به گزارش آوای اقتصاد، یزد امروز تنها یک استان صنعتی نیست؛ آیینهای است از وضعیت واقعی تولید در کشور. آنچه از زبان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد درباره فرسودگی عمیق زیرساختهای صنعتی بیان میشود و آنچه رئیس اتاق بازرگانی استان در آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه با گلایه و صراحت مطرح میکند، دو روایت جداگانه نیست؛ دو ضلع از یک بحران واحد است: بحرانی که اگر درمان نشود، تولید ملی را از درون تهی خواهد کرد.
این یادداشت، نه شرح درد است و نه تکرار هشدار؛ مطالبهای مستند و فنی است از دولت و مجلس، پیش از آنکه هزینههای بیعملی، غیرقابل جبران شود.
بخش اول: فرسودگی صنعتی؛ بحران پنهانِ ناترازی انرژی، آب و رقابتپذیری
بر اساس اظهارات رئیس خانه صنعت و معدن یزد، ۵۰ تا ۶۰ درصد صنایع استان با ماشینآلات فرسوده فعالیت میکنند؛ تجهیزاتی که بعضاً ۲۰ تا ۳۰ سال از عمر مفید آنها گذشته است. این فرسودگی، فقط یک مسئله صنعتی نیست، بلکه بهطور مستقیم به سه بحران ملی گره خورده است:
مصرف چندبرابری آب و انرژی
افزایش هزینه تمامشده تولید
سقوط توان رقابت با تولیدکنندگان منطقهای و جهانی
وقتی کارخانهای با فناوری قدیمی تولید میکند، نتیجه روشن است:
مصرف بالا ← قیمت تمامشده بالا ← حذف از بازار ← وابستگی به یارانه پنهان ← فشار بر بودجه عمومی
این چرخه معیوب، هر واحد صنعتی فرسوده را به یک هزینه دائمی برای اقتصاد ملی تبدیل کرده است.
بخش دوم: نوسازی؛ راهحل ارزانتری که نادیده گرفته شد
مقایسه ساده اما گویاست:
هزینه نوسازی صنایع و کشاورزی، بهمراتب کمتر از پروژههای پرهزینهای مانند انتقال آب از دریاست.
با این حال، سیاستگذار سالهاست بهجای درمان ریشهای، به مسکنهای پرخرج روی آورده است.
نمونههای مشخص، از جمله در صنعت لعاب یزد، نشان میدهد که با نوسازی فناوری، تا دو سوم مصرف گاز قابل کاهش بوده است؛ گازی که میتوانست از محل صادرات، خود تأمینکننده سرمایه نوسازی باشد. اما بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی، این فرصت را به تهدید تبدیل کرد.
مجلس باید پاسخ دهد:
چرا نوسازی، که کمهزینهتر و پایدارتر است، همواره در اولویت دوم یا سوم قرار گرفته؟
بخش سوم: سیاستهای ارزی؛ وقتی خطای دیروز، تولید امروز را خفه میکند
گلایههای رئیس اتاق بازرگانی یزد در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه، پرده از یکی از جدیترین زخمهای سیاستگذاری برمیدارد. الزام ۷۰ درصدی رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷، اکنون و پس از سالها، با مهلت پنجروزه پیامکی از سوی سازمان تعزیرات پیگیری میشود.
این پرسش اساسی است:
اگر این سیاست نادرست بود، چرا همان زمان اصلاح نشد؟
و اگر درست بود، چرا اجرای آن بهموقع انجام نشد؟
نتیجه این تعلل، چیزی جز بیاعتمادی صادرکننده، قفل شدن سرمایه و فرار تدریجی از صادرات نبوده است.
بخش چهارم: تناقض ارزی؛ تکنرخی در حرف، چندنرخی در عمل
در حالی که از تکنرخی شدن ارز سخن گفته میشود، فعال اقتصادی در عمل با بازارهای موازی و نبود ارز در دسترس مواجه است. صادرکنندهای که تعهد خود را ایفا کرده، همچنان با مانع روبهروست.
اگر کشور با کمبود ارز مواجه است، راهحل روشن است:
حمایت واقعی از صادرکننده، نه فشار اداری و تنبیه پسینی.
ادامه این تناقض، به معنای تضعیف تولید، کاهش صادرات و تشدید بحران ارزی است.
بخش پنجم: رانت ساختاری؛ نمونه آشکار در بازار خودرو
اشاره رئیس اتاق بازرگانی یزد به قیمتگذاری خودرو، یک هشدار ملی است. فروش خودرو با قیمتی چند برابر نرخ جهانی، تنها یک نارضایتی عمومی نیست؛ نشانه شکست نظارت و انحراف سیاست صنعتی است.
رانتهای ساختاری، منابع محدود کشور را از مسیر تولید واقعی منحرف کرده و اعتماد فعالان اقتصادی را فرسودهاند.
مجلس در این نقطه، مسئولیت مستقیم نظارتی دارد.
بخش ششم: غیبت تصمیمسازان؛ فاصله خطرناک دولت با کف صنعت
گلایه از عدم حضور مقامات ارشد وزارت صمت در مراسمهای مهم صنعتی یزد، صرفاً یک مسئله تشریفاتی نیست. این غیبت، نماد فاصله سیاستگذار با واقعیت تولید است.
تصمیمسازی بدون لمس میدانی مشکلات، نتیجهای جز سیاستهای غیرعملی ندارد.
صنعت، پشت میز نجات پیدا نمیکند.
پیامدهای ادامه وضع موجود
اگر این روند اصلاح نشود، پیامدها محدود به کارخانهدار نخواهد بود:
تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی
بیکاری کارگران و تضعیف معیشت
ضربه به کسبوکارهای کوچک و زنجیره تأمین
کاهش درآمدهای ارزی
افزایش فشار بر بودجه و منابع عمومی
این یک بحران صنفی نیست؛ بحران اقتصاد ملی است.
جمعبندی مطالبهگرانه
دولت و مجلس باید بپذیرند که:
نوسازی صنعت، یک ضرورت فوری است نه شعار توسعهای
خطاهای
سیاستگذاری ارزی باید شجاعانه اصلاح شود
صادرکننده باید شریک اقتصاد ملی باشد، نه متهم همیشگی
رانتهای ساختاری باید با ورود جدی نهادهای نظارتی مهار شود
تجربه خبرگان صنعت باید وارد فرآیند تصمیمسازی شود، نه حاشیه آن
در غیر این صورت،
صنعت خاموش میشود،
اشتغال فرو میریزد،
و توسعه، فقط در اسناد باقی میماند.
