کارایی و جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌پذیری‌های تازه است. در این میان واحدهای تولیدی با استقرار نظام‌های مدیریت محیط زیستی و پایش مصرف منابع می‌توانند علاوه بر کاهش آثار مخرب فعالیت‌ها، هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی را نیز محدود کنند.
انصاری در پایان تاکید کرد: تحقق توسعه پایدار نیازمند همکاری مؤثر میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای استانداردسازی است. امیدواریم تفاهم‌نامه میان این دو سازمان با تمرکز بر اولویت‌های واقعی کشور و دستیابی به نتایج قابل اندازه‌گیری، به گامی مؤثر در کاهش فشار بر منابع طبیعی، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و افزایش تاب‌آوری ملی منجر شود.
