به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس از وضعیت صنعت خودرو در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، از ورود صنعت خودرو به دورهای تازه از رکود تولید، بحران تأمین و افزایش فشار قیمتی بر بازار حکایت داشته است؛ وضعیتی که به اعتقاد این مرکز، نتیجه تلاقی مشکلات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و ضعف سیاستگذاری در بازار خودرو است.
بر اساس این گزارش، میزان تولید خودرو در ششماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و پیشبینی میشود مجموع تولید خودرو در پایان سال ۱۴۰۴ نیز کمتر از سال گذشته باشد. مرکز پژوهشها علت این افت را مجموعهای از عوامل شامل چالشهای زنجیره تأمین پس از جنگ ۱۲ روزه، مشکلات ارزی و انفجار بندر شهید رجایی عنوان کرده است.
مطابق این گزارش عمده تولید خودرو در کشور همچنان به خودروهای سواری اختصاص دارد و سهم خودروهای تجاری، حملونقل عمومی و ناوگان باری از تولیدات صنعت خودرو بسیار محدود باقی مانده است؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان به ضعف سرمایهگذاری در توسعه حملونقل عمومی و وابستگی بالای جامعه به خودروهای شخصی بازمیگردد.
در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ عملاً خودر وهای تجاری و سواری سهم عمده تولید را به خود اختصاص دادند از طرفی اتفاقاتی نظیر چالشهای زنجیره تأمین پس از جنگ ۲۱ روزه، مسائل ارزی و انفجار بندر شهید رجایی باعث شده است میزان تولید شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ کمتر از نیمی از تولیدات سال ۳۰۴۱ باشد و پی شبینی م یشود میزان تولید سال ۱۴۰۴ کمتر از سال ۱۴۰۳ شود.
بررسی ها نشان می دهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا همچنان با مشکلاتی در حوزه تأمین قطعات، زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و ضعف مدیریت زنجیره تأمین مواجه هستند. به اعتقاد این مرکز، تحریمها و نبود شرکای خارجی پایدار، نقش مهمی در افت تولید این دو شرکت داشته است.
در این میان، سهم خودروسازان خصوصی و مونتاژکار طی سالهای اخیر افزایش یافته، اما رشد مونتاژ به جای توسعه داخلیسازی، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید کرده است. طبق این گزارش، سهم خودروسازان خصوصی از کل تولید خودرو کشور از حدود ۸ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
به نظر می رسد ساختار تعرفهای و سیاستهای قیمتگذاری فعلی عملاً به نفع مونتاژکاران تنظیم شده و این مسئله موجب شده جریان سرمایه از توسعه قطعهسازی داخلی فاصله بگیرد. البته نبود نظام تعرفهای حامی داخلیسازی، صنعت خودرو را به سمت مونتاژ وابسته سوق داده است.
در حال حاضر داخلیسازی محصولات ایرانخودرو و سایپا به ترتیب بیش از ۷۸ و ۸۱ درصد است، در حالی که این شاخص برای برخی مونتاژکاران بسیار پایینتر برآورد میشود.
در بخش بازار خودرو نیز بیش از ۶۰ درصد بازار خودرو کشور در اختیار خودروهای کمتر از یک میلیارد تومان است؛ بازاری که عمدتاً توسط ایرانخودرو و سایپا پوشش داده میشود.
به نظر میرسد اگر سیاستگذار به دنبال ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو است، واردات باید به سمت خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت هدایت شود، زیرا بخش عمده تقاضای بازار در همین بازه قیمتی متمرکز شده است.
بررسیها نشان میدهد قیمت خودروهایی مانند دنا معمولی، پژو پارس ELX و کوییک دندهای در سالهای اخیر جهش قابل توجهی داشتهاند؛ جهشی که عمدتاً ناشی از تورم عمومی، کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز عنوان شده است.
بررسیهای این مرکز نشان میدهد شدت افزایش قیمت خودروها بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد به شکل محسوسی بیشتر شده و بازار خودرو به یکی از مهمترین بازارهای متاثر از تورم تبدیل شده است.
به نظر میرسد بدون اصلاح ساختار تولید، تقویت زنجیره تأمین داخلی، بازنگری در سیاستهای ارزی و تعرفهای و همچنین ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، میتواند صنعت خودرو کشور را با بحرانهای عمیقتری در حوزه تولید و بازار مواجه کند.
