شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵
حسین دشتیساعت ۱۴:۴۴

مهار روز‌های تعویق؛ پرونده‌های متوقف نباید در پیچ‌وخم فرآیند‌های اداری باقی بمانند

رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش شاخص «روز تعویق» را از اولویت‌های مهم مدیریتی دانست و خواستار شناسایی پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق و بررسی علل تأخیر در رسیدگی به آنها شد.

به گزارش آوای اقتصاد

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ناصر عتباتی در نشست با مدیران و مسئولان قضایی حوزه‌های قضایی ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، دستور داد دادستان‌ها به‌صورت ماهانه فهرست پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق را استخراج و در جلسات نظارتی با بازپرسان و دادیاران، دلایل تأخیر را بررسی کنند تا با شناسایی موانع و اصلاح فرآیند‌های غیرضروری، از انباشت پرونده‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از رویکرد ضابط‌محور در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، ارجاع گسترده و غیرهدفمند امور به ضابطان انتظامی را از عوامل ایجاد رسوب پرونده‌ها و افزایش زمان رسیدگی دانست.

همچنین مقرر شد پرونده‌های متوقف در کارتابل ضابطان شناسایی و با همکاری فرماندهان انتظامی، وضع آنها بررسی و متناسب با ماهیت و اوضاع قانونی هر پرونده، تصمیم مقتضی برای ادامه رسیدگی یا تعیین تکلیف اتخاذ شود.

عتباتی بر ضرورت نظارت تخصصی بر کیفیت قرار‌های قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه‌های منجر به اطاله دادرسی یا نارضایتی مراجعان شد.

عتباتی در ادامه، نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: رصد سامانه‌های نرم‌افزاری و بررسی ثبت‌های غیرمتعارف پرونده‌ها، به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه، باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی، کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم است، نه صرفاً افزایش اعداد و ارقام آماری.

عتباتی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه‌های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و ارجاعی در خارج از ساعات اداری، بهره‌گیری از این ظرفیت را از راهکار‌های قابل استفاده برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آنها در سطح استان دانست.

عتباتی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع وجوه بهره‌وری، مقرر کرد سهم مدیریت ارشد و اعتبارات در اختیار دادستان‌ها و رؤسای محاکم شهرستان‌ها به‌صورت مجزا و روشن ابلاغ شود تا ضمن رفع هرگونه ابهام، نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع در مسیر ارتقای بهره‌وری و پیشبرد امور قضایی مشخص باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش برخی موارد مغایرت در ثبت مبالغ و فیش‌های واریزی، بر ضرورت کنترل دقیق وجوه دریافتی، تطبیق مبالغ ثبت‌شده و اطمینان از واریز آنها به حساب‌های قانونی تأکید کرد.

انتهای پیام/+