به گزارش آوای اقتصاد
نشست صمیمانه و راهبردی استاندار یزد با مدیران تشکل‌های اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی در شرایطی برگزار شد که علاوه بر ترسیم نقشه راه توسعه استان در چارچوب دولت چهاردهم، به میدانی برای شفاف‌سازی چالش‌های پیش‌روی تولید و دفاع حاکمیت استانی از ارکان شناسنامه‌دار بخش خصوصی تبدیل گشت.
۱. یزد بر قله سرمایه‌گذاری کشور و سرآمدی در شاخص جهانی توسعه انسانی (HDI)
دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد ؛ با قدردانی از نقش پیشگام کارآفرینان در بالندگی خطه کویر اظهار داشت: «تمام شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان مرهون همت و مجاهدت شما صنعتگران است. امروز یزد نه‌تنها جزو ۵ استان برتر کشور در حوزه اقتصاد است، بلکه به لحاظ سرانه سرمایه‌گذاری رتبه نخست ایران را در اختیار دارد.»
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با سفیر کره جنوبی یادآور شد: «در مقیاس جهانی، معیار بنیادین پیشرفت، شاخص توسعه انسانی (HDI) است که بر سه محور درآمد سرانه خانوار، امید به زندگی و سلامت، و سطح دانش و آموزش استوار است. یزد در هر سه شاخص در صدر کشور می‌درخشد؛ استانی که بیش از ۳۲ سال پیاپی رتبه نخست قبولی کنکور سراسری را داراست، بالاترین سرانه نخبگی را دارد و در زیرساخت‌های درمانی با دارا بودن ۲.۸ تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر (در مقایسه با میانگین کشوری ۱.۱) فاصله‌ای چشمگیر با سایر استان‌ها دارد.»
۲. سند راهبردی «یزد پایدار»؛ پیش‌شرط‌های سخت‌گیرانه برای صنایع نوین
استاندار یزد با اشاره به استقرار دولت چهاردهم تحت هدایت دکتر مسعود پزشکیان گفت: «برنامه جامع “یزد پایدار” با دو هدف روشن ریل‌گذاری شده است: اول، حمایت تمام‌قد و بی‌پایان از صنایع موجود برای صیانت از ظرفیت‌ها و اشتغال تثبیت‌شده؛ دوم، سامان‌دهی استقرار صنایع جدید که مشروط به استانداردهای سخت‌گیرانه زیست‌محیطی خواهد بود. در یزدِ پایدار، تنها درهایی به روی سرمایه‌گذاران جدید گشوده خواهد شد که در مدار صنایع پاک، دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر گام بردارند.»
۳. دیپلماسی فعال اقتصادی؛ فرصت‌سازی در بازار افغانستان
بابایی به اقدامات عملیاتی استانداری برای گشایش بازارهای منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: «در تماس با جناب آقای دستمالچیان، خروجی نشست با سفیر ایران در افغانستان را مطرح کردم؛ تأکید سفارت بر ضرورت حضور فعال و پررنگ استان یزد در پروژه‌های تجاری و سازندگی آن کشور بود. بلافاصله تسهیلات و هماهنگی‌های لازم برای اعزام هیئت اقتصادی یزد به نمایشگاه بزرگ ابوحنیفه افغانستان انجام شد و وظیفه دولت می‌دانیم جاده‌صاف‌کن صادرات باشد تا تجار یزدی با قراردادهای پربار بازگردند.»
۴. دفاع صریح از مجتبی دستمالچیان و کالبدشکافی «حواشی و هزینه‌تراشی‌های کانال‌های مجازی»
استاندار یزد در بخش حساسی از سخنان خود، با خطاب مستقیم و صمیمانه به مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، به تحلیل تخریب‌ها و فضاسازی‌های اخیر برخی کانال‌های فضای مجازی پرداخت. طی هفته‌های اخیر، برخی کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی با طرح پرسش‌های جهت‌دار پیرامون اینکه «هزینه‌های گزاف اعزام‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های اتاق چقدر است و از چه منبعی تأمین می‌شود؟»، هجمه‌های سنگینی علیه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سازماندهی کرده بودند.
دکتر بابایی با خلع سلاح کردن این فضاسازی‌ها تأکید کرد:
«جناب آقای دستمالچیان عزیز! فرار نکنید و جلو بنشینید؛ تقابل دولت و بخش خصوصی یک توهم بی‌اساس است. اگر کار کنید، سنگتان می‌زنند! در آستانه رویدادها و انتخابات‌ها، برخی با انگیزه‌های خاص و رقابت‌های ناسالم دست به حاشیه‌سازی می‌زنند و در فضای مجازی مسائلی را علم می‌کنند. حتی به پیامبر مکرم اسلام (ص) که قله مکارم اخلاق بودند طعنه زدند؛ بنابراین صبور باشید. این تخریب‌ها و شبهه‌افکنی‌ها پیرامون هزینه‌کردها، نشان از تأثیرگذاری عمیق شما و پویایی بخش خصوصی دارد.»
وی افزود: «اتاق بازرگانی و خانه صمت استان یزد تشکل‌هایی زنده، مطالبه‌گر و افتخارآفرین هستند. ما منتقدان شجاعی چون مهندس کلانتر را سرمایه می‌دانیم و دولت خود را مکلف به پاسخگویی در کنار این تشکل‌ها می‌داند، نه در برابر آن‌ها.»
۵. پدیده «سامانه‌زدگی»؛ مانع بزرگ اختیارات استانداران
استاندار یزد با اشاره به تعهد رئیس‌جمهور مبنی بر واگذاری اختیارات به استانداران تصریح کرد: «متأسفانه در بدنه اجرایی کشور با معضل فلج‌کننده‌ای به نام “سامانه‌زدگی” روبرو هستیم. وقتی بحرانی رخ می‌دهد یا بیمه کارگری قطع می‌شود، دستگاه‌ها به سامانه پاس می‌دهند؛ مالیات، گمرک و تسهیلات همگی پشت سد بسته‌بودن سامانه‌ها قفل شده‌اند. در حالی که بنده تمام اختیاراتم را به مدیران اقتصادی و اداره‌کل صمت واگذار کرده‌ام تا سینه سپر کنند و گره کارخانه‌ها را بگشایند، این تمرکزگرایی سامانه‌ای در تعارض با تفویض اختیار است.»
۶. فرمان مدیریتی تاریخی: تبدیل «جذب سرمایه‌گذاری» به «حفظ اشتغال»
بابایی در شاه‌بیت سخنان خود از تغییر مأموریت ارشد اقتصادی استان پرده برداشت: «صراحتاً به مدیرکل سرمایه‌گذاری استان ابلاغ کردم که از امروز، دیگر عنوان شما جذب سرمایه‌گذار جدید نیست؛ مأموریت اصلی و حیاتی شما “مدیرکلیِ حفظ اشتغال موجود” است. در روزگاری که تولیدکننده زیر بار خردکننده ناترازی برق و گاز، تعهدات ارزی و مالیات‌های سنگین ایستادگی می‌کند، صیانت از هر یک شغل، اولویت نخست دولت در یزد است.»
واکاوی و تحلیل :
نخست: آسیب‌شناسی پدیده «کانال‌نویسی باج‌گیرانه» و پروژه تخریب نهادهای مدنی اقتصاد
در بستر ژورنالیسم محلی و اقتصاد سیاسی شهرستان‌ها، پدیده‌ای رشد کرده که می‌توان آن را «کانال‌نویسی پروژه‌ای» یا «شبهه‌افکنی تحت نقاب شفافیت» نامید. در این فرایند، گردانندگان فضاهای مجازی غیررسمی با پیش کشیدن پرسش‌های به‌ظاهر جذاب برای افکار عمومی نظیر «هزینه این سفرها چقدر است؟» یا «این همایش‌ها از جیب چه کسی برگزار می‌شود؟»، استقلال و مشروعیت تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی را نشانه می‌روند. این جنس تولید محتوا عموماً با خلط عامدانه‌ی منابع مالی اتاق بازرگانی (که از محل حق عضویت و سهم قانونی اعضای بخش خصوصی تأمین می‌شود) با بودجه عمومی دولت، تلاش می‌کند نهاد نمایندگی کارآفرینان را به حیف‌ومیل بیت‌المال متهم سازد.
ورود صریح و هوشمندانه استاندار یزد به این موضوع از منظر فنی حائز اهمیت است؛ زیرا سکوت بالاترین مقام اجرایی استان می‌توانست مهر تأییدی ناخواسته بر صحت این ادعاها تلقی شود. بابایی با ارجاع به سابقه زیست ۸ ساله خود در بخش خصوصی، ساختار روابط در این عرصه را کالبدشکافی کرد و به فعالان صنعتی هشدار داد که این موج‌ها بیش از آنکه دغدغه شفافیت داشته باشند، محصول «تسویه‌حساب‌های صنفی، حسادت‌های محیطی و تحرکات پیشاانتخاباتی» هستند. تمثیل جسارت به پیامبر اعظم (ص) در کلام استاندار، کارکردی روان‌شناختی برای بازیابی آرامش روانی رهبران بخش خصوصی داشت تا انرژی آن‌ها به جای توسعه بازارها، در راهروهای پاسخ به اتهامات بی‌اساس فضای مجازی مستهلک نشود.
این هم‌گرایی حاکمیت محلی با مدیریت اتاق بازرگانی، مانع از شکل‌گیری یک شکاف خطرناک میان «جامعه مدنی اقتصاد» و «افکار عمومی» می‌شود. هرگاه اعتماد کارآفرینان به تشکل‌های صنفی خود بر اثر هجمه‌های بی‌شناسنامه مجازی فرسایش یابد، قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی در برابر دولت مرکزی سقوط می‌کند؛ از این رو، استاندار یزد با اعلام اینکه «این هجمه‌ها نشانه اثرگذاری شماست»، سپر محافظتی محکمی در برابر پوپولیسم رسانه‌ای کشید و استاندارد رفتار با تشکل‌های شناسنامه‌دار را بازتعریف نمود.
دوم: تضاد ادراکی «تفویض اختیار سیاسی» و «اسارت در قفس سامانه‌ای» (بوروکراسی الگوریتمی)
در لایه حکمرانی اجرایی، نقد دکتر بابایی به مقوله «سامانه‌زدگی»، واکاوی یک تضاد عمیق ساختاری در ایران امروز است. از یک‌سو، مسعود پزشکیان در کسوت رئیس‌جمهور، شعار تمرکززدایی و واگذاری اختیارات مبسوط به استانداران را سر می‌دهد؛ اما از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها با راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه و متمرکز (در گمرک، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و ثبت سفارش صمت)، تمامی شئون تصمیم‌گیری را در مرکز محبوس کرده‌اند. این وضعیت پدیده‌ای را خلق کرده که در نظریه‌های مدیریت دولتی نوین به آن «بوروکراسی الگوریتمی یا مسئولیت‌گریزی ماشینی» می‌گویند؛ جایی که کارشناس محلی با فشردن دکمه یا بیان جمله «سامانه بسته است»، هرگونه انعطاف مدیریتی را برای نجات یک بنگاه در حال احتضار سلب می‌کند.
پیامد میدانی این پدیده، بی‌اثر شدن اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌هاست. استاندار یزد با اشاره به قطع بیمه کارگری یا بلوکه شدن پرونده‌های مالیاتی، انگشت روی نقطه‌ای گذاشت که کارآفرین را به مرز ناامیدی می‌کشاند. وقتی سرمایه‌گذار احساس می‌کند شخص استاندار اختیارات خود را به مدیرکل صمت تفویض کرده اما یک الگوریتم یا خطای سرور در تهران می‌تواند خط تولید یک کارخانه با چند صد کارگر را خاموش کند، اعتماد به کل ساختار اداری آسیب می‌بیند.
تحلیل فنی سخنان بابایی حاکی از آن است که تفویض اختیار، بدون «تفویض حق وتو و مجوز مداخله در سامانه‌های ملی»، سرابی بیش نیست. تا زمانی که استانداران به کلیدهای استثنا (Override Access) در پلتفرم‌های متمرکز مجهز نشوند، نشست‌های ستاد تسهیل به جلسات توصیه‌محور و بی‌ضمانت تقلیل خواهد یافت. بابایی با افشای شجاعانه این پارادوکس، مطالبه‌گری را از سطح دعواهای درون‌استانی به چالش کشیدن ساختار معیوب برنامه‌ریزی دیجیتال در سطح وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور ارتقا داد.
سوم: چرخش استراتژیک از «توسعه کمّی» به «تاب‌آوری سرزمینی» و دکترین «یزد پایدار»
اعلام رسمی تغییر مأموریت مدیرکل سرمایه‌گذاری از «جذب پروژه جدید» به «حفظ اشتغال موجود»، بازتاب بلوغ راهبردی در درک آمایش سرزمین است. دهه‌ها توسعه صنعتی مبتنی بر جذابیت منابع ارزان در مناطق خشک، یزد را با چالش‌های حاد ناترازی آب، افت شدید سفره‌های زیرزمینی و بحران تأمین برق و گاز در فصول مختلف مواجه ساخته است. در چنین وضعیتی، اصرار بر جذب صنایع جدیدِ انرژی‌بر و حجیم، نوعی خودکشی سرزمینی بود. استاندار با این چرخش، اولویت خود را از «رشد نامتوازن» به «تاب‌آوری اقتصادی» تغییر داد.
این دکترین در بطن برنامه «یزد پایدار» دارای دو بال هماهنگ است: بال اول مبتنی بر محافظت و صیانت از بنگاه‌های مستقر است که سرمایه‌گذاری اولیه در آن‌ها انجام شده و هرگونه تعطیلی آن‌ها به معنای بیکاری نیروی کار و اتلاف سرمایه ملی خواهد بود. بال دوم، بستن مبادی ورودی استان به روی هرگونه صنعت آلاینده و پرمصرف و هدایت اکوسیستم به سمت صنایع دانش‌بنیان، آی‌تی، انرژی‌های خورشیدی و زنجیره‌های ارزش پاک است. با این مدل، سرانه خیره‌کننده HDI یزد (که مبتنی بر سلامت و نخبگی است) دیگر فدای توسعه کارخانه‌های بدون توجیه اکولوژیک نمی‌شود.
علاوه بر این، سیاست «حفظ اشتغال»، پاسخی واقع‌بینانه به واقعیت‌های تحریم، تورم و نوسانات نرخ ارز است. در شرایط انقباض پولی، حفظ بقای یک واحد باثبات بسیار کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر از ریسک تأسیس واحدهای ناتمام است. پیوند این نگاه با گشایش کریدورهای صادراتی به افغانستان و تبادل فناوری با کشورهایی نظیر کره جنوبی نشان می‌دهد که دکترین استاندار یزد، اقتصاد استان را از مدار «توسعه مبتنی بر مصرف منابع» به مدار «بهره‌وری، صادرات خدمات فنی و صیانت از سرمایه‌های انسانی» بازآرایی کرده است.
جمع‌بندی
روایت سخنان دکتر محمدرضا بابایی در جمع صنعتگران یزد، فراتر از سخنرانی‌های کلیشه‌ای اداری، واجد پیامی ملموس برای سه جامعه هدف بود:
۱. برای بدنه بخش خصوصی و مدیریت اتاق بازرگانی: خنثی‌سازی ترور شخصیت‌ها در رسانه‌های غیررسمی، پیوند وثیق حاکمیت با تشکل‌ها و بازگرداندن اعتمادبه‌نفس به رهبران بخش خصوصی که در شرایط تحریم و بحران، موتور اصلی رشد GDP هستند.
۲. برای ساختار بوروکراتیک مرکزنشین: اعتراض شفاف به سد نفوذناپذیر «سامانه‌زدگی» و اصرار بر تفویض عملیاتی و واقعی اختیارات به ستادهای استانی برای نجات صنایع بحران‌زده.
۳. برای آینده سرزمینی یزد: توقف پروژه سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا و تمرکز تمام توان مدیریتی بر حفظ سفره کارگران موجود و گزینش هوشمندانه صنایع کم‌آب‌بر و پاک در قالب طرح راهبردی «یزد پایدار».
این نشست نشان داد که پیشرانی یزد در شاخص‌های توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری، تنها یک آمار روی کاغذ نیست؛ بلکه نیازمند هم‌صدایی مسئولانه دولت و کارآفرینان در برابر توفان حواشی مجازی و موانع ساختاری اقتصاد است.
