به گزارش آوای اقتصاد ؛معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، گفت: دستگاه قضایی از یک ظرفیت آموزشی خوب در موضوعات و زمینه های مختلف برخوردار است که می تواند در اختیار جامعه کارگری قرار گیرد.
محمدحسین رحیمی زاده در نشست با نمایندگان جامعه اسلامی کارگران، اظهار داشت: آموزش و آگاه سازی مهمترین رکن پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی است و باید در زمینه کاهش آسیب های حوزه کارگری مورد استفاده قرار گیرد.
وی آسیب شناسی دقیق موضوعات، چالش ها و مشکلات حوزه کارگری را خواستار شد و بیان داشت: دادگستری برای هر بخش که اعلام نیاز شود می تواند مربیان مطرح استانی، اساتید بنام کشوری و قضات مجرب را در موضوعات مختلف برای بحث آموزش معرفی نماید.
این مقام قضایی، خاطرنشان کرد: گاهی موضوع قابل اهمیت و مبتلابه، جرائم و آسیب های حوزه کار و کارگری است، گاهی موضوعات بر محور جرائم کیفری در حوزه کلاهبرداری است و بعضاً آسیب ها در زمینه دعاوی خانواده است که می توان برای هر یک از این شقوق، طرح موضوع کرد و کلاس های آموزش و آگاه سازی تشکیل داد.
وی در خصوص استفاده از مجازات های جایگزین حبس در حوزه کارگری نیز، ابراز داشت: تلاش شده است تا در جرائم غیرعمد تا آنجا که ممکن است از مجازات های جایگزین حبس استفاده گردد تا از چالش ها و آسیب های بعدی تا سرحد امکان کاسته شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، افزود: حبس یک کارفرما می تواند تعطیلی یک مجتمع تولیدی و یا اقتصادی را به دنبال داشته باشد و منجر به بیکاری کارگران آن مجموعه شود، اما در یزد بعضا کارفرمایی در یک موضوعی مرتکب قصور شد، لذا به عنوان مجزات جایگزین، ملزم شده است تا یک فیلم آموزشی با هدف آگاه سازی و تریج فرهنگ ایمنی کار ساخته و منتشر نماید.
وی استفاده از ظرفیت داوری را برای اختلافات حوزه کارگری و کارفرمایی را خواستار شد و ابراز داشت: شورای های حل اختلاف تخصصی و استفاده از ظرفیت داوری می تواند مسیری ساده تر و سریعتر برای حل اختلافات جامعه کارگری باشد.
