به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با داغ شدن بحث افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک، یک پرسش اساسی پیش روی سیاستگذار قرار گرفته است؛ آیا میتوان حمایت معیشتی از خانوارها را تقویت کرد، بیآنکه این تصمیم چند ماه بعد در قالب موج تازهای از گرانی به خود مردم بازگردد؟ پاسخ این پرسش بیش از هر چیز به نحوه تأمین منابع بستگی دارد، نه صرفاً به اصل افزایش کالابرگ.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، اصل ترمیم حمایت از دهکهای پایین نه فقط قابل دفاع، بلکه یک ضرورت فوری است. کالابرگ از ابتدا با این هدف طراحی شد که یارانهای که پیشتر در مسیر واردات و توزیع مستهلک میشد، مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد. بنابراین وقتی قیمت کالاهای اساسی بالا میرود اما اعتبار کالابرگ متناسب با آن ترمیم نمیشود، اثر این ابزار حمایتی بهتدریج کاهش پیدا میکند و از کارکرد اولیه خود فاصله میگیرد.
با این حال، حمایت معیشتی فقط زمانی میتواند به سیاستی مؤثر و ماندگار تبدیل شود که پشتوانه مالی آن نیز واقعی و پایدار باشد. در غیر این صورت، تصمیمی که در ظاهر برای تقویت سفره خانوارها گرفته شده، ممکن است در عمل به عاملی برای فشار بیشتر بر همان سفره تبدیل شود. افزایش کالابرگ اگر بدون منبع روشن و قابل اتکا اجرا شود، بهسادگی میتواند دولت را با ناترازی تازه روبهرو کند؛ ناترازیای که اگر از مسیرهای نادرست جبران شود، نتیجهای جز فشار تورمی نخواهد داشت.
اظهارات اخیر ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از همین منظر اهمیت دارد. او در مصاحبه امروز خود با خبرنگار تسنیم از دو مسیر همزمان سخن گفته است؛ از یک طرف بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ و از طرف دیگر تلاش برای بالا بردن قدرت خرید مردم از مسیر تخفیف گرفتن از تولیدکنندگان و فروشندگان. به گفته زنگنه، اکنون بیش از ۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از کالابرگ الکترونیک استفاده میکنند و حجم اعتبار این طرح در ماه جاری به ۸۷.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. همین اعداد بهخوبی نشان میدهد که کالابرگ دیگر یک برنامه محدود رفاهی نیست، بلکه به یکی از سیاستهای بزرگ مالی و اجتماعی دولت تبدیل شده و هر تغییری در آن، آثار اقتصادی معناداری به همراه خواهد داشت.
در چنین ابعادی، دیگر نمیتوان فقط با نگاه حمایتی به ماجرا نزدیک شد. کالابرگ اکنون همزمان یک ابزار رفاهی و یک مسئله مالی برای دولت است. اگر قرار باشد اعتبار آن افزایش پیدا کند، دولت ناگزیر است روشن کند که این بار مالی جدید قرار است از چه محلی تأمین شود. اگر پاسخ این سؤال روشن، دقیق و قابل اجرا نباشد، نگرانی نسبت به آثار تورمی این تصمیم کاملاً جدی خواهد بود.
نکته مهم اینجاست که خود کالابرگ ذاتاً سیاستی تورمزا نیست. تفاوت آن با پرداخت نقدی در این است که اعتبار آن برای خرید اقلام مشخصی تعریف شده و از این جهت، هدفمندتر از یارانه نقدی عمل میکند. اما این ابزار زمانی میتواند به عاملی برای تورم تبدیل شود که پشتوانه مالی آن واقعی نباشد. اگر افزایش اعتبار از محل صرفهجویی در بودجه، حذف هزینههای کماولویت، جابهجایی مصارف یا درآمدهای پایدار تأمین شود، آثار تورمی آن محدود خواهد بود. اما اگر این هزینه از مسیر استقراض پنهان، افزایش بدهی یا روشهایی جبران شود که در نهایت به رشد نقدینگی ختم میشود، آنوقت همین حمایت معیشتی میتواند زمینهساز تورم تازه شود.
تجربه اقتصاد ایران هم دقیقاً همین را میگوید. بارها دیده شده که حمایت بدون منبع، در نهایت با یک وقفه زمانی به تورم منجر شده است. یعنی در ظاهر، دولت سطح حمایت را بالا برده، اما چون منبع اجرای آن واقعی نبوده، چند ماه بعد اثر آن در رشد قیمتها ظاهر شده و بخش مهمی از همان حمایت اولیه را خنثی کرده است. به زبان ساده، اگر افزایش کالابرگ بر پایه خلق پول یا منابع موهوم سوار شود، خانوارها ممکن است در کوتاهمدت احساس بهبود کنند، اما در میانمدت دوباره هزینه آن را از جیب خود و از مسیر گرانی پس خواهند داد.
در این میان، بخشی از رویکردی که از سوی وزارت تعاون مطرح شده، میتواند مسیر کمهزینهتر و کمریسکتری برای تقویت قدرت خرید باشد. زنگنه گفته است که این وزارتخانه در حال رایزنی با تولیدکنندگان و فروشندگان است تا بخشی از سود ناشی از گردش مالی بالای طرح، در قالب تخفیف به مردم بازگردد. این ایده از نظر اقتصادی قابل توجه است، چون بهجای آنکه تمام بار حمایت بر دوش بودجه دولت قرار بگیرد، بخشی از آن از محل منافع زنجیره تولید و توزیع جبران میشود.
نمونههایی که تاکنون مطرح شده نیز نشان میدهد این مسیر صرفاً در حد ایده باقی نمانده است. تخفیف ۱۰ درصدی شیر و ۸ درصدی پنیر از سوی شرکت پگاه، مذاکرات با تولیدکنندگان عمده روغن و تخممرغ، و همچنین تخفیفهایی که برخی فروشگاهها و سکوهای اینترنتی برای خریدهای کالابرگی در نظر گرفتهاند، همگی نشانه آن است که میتوان بخشی از افزایش قدرت خرید را از مسیر کاهش قیمت مؤثر برای مصرفکننده تأمین کرد. مزیت این مدل آن است که بدون تحمیل کامل هزینه به بودجه عمومی، بخشی از فشار معیشتی را کم میکند و از این جهت، در مقایسه با افزایش مستقیم و بیضابطه اعتبار، ریسک تورمی پایینتری دارد.
البته این هم روشن است که تخفیف گرفتن از بنگاهها بهتنهایی نمیتواند جای افزایش اعتبار را بگیرد. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی پیوسته بالا میرود، بخشی از ترمیم قدرت خرید احتمالاً ناگزیر باید از مسیر افزایش خود اعتبار کالابرگ انجام شود. اما تفاوت اصلی در اینجاست که این افزایش چگونه و با چه دامنهای اجرا شود. اگر این افزایش محدود، هدفمند و متناسب با توان مالی دولت باشد، میتواند به حفظ قدرت خرید خانوارهای ضعیف کمک کند. اما اگر گسترده، شتابزده و بدون پشتوانه باشد، همان مسیری را خواهد رفت که بسیاری از سیاستهای حمایتی در اقتصاد ایران طی کردهاند؛ حمایت کوتاهمدت و تورم بلندمدت.
از همینجا اهمیت جامعه هدف پررنگ میشود. زنگنه پیشتر اعلام کرده بود که یکی از سناریوهای در دست بررسی، اعمال افزایش اعتبار برای شش دهک جامعه است. این نگاه در مقایسه با تعمیم حمایت به کل جمعیت، منطقیتر به نظر میرسد. هرچه دامنه مشمولان وسیعتر شود، بار مالی تصمیم بالاتر میرود و احتمال آنکه دولت برای تأمین آن به منابع ناپایدار متوسل شود بیشتر میشود. در مقابل، تمرکز بر دهکهای پایینتر هم اصابت سیاست را بیشتر میکند و هم شانس اجرای آن را بدون تبعات تورمی بالا میبرد.
البته هدفمند شدن پرداختها بدون اصلاح دقیق نظام شناسایی مشمولان ممکن نیست. اگر دهکبندیها با خطا همراه باشد، بخشی از منابع به خانوارهایی میرسد که اولویت کمتری دارند و در مقابل، گروهی از نیازمندان واقعی از قلم میافتند. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت برای افزایش کالابرگ منبعی هم پیدا کند، بازده اجتماعی و رفاهی این هزینه پایین خواهد بود. به همین دلیل، پالایش بانک اطلاعاتی یارانهبگیران و حرکت به سمت شناسایی دقیقتر خانوارهای نیازمند، فقط یک ضرورت اجرایی نیست، بلکه بخشی از همان راهکار ضدتورمی به شمار میرود؛ چون اجازه نمیدهد منابع محدود در مسیرهای کماثر هدر برود.
در کنار همه اینها، یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد که معمولاً کمتر دیده میشود و آن وضعیت سمت عرضه است. حتی اگر دولت منابع افزایش کالابرگ را بدون چاپ پول تأمین کند، باز هم اگر عرضه کالاهای اساسی به اندازه کافی تقویت نشود، افزایش قدرت خرید میتواند در برخی بازارها به رشد قیمت منجر شود. به بیان دیگر، وقتی تقاضا بالا میرود اما عرضه متناسب با آن تنظیم نمیشود، بخشی از اثر حمایت به جای آنکه در سفره مردم دیده شود، در قیمتها تخلیه میشود. برای همین، افزایش کالابرگ باید همزمان با تقویت ذخایر کالاهای اساسی، روانسازی شبکه توزیع، کاهش واسطهگری و نظارت مؤثر بر بازار همراه باشد.
در مجموع، اگر از زاویه کارشناسی به ماجرا نگاه کنیم، کمریسکترین مسیر برای افزایش کالابرگ، یک نسخه ترکیبی است؛ افزایش اعتبار برای دهکهای پایین، تأمین منابع از محل صرفهجویی واقعی و مدیریت مصارف بودجه، استفاده گسترده از ظرفیت تخفیف تولیدکنندگان و فروشگاهها، و همزمان مراقبت از سمت عرضه کالاهای اساسی. اگر این اجزا کنار هم قرار بگیرد، میتوان امیدوار بود که کالابرگ به ابزار مؤثرتری برای حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارها تبدیل شود، بدون آنکه بار تورمی تازهای بر اقتصاد تحمیل کند.
در مقابل، پرخطرترین سناریو آن است که افزایش اعتبار پیش از مشخص شدن منبع پایدار آن اعلام شود. چنین تصمیمی ممکن است در کوتاهمدت نشانهای از حمایت فوری تلقی شود، اما اگر پشتوانه مالی نداشته باشد، خیلی زود به ناترازی تازه در بودجه رفاهی کشور تبدیل خواهد شد. ناترازیای که اگر از مسیرهای غیرشفاف و پولی جبران شود، نتیجه آن چیزی جز بازگشت فشار تورمی نخواهد بود.
در نهایت، افزایش کالابرگ در شرایط فعلی یک ضرورت معیشتی برای بخش بزرگی از خانوارهاست و کمتر کسی در اصل این نیاز تردید دارد. اما موفقیت این سیاست فقط به میزان افزایش آن وابسته نیست؛ آنچه تعیین میکند این تصمیم واقعاً به نفع مردم تمام میشود یا نه، نحوه تأمین منابع و کیفیت اجراست. اگر دولت بتواند این حمایت را بر پایه منابع واقعی، هدفگیری دقیق و سازوکارهای کمهزینهتری مانند تخفیف و بازآرایی بودجه پیش ببرد، کالابرگ میتواند نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید خانوارها ایفا کند. اما اگر افزایش آن بر دوش منابع ناپایدار و غیرشفاف سوار شود، این خطر وجود دارد که حمایت امروز، در تورم فردا مستهلک شود؛ و در این میان، باز هم نخستین گروهی که آسیب میبیند، همان خانوارهایی خواهند بود که قرار بود بیشتر از همه مورد حمایت قرار گیرند.
