به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرگزاری تسنیم اخیراً ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اقتصادی دولت درباره مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغ شد. آخرین بند این مصوبات به موضوع واردات خودرو اختصاص دارد؛ بخشی که به‌دلیل تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰درصدی، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
با این حال، بخش دیگری از این مصوبه به سازوکار تخصیص ثبت سفارش واردات خودرو مربوط می‌شود که از منظر سیاست‌گذاری تجاری و نحوه توزیع فرصت واردات میان شرکت‌های متقاضی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
واردات خودرو؛ بازگشت محدود پس از ۶سال ممنوعیت
واردات خودرو پس از اعمال ممنوعیت در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه شد، در نهایت، با پیگیری مجلس شورای اسلامی، مسیر واردات از سال ۱۴۰۳ و با ظرفیت محدود دوباره فعال شد.
به‌خلاف بازار تلفن همراه که واردات رسمی آن سابقه طولانی‌تری دارد، در حوزه واردات خودرو تعداد شرکت‌های دارای سابقه مستمر و مزیت رقابتی تثبیت‌شده محدود است، همین مسئله باعث شد ده‌ها شرکت برای ورود به این بازار و دریافت سهمیه واردات اعلام آمادگی کنند، حتی برخی شرکت‌های فعال در حوزه‌های دیگر، از جمله واردات تلفن همراه، نیز به این حوزه وارد شدند،
در چنین شرایطی، تعیین سهمیه ثبت سفارش به یکی از موضوعات مهم برای شرکت‌های متقاضی تبدیل شد؛ زیرا دسترسی به ظرفیت واردات، کنار توان مالی و امکان تأمین خودرو، نقشی تعیین‌کننده در فعالیت شرکت‌ها دارد.
سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ چگونه توزیع شد؟
نخستین سهمیه رسمی واردات خودرو بر مبنای ظرفیت ۲ میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ میان شرکت‌ها توزیع شد، با این حال، جزئیات فرایند تخصیص ثبت سفارش و معیارهای مورد استفاده برای تعیین سهم هر شرکت، به‌صورت شفاف و رسمی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت،
همین موضوع به اولین نقطه مبهم و سؤال‌برانگیز تقسیم سهمیه‌ها تبدیل شد شاید بتوان اعلام کرد همین گلوگاه باعث شد مسئولان قید تقسیم‌بندی غیرشفاف را بزنند و به سازوکار فروش در بورس کالا متمایل شوند،
این در حالی است که تا زمان تنظیم این گزارش، سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ نیز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، بر این اساس، واردات انجام‌شده در این سال همچنان به ظرفیت ثبت سفارشی مربوط است که در سال ۱۴۰۴ ایجاد شده بود،
در نتیجه، با وجود تعدد شرکت‌های متقاضی، همچنان این پرسش مطرح است که سهمیه واردات بر اساس چه شاخص‌هایی میان شرکت‌ها توزیع می‌شود و چه سازوکاری برای اولویت‌بندی متقاضیان وجود دارد.
ابهام در معیارهای اولویت‌بندی شرکت‌ها
برخی اطلاعات غیررسمی از به‌کارگیری شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی شرکت‌های متقاضی حکایت داشت؛ از جمله سرمایه ثبتی شرکت‌ها با امتیاز ۶۰ و سابقه واردات با امتیاز ۱۰، تولیدی یا غیرتولیدی بودن شرکت با امتیاز ۱۰، نوع فروش و زمان تحویل با امتیاز ۸۰، خدمات پس از فروش و اعتبارسنجی در سامانه تجارت با امتیاز ۵۰،
با این حال، جزئیات کامل این نظام امتیازدهی، نحوه محاسبه امتیازات و میزان تأثیر هر شاخص بر سهمیه نهایی شرکت‌ها به‌صورت رسمی و شفاف اعلام نشده است، بنابراین، ارزیابی دقیق کارآمدی این روش و میزان اثرگذاری آن بر توزیع سهمیه‌ها نیز با ابهام مواجه است.
در بازاری که شرکت‌های متعددی برای ورود به آن اقدام کرده‌اند و سابقه فعالیت همه متقاضیان یکسان نیست، نبود اطلاعات شفاف درباره معیارهای تخصیص می‌تواند زمینه‌ساز پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع فرصت واردات شود.
عرضه ثبت سفارش خودرو در بورس کالا؛ راهکار جدید برای تخصیص سهمیه؟
در چنین شرایطی، مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به استفاده از سازوکار بورسی برای تعیین تکلیف ثبت سفارش واردات خودرو اشاره دارد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تخصیص ظرفیت واردات میان شرکت‌های متقاضی ایجاد کند.
البته جزئیات این سازوکار، از جمله نحوه عرضه ثبت سفارش در بورس کالا، شرایط حضور شرکت‌ها، مبنای قیمت‌گذاری و چگونگی تعیین برندگان یا تخصیص ظرفیت، هنوز مشخص نشده است، ازاین‌رو، در زمان حاضر نمی‌توان درباره آثار قطعی اجرای این روش بر رقابت میان شرکت‌ها یا قیمت تمام‌شده واردات اظهارنظر کرد،
با این حال، طرح سازوکار بورسی در مصوبه جدید نشان می‌دهد که موضوع نحوه تخصیص ثبت سفارش، کنار تعیین حقوق ورودی، در تصمیم‌گیری‌های اخیر درباره واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت، میزان اثرگذاری این تصمیم به جزئیات اجرایی آن بستگی دارد؛ به‌ویژه اینکه آیا سازوکار نهایی می‌تواند معیارهای تخصیص سهمیه را شفاف‌تر کند و امکان دسترسی شرکت‌های واجد شرایط به ظرفیت واردات را بر مبنایی روشن فراهم آورد یا خیر.
