به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایسنا، نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی با موضوع مهریه با بیان اینکه امروز در شرایطی صحبت میکنیم که خوشبختانه یا متاسفانه این طرح به تصویب رسیده است، اظهار کرد: در این زمینه باید چند نکته را مدنظر داشته باشیم؛ قرار نیست به نفع زن یا مرد قانون بنویسیم، اساساً قرار نیست جنسیتمحور قانون خانواده نوشته شود، بلکه قانون باید برای خانواده نوشته شود. قانون خانواده باید در حوزه خانواده، آن قداستی را که قانون اساسی و نهاد خانواده را بهعنوان نهادی مقدس ذکر میکند و در اصول مختلف بر تحکیم مبانی آن تأکید دارد، پاس بدارد. ما قرار است متوازن قانون بنویسیم.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به موضوع زندانیان مهریه گفت: بهعنوان نماینده بخشی از دولت، یقیناً هیچ تمایلی به بالا بردن تعداد زندانیان نخواهیم داشت و این موضوع از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه سیاستهای کلی دستگاه قضا حکم بر حبسزدایی و کاهش تعداد جمعیت کیفری دارد. بهعنوان یک حقوقخوانده در حوزه کیفری، اذعان دارم که «زندان مدرسه جرم است». یعنی افراد وقتی وارد زندان میشوند، ممکن است به روش زندانیان بازاجتماعی شوند؛ بنابراین، زندان فینفسه موضوع مورد استقبال نیست. نکته دیگر اینکه اساساً زندانی برای دولتها نیز هزینه دارد. آمارهای برآوردی نشان میدهد که یک زندانی در ماه حدود ۱۰ برابر یک دانشآموز برای دولت هزینه دارد. بنابراین ما نه دنبال زندانی کردن افراد هستیم و نه بدنبال افزایش جمعیت کیفری هستیم.
ذوالفقاری با اشاره به سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی گفت: مکلف به اجرای چند سیاست در کشور هستیم. هم در حوزه خانواده، هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه قضا سیاست داریم و در حوزههای دیگری مانند جمعیت و امثال آن نیز سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید احراز کند که مصوبات، مغایر سیاستهای کلی نظام در حوزههای مذکور نیست. لذا پیش از اینکه مجمع تشخیص وارد شود تا بررسی کند آیا طرحی مغایر سیاستها نوشته شده یا خیر باید مغایر سیاستها ننویسیم.
وی با تاکید بر اینکه قانوننویسی باید منطبق بر اسناد بالادستی، قانون اساسی و شرع باشد، افزود: یقیناً قانون و مقرره باید منطبق بر نیازهای روز جامعه، حقیقت و خواست جامعه باشد. در این سیاستها تصریح شده است که قانون باید منطبق با نیازهای واقعی جامعه نوشته شود و مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد.
ذوالفقاری با طرح این پرسش که آیا مسئلهای که امروز موضوع تقنین در این طرح قرار گرفت، مبتنی بر نظر کارشناسی و نیاز جامعه و مبتنی بر اسناد بالادستی بود؟، ادامه داد: در مجلس و کمیسیونهای مختلف مجلس، آمارهای متفاوتی درباره تعداد زندانیان مرد بابت مهریه داده شد. سه عدد آن رسانهای شد و هیچکدام از این سه عدد، توسط سازمان مربوطه تأیید نشد و امروز دقیقاً نمیدانیم چه تعداد زندانی مهریه داریم؟ هرچند یکی از آنها هم زیاد است، اما مسئله این است که باید قانون را با توجه به فراوانی نیاز جامعه وضع کنیم؟ آیا واقعاً این مسئله مبتنی بر نظر کارشناسی بود؟ کارشناسیای که آمار آن همچنان نامشخص است.
وی افزود: نکته دوم این است که هیچ آماری ارائه نشد که افراد زندانی، چه مدت مانایی در زندان داشتند؟ و آنهایی که چندین سال در زندان بودهاند، آیا مقام قضایی اعسارشان را احراز کرده و باز هم آنها را در زندان نگه داشته یا اثبات ملائت یا عدم اثبات اعسار، آن هم به تشخیص مقام قضایی، موجب شد در زندان بماند که این موضوع را نیز در گزارشها ندیدیم.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به آمار زنان متأهل و میزان مطالبه مهریه اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که قریب به ۲۴ میلیون زن متأهل در این کشور داریم. چند درصد این افراد مطالبه مهریه کردهاند؟ از این تعدادی که مطالبه مهریه کردهاند، چند درصد از آنها کل مهریه را وصول کردهاند؟ از این تعدادی که مطالبه مهریه کردهاند، چند درصد مهریه را مستمسکی قرار دادهاند تا خواسته بعدی محقق شود؟
وی توضیح داد: معمولاً خیلی اوقات وکلا، موکل را اینطور راهنمایی میکنند که اگر شما دادخواست طلاق بدهید، ممکن است مشمول آن تنصیف اموال شوید و باید کل حقوق زوجه را پرداخت کنید. بنابراین، اگر میخواهید طلاق بدهید، خودتان دادخواست طلاق ندهید؛ بلکه آنقدر خانم را کلافه و در فشار قرار دهید که به آن جمله معروف برسد که «مهرم حلال، جانم آزاد». آیا واقعاً مسئله این است یا واقعیت آن چیز دیگری است؟ آیا یک زن از سر دلخوشی، دادخواست مهریه میدهد؟ آیا در نظری که بزرگواران در مجلس دادهاند و در طرحی که داده و تصویب کردهاند، این موارد را بررسی کرده بودند؟ ما آماری ندیدیم.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه با طرح موضوع تعیین عدد مشخص برای مهریه اظهار کرد: مسئله دیگر این است که اساساً بهعنوان وکلا، حقوقدانان و جامعه نخبگانی میتوان قانون را به صورت عددی وضع کرد؟ عددی وضع کردن قانون کار درستی است؟ در اردیبهشت ماه سال گذشته، این طرح در مجلس کلید خورد. آن زمان سکه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان قیمت داشت امروز قیمت سکه به حدود ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. یعنی در همین بازه زمانی، سکه به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش رسیده و حدود ۱.۸ برابر شده است. آیا قانونگذاری در این حوزه، با این وضعیت اقتصادی، شرایط جنگ، شرایط تحریم و شرایطی که قیمت سکه دقیقه به دقیقه بالا و پایین میشود، با تعیین عدد ۱۴ سکه منطقی دارد؟ اگر قرار بود ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه تبدیل کنیم، در همین یک سال، ۱۴ سکه باید به پنج سکه تبدیل میشد، زیرا این عدد دائماً جابهجا میشود. پس به نظر میرسد اساساً تقنین عددی با شرایط قانونگذاری انطباق ندارد.
ذوالفقاری گفت: چهبسا همان ۱۱۰ سکه انطباق نداشت و بیشتر بازی کردن با اعداد بوده است؛ این باید منطق داشته باشد.
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید مجدد بر اینکه قانونگذاری باید مبتنی بر نیاز و نظر کارشناسی باشد، در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مردی که وضع مالی خوبی ندارد، یک سکه را هم ندارد؛ چرا تا ۱۴ سکه؟ مردی که وضعیت اقتصادی خوبی دارد، چرا تا ۱۴ سکه؟ هرچه که دارد، بنا به آن احراز مقام قضایی و با توجه به آنچه که دارد، مطالبه کنید.
