صندوق توسعه ملی به دنبال سرمایهگذاری در میادین مشترک نفت و گاز است، نه مالکیت
به گزارش آوای اقتصاد ؛ در بند (ب) ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده شده به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند، البته «بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت» و «بدون بنگاه داری». اما در این میان برخی به مخالفت با این پیشنهاد و مصوبه قانون بالادستی پرداختند. به اعتقاد برخی از آنان، در برنامه هفتم آمده مخازن زیرزمین و انفالی...