به گزارش آوای اقتصاد
به تقل از پایداد، مهدی حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت عمومی و حقوق مردم اظهار کرد: سلامت از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعات مرتبط با سلامت مردم را با رویکردی پیشگیرانه و مطالبه‌گرانه دنبال خواهد کرد.
وی افزود: قرارگاه نظارت بر سلامت و صیانت از حقوق مردم با حضور معاون دادستان و مسئول پیگیری امور حقوق عامه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، رئیس سازمان نظام پزشکی استان، نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است تا مسائل و چالش‌های حوزه سلامت به صورت منسجم شناسایی، بررسی و پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه سلامت تصریح کرد: هدف از تشکیل این قرارگاه، تقویت نظارت‌های قانونی، شناسایی به‌موقع آسیب‌ها، پیشگیری از تضییع حقوق مردم و پیگیری مؤثر مسائل تا حصول نتیجه است.
حمیدرضا جلیلی، معاون دادستان و مسئول پیگیری امور حقوق عامه دادستانی یزد نیز با اشاره به رویکرد پیشگیرانه این قرارگاه اظهار کرد: در حوزه سلامت، رویکرد دستگاه قضایی صرفاً برخورد با تخلفات پس از وقوع نیست، بلکه پیشگیری، رصد مستمر، مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از شکل‌گیری آسیب‌هایی که می‌تواند حقوق مردم را تحت تأثیر قرار دهد، از اولویت‌های این قرارگاه است.
وی افزود: دستگاه‌های متولی حوزه سلامت باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام داشته باشند و در مواردی که مشکلات موجود ناشی از ترک فعل یا انجام ندادن به‌موقع وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول باشد، موضوع از سوی دادستانی در چارچوب مقررات پیگیری خواهد شد.
معاون دادستان یزد بر ضرورت احصای مسائل اولویت‌دار حوزه سلامت، تعیین دستگاه مسئول، مشخص کردن زمان‌بندی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش از روند اقدامات تأکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد سازوکاری منسجم برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و تبدیل مسائل حوزه سلامت به برنامه‌های مشخص، زمان‌بندی‌شده و قابل پیگیری است.
جلیلی ادامه داد: با تشکیل این قرارگاه، موضوعات مهم حوزه سلامت به صورت مستمر رصد خواهد شد و دستگاه‌های مسئول نیز موظف خواهند بود اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات و صیانت از حقوق مردم را گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر، پیشگیری از آسیب، رفع موانع موجود، ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق مردم در اولویت قرار دارد و موارد دارای اهمیت و اولویت تا حصول نتیجه از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.
در این نشست همچنین مسئولان دستگاه‌های حاضر، دیدگاه‌ها و گزارش‌هایی از وضعیت موجود در حوزه سلامت ارائه کردند و بر افزایش همکاری بین‌بخشی، تبادل اطلاعات، تقویت نظارت بر فرآیند ارائه خدمات سلامت و رسیدگی سریع‌تر به موارد مرتبط با حقوق مردم تأکید شد.
بر اساس این گزارش، قرارگاه نظارت بر سلامت و صیانت از حقوق مردم در سلامت با محوریت دادستانی مرکز استان یزد، به صورت مستمر مسائل و چالش‌های این حوزه را رصد و موضوعات دارای اهمیت و اولویت را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
