وزارت راه و شهرسازی

به گزارش آوای اقتصاد، “پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها از زمان فراگیری ویروس کرونا در کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در حال حاضر سقف این تسهیلات در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان

به گزارش اداره کل  روابط عمومی آوای اقتصاد   در دهه ۹۰ ساخت مسکن در کشور به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال رسید در حالی که نیاز سالانه کشور حدود یک میلیون واحد مسکونی بود، با این حال دولت سیزدهم با اجرای طرح نهضت ملی مسکن ساخت

به گزارش آوای اقتصاد و به نقل از خبرآنلاین ، در این اجلاس که از سوی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با حمایت وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بنیاد ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در محل

به گزارش آوای اقتصاد و به نقل از خبرآنلاین ، حسین جنتی اظهار کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع شهروندان مغفول مانده است. وی افزود: مهمترین موضوع در خصوص پیش‌فروش ساختمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد

به گزارش آوای اقتصاد و به نقل از خبرآنلاین ،  مهرداد بذرپاش با یادآوری آغاز ساخت ۱۷۷ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از ابتدای دولت سیزدهم، اظهار کرد:‌از این تعداد ۵۴ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است. وی با اشاره به تسهیل‌گری دولت برای تامین مسکن مردم، افزود:‌ در این

به گزارش آوای اقتصاد و به نقل از خبرآنلاین ، آنگونه که مهرداد بذرپاش عنوان کرده،‌ با عرضه خانه‌های خالی و زمین‌های احتکار شده، روند نزولی قیمت مسکن تشدید خواهد شد. صدور برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی که به گفته بذرپاش غالبا بانک‌ها و انبوه‌سازان هستند، تشدید عرضه

به گزارش آوای اقتصاد و به نقل از خبرآنلاین ، در گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب ۹ آذر ماه موضوع توسعه زیرساخت شهرهای جدید مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. علیرضا جعفری مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و مدیرعامل مترو

به نقل از خبرگزاری تسنیم، امیرمحمود غفاری در جلسه با مدیران سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به محدودیت‌های منابع در کشور بر ضرورت استفاده بهینه از منابع موجود و ظرفیت‌های بالقوه از طریق تبصره