به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان یزد به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله علیرضا طاقه‌باف، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، برگزار شد.
در این نشست، ۵۳ پرونده مرتبط با درخواست‌های تعیین یا تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده شهرها و روستاهای استان، با هدف بررسی امکان اجرای طرح‌های مختلف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت اراضی، در دستور کار قرار گرفت که ۳۷ طرح آن به بخش کشاورزی اختصاص داشت.
طاقه‌باف با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در توسعه زیرساخت‌های تولیدی بخش کشاورزی اظهار کرد: طرح‌های بررسی‌شده در این حوزه، طیف متنوعی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، از جمله مگافارم‌های پرورش دام سبک، واحدهای پرورش گوسفند پرواری و داشتی و طرح‌های صنایع تبدیلی و غذایی را در بر می‌گیرد که هر یک می‌توانند در توسعه ظرفیت تولید، ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تأمین محصولات کشاورزی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی افزود: توسعه هدفمند واحدهای دامپروری و حمایت از طرح‌های مرتبط با تولید گوشت قرمز، علاوه بر تقویت ظرفیت تولید داخلی، در کاهش ناپایداری عرضه، کمک به تنظیم بازار و تأمین پایدار نیازهای غذایی جامعه اهمیت دارد. در کنار آن، توسعه صنایع تبدیلی و غذایی می‌تواند با کاهش ضایعات محصولات، افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزی و ایجاد پیوند مؤثر میان تولید، فرآوری و بازار، زمینه ارتقای بهره‌وری اقتصادی این بخش را فراهم کند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با بیان اینکه بررسی درخواست‌های تعیین کاربری باید با نگاهی اقتصادی، فنی و آینده‌نگر انجام شود، تصریح کرد: ضرورت دارد طرح‌های کشاورزی ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی و فنی، با محدودیت منابع آب، ملاحظات زیست‌محیطی، ظرفیت‌های منطقه‌ای و الزامات توسعه پایدار استان انطباق داشته باشند تا زمینه استفاده بهینه از منابع و افزایش ماندگاری سرمایه‌گذاری‌ها فراهم شود.
طاقه‌باف ادامه داد: جهت‌گیری اصلی در بررسی و حمایت از این طرح‌ها، صرفاً افزایش تعداد واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره تولید، تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و کمک به تعادل بازار محصولات اساسی باید در اولویت قرار گیرد. تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فرایند بررسی و تعیین تکلیف طرح‌ها در چارچوب ضوابط قانونی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت‌های کشاورزی استان باید در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و برنامه یزد پایدار دنبال شود؛ رویکردی که با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، سرمایه‌گذاری هدفمند و رعایت ملاحظات منابع پایه، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری تولید، تقویت امنیت غذایی و توسعه متوازن اقتصادی استان یزد کمک کند.
