
درخواست مهم وزیر اقتصاد از رئیس قوه قضاییه + متن نامه
به گزارش آوای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ قانونی را مصوب کرد که بر اساس آن همه شرکتها و مؤسسات خصوصی میتوانند در محاکم و دادگاهها، به جای “وکیل” از نماینده حقوقی استفاده کنند. نمایندگان مردم در مجلس هنگام تصویب این قانون موافقت کردند که همه اشخاص حقوقی