به گزارش آوای اقتصاد
مأموریت خطیر در تراز کلام رهبری
دکتر رضا مختاری بازرس کل استان یزد ؛ درنشست رسانه‌ای خود با گرامیداشت یاد و نام شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و محور مقاومت آغاز شد.
وی با تبریک چهل‌وپنجمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت در این سازمان را بنا به تعبیر صریح رهبر معظم انقلاب، یکی از خطیرترین و دشوارترین وظایف در ساختار نظام اسلامی توصیف کرد و یادآور شد که رویکرد نوین بازرسی بر چهار رکن بنیادین «نظارت داده‌محور، کلان‌محور، مسئله‌محور و مردم‌محور» پایه‌ریزی شده است. بازرسی یزد توانسته است با تکیه بر جوانان متخصص، قضات متعهد و کارشناسان نخبه و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، برای دومین سال پیاپی جایگاه درخشان رتبه سوم کشوری را در میان استان‌ها حفظ کند؛ هرچند مختاری تأکید کرد نباید به این رتبه‌ها بسنده کرد و مطالبات برزمین‌مانده مردم نیازمند مجاهدت شبانه‌روزی است.
رصد مردمی و میدان‌داری نظارت؛ رسیدگی به بیش از ۴۱۰۰ فقره شکایت و گزارش
مدیرکل بازرسی استان با تأکید بر اینکه «سرمایه هر کشوری مردم آن هستند»، اعلام کرد اصلی‌ترین پیوند سازمان با جامعه، سامانه اینترنتی و تلفنی نظارت همگانی با سرشماره کشوری و پایگاه اینترنتی مربوط است که بستری امن، برخط و قابل رهگیری برای توده‌های مردم فراهم آورده است. در گزارش‌های فساد، محرمانگی اطلاعات و امنیت گزارشگران به میزانی صیانت می‌شود که حتی هویت فرد برای بازرسان نیز ناشناخته باقی می‌ماند.
کارنامه یک‌ساله بازرسی یزد در حوزه دریافت شکایات و گزارش‌های مردمی دربرگیرنده ارقام قابل تأملی است:
- ۴۱۱۸ فقره مجموع شکایات و گزارش‌های واصله و رسیدگی‌شده.
- ۲۵۸۸ فقره گزارش فساد و اعلامات پنهان مردمی.
- ۱۵۳۰ فقره شکایت رسمی شهروندان از فرآیندهای اجرایی و اداری.
- بیش از ۱۴۰۰ نفر مراجعه حضوری به اداره نظارت همگانی بازرسی یزد.
- بیش از ۲۰۰ مورد بازرسی و بازدید میدانی سرزده از دستگاه‌های اجرایی، بدون اطلاع قبلی، برای اصلاح امور و رصد رفتار با ارباب‌رجوع.
این پیگیری‌های مردمی مستقیماً به تشکیل ۱۶۵ پرونده بازرسی موردی انجامیده است. در مجموع، طی یک سال اخیر ۲۰۰ فقره پرونده بازرسی کلان در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی تشکیل شده که برونداد آن به شرح زیر است:
- صدور ۲۶۴ گزارش اصلاحی به دستگاه‌ها.
- ابلاغ ۷۴۹ پیشنهاد اصلاحی لازم‌الاجرا (که تاکنون ۲۵۰ فقره آن کاملاً عملیاتی و مختومه شده و الباقی با تیم تخصصی تا اجرا دنبال می‌شود).
- ارسال ۳۶ فقره گزارش تخلفاتی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و کمیته‌های انضباطی.
- ارسال ۱۶ فقره اعلام جرم و کیفرخواست تعقیبی به دادسراها.
- معرفی ۸۵ مدیر و کارمند متخلف به مراجع قانونی (۱۸ نفر به محاکم قضایی و ۶۶ نفر به هیئت‌های تخلفات اداری).
- صدور ۳۵ گزارش هشداری در مقام پیشگیری و آموزش، ۲۵ گزارش جامع آسیب‌شناسی کلان برای مسئولان ارشد استان و تقاضای ابطال ۵ مصوبه خلاف قانون در دیوان عدالت اداری.
حمایت بی‌وقفه از تولید، رفع توقیف کارخانه‌ها و تنظیم بازار
در چارچوب «قرارگاه نظارتی و حمایتی از تولید و سرمایه‌گذاری»، بازرسی یزد گره‌گشایی میدانی را در دستور کار قرار داد:
- احیای صنایع آسیب‌دیده فناوری پیشرفته: به‌دنبال حوادث و آسیب‌های وارده به دو واحد صنعتی شاخص و دانش‌بنیان استان، بازرسی یزد وارد میدان شد و با تعیین ضرب‌الاجل قطعی، زمینه تزریق فوری ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی مسدودشده را ظرف یک هفته فراهم کرد تا مسیر اشتغال و بازسازی کامل آن‌ها بدون وقفه ادامه یابد.
- پایداری سفره مردم و رفع بحران روغن خوراکی: با احضار مدیران بانکی در بازرسی استان و مهلت ۴۸ تا ۷۲ ساعته، بن‌بست تسهیلاتی کارخانه بومی و خوش‌سابقه تولید روغن استان رفع شد. در ازای این حمایت، تعهدات محکمی مبنی بر به‌کارگیری صددرصدی نیروی کار بومی، تأمین اولویت‌دار سبد مصرف مردم استان یزد، قیمت‌گذاری عادلانه و بهره‌برداری از فاز توسعه ظرف مدت دو ماه آینده از این واحد اخذ شد.
دفاع جانانه از حقوق عامه؛ از فوت نوزاد در میبد تا بازگرداندن پول زور قبض‌های برق
مختاری با صراحت به دو پرونده حساس افکار عمومی اشاره کرد:
- توقف اخذ جریمه غیرقانونی دیرکرد قبض برق: وزارت نیرو در ماده ۹ دستورالعمل تعرفه بهای برق سال ۱۴۰۴ برای مشترکان خانگی و تجاری که قبوض خود را به‌موقع پرداخت نکرده بودند، جریمه دیرکرد سنگین منظور می‌کرد. بازرسی استان یزد با ورود مستقیم و اخذ توضیح از وزیر نیرو، این رویه ظالمانه و خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سراسر استان متوقف کرد، دستور بازگرداندن مبالغ کسرشده اضافی به حساب مردم را صادر نمود و ابطال این بخشنامه کشوری را از طریق دیوان عدالت اداری به جریان انداخت.
- بررسی موشکافانه پرونده تلخ فوت نوزاد در بیمارستان میبد: در پی فوت دردناک نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد، هیئت تخصصی بازرسی بلافاصله در کنار دادستان میبد مستقر شد. مختاری تأکید کرد: هرچند کادر درمان استان افتخارآفرین بوده و در همین بیمارستان در سال گذشته ۹۷۴ زایمان موفق ثبت شده است، اما فوت حتی یک نوزاد غیرقابل‌قبول است و با هرگونه قصور، کوتاهی و ترک فعل بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد کیفری خواهد شد.
تراز انرژی و استیفای حقوق دولت؛ وصول ۲.۴ همت از ابربدهکاران
برای حفظ پایداری شبکه انرژی در شرایط ناترازی و جنگ اقتصادی، بازرسی کل یزد با همراهی قاطع دادستانی، ظرف مدت ۱۵ روز عملیات ترکیبی، موفق به وصول ۲.۴ هزار میلیارد تومان (۲.۴ همت) از مطالبات معوق شرکت برق منطقه‌ای از صنایع بزرگ شد. همچنین پرونده وصول مطالبات بیش از ۱.۲ همت شرکت آب منطقه‌ای و بدهی‌های کلان بخش گاز نیز در دست اقدام فوری قرار دارد.
صیانت بیش از ۱۵ همت در معادن و نجات اراضی ملی
مختاری شاهکار نظارتی بازرسی را در بخش معادن و شرکت سنگ آهن مرکزی به تصویر کشید:
- اصلاح مناقصه احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن: در قراردادی بزرگ، بخش خصوصی درصد قابل توجهی از کلوخه و محصول را تملک می‌کرد اما کل پرداخت حقوق دولتی به گردن شرکت دولتی سنگ آهن انداخته شده بود! بازرسی یزد پس از ۴ ماه کار شبانه‌روزی فنی و حقوقی، اسناد را اصلاح و تعهد پرداخت ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان (۱۱.۲ همت) حقوق دولتی را به شریک بخش خصوصی منتقل کرد.
- اصلاح قرارداد باطله‌برداری: با اصلاح برآوردها و ضرایب غیرواقعی، از خروج ۹۲۶ میلیارد تومان مازاد از جیب بیت‌المال ممانعت به عمل آمد.
- اصلاح عوارض ۲ درصد آبادانی: انتقال تعهد پرداخت ۲.۷ هزار میلیارد تومان (۲.۷ همت) سهم عوارض آبادانی از بخش دولتی به بخش خصوصی انجام گرفت.
(سرجمع صیانت قطعی در این سه فقره، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است).
- حقوق دولتی معوق معادن: با کشف عدم تطابق عیار، تناژ و جرایم دیرکرد در یکی از معادن استان، مبلغ ۷۲ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز شد (که پیگیری بازگشت سهم ۱۵ درصدی آن به یزد ادامه دارد).
- اراضی ملی و کشاورزی: با صدور ضرب‌الجل به امور اراضی، ۵۲۵ فقره واگذاری راکد فسخ و ۴۳۶۶ هکتار زمین کشاورزی آزاد شد. همچنین در اجرای ماده ۳ قانون حفاظت از جنگل‌ها، ۸۰ هزار مترمربع اراضی ملی رفع تصرف گردید.
نجات ۴ همت ارز صادراتی و تسویه بدهی‌های راکد
- بازرسی یزد با استقرار در یکی از بانک‌ها، ۲۸۵ پرونده تعهد ارزی را زیر ذره‌بین برد که تاکنون منجر به رفع تعهد قطعی و بازگشت ۳۲ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۶۵ یورو (معادل تقریبی ۴ همت) به چرخه اقتصادی کشور شده و ۲۰۴ پرونده تسویه گردیده است.
- همچنین رفع تعهد ارزی و وصول مابه‌التفاوت یک شرکت تولیدی به مبلغ ۲۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان عملیاتی شد.
- با ورود بازرسی و صدور ضرب‌الاجل، تسهیلات راکد و معوق یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی استان به مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان تسویه کامل شد.
- وصول ۶۰ میلیارد تومان بابت خسارت به آب‌های زیرزمینی و آب‌بها از یک معدن به حساب آب منطقه‌ای و صدور برگ اصلاحیه مصرف برق یک واحد خصوصی به میزان ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ثبت رسید.
انسداد ۳ شاهراه فساد بانکی با اثرگذاری کشوری
مختاری در بخش دیگری از گزارش خود به شاهکارهای کارشناسی بازرسان یزد اشاره کرد که یک رخنه استانی را به اصلاح رویه ملی تبدیل کرد:
- مسدودسازی سوءاستفاده از حساب بانکی اطفال زیر ۷ سال: کشف شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی که در آن تجار و فعالان بازار با حساب‌های کودکان خردسال گردش‌های مالی نجومی داشتند؛ این تخلف با ورود بازرسی یزد منجر به ابلاغ بخشنامه سراسری بانک مرکزی و سیستماتیک شدن سقف برداشت این حساب‌ها شد.
- شفاف‌سازی گواهی‌های سپرده الکترونیک: ردیابی بسترهای غیرشفاف گردش مالی در معاملات طلا از طریق این اوراق که با دستور بانک مرکزی، ثبت دقیق مبدأ و مقصد حساب‌ها سراسری شد.
- مهار دلالی وام‌های قرض‌الحسنه حساب‌های مهربانی: ممانعت از بذلبخشش‌های میلیاردی خارج از سقف قانونی بانک‌ها که منجر به بخشنامه سراسری شد.
- ابطال فسخ واگذاری ۱۱ قطعه زمین شهرداری: ورود بازرسی یزد به یکی از شهرداری‌های استان و ابطال قرارداد واگذاری ۱۱ قطعه زمین مرغوب به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان (۶۰۰ میلیارد ریال) به دلیل فقدان مصوبه هیئت تطبیق و کارشناسی نادرست.
- طرح ملی پایش سلامت ایثارگران: تدوین مدل ابتکاری استفاده از «پزشکان طرحی» برای حضور در مناطق محروم و پایش جانبازان و ایثارگران که به عنوان یک الگوی موفق ملی به کشور معرفی شد.
بخش چالشی نشست؛ گفت‌وگوی صریح رسانه و ۵ سؤال اساسی خبرنگار پیشکسوت
در بخش پرسش و پاسخ، سید محمد جواد عرفانفر (عرفان)، روزنامه‌نگار پیشکسوت و سرپرستی و نماینده رسانه‌های «آسیانیوز» و «آوای اقتصاد» و…، با صراحت لهجه مطالبات رسانه‌ای را طرح کرد. عرفان با نقد سالانه بودن نشست‌ها و سرازیر کردن دفعی بیش از ۱۰۰ خبر مهم که رسانه‌ها در یک روز توان بازتاب کامل آن را ندارند، پیشنهاد داد ارتباطات رسانه‌ای به صورت فصلی و قطره‌چکانی تداوم یابد؛ نقدی که مورد پذیرش بازرس کل قرار گرفت و ایشان اعلام کردند به‌دلیل حساسیت پرونده‌ها، انتشار منوط به نهایی شدن کارشناسی و مصوبات مراجع مرکزی است اما تعامل باید بیشتر شود.
عرفان سپس از میان بسته سؤالات تخصصی خود، ۵ پرسش سوزان و اولویت‌دار مردم یزد را روی میز گذاشت:
- ترک فعل در بحران آب و خطوط انتقال: در موضوع بحران حیاتی آب و خطوط انتقال به یزد، بازرسی دقیقاً روی ترک فعل کدام دستگاه‌ها و مدیران دست گذاشته و چه کسانی به دادگاه معرفی شده‌اند؟
- زمین‌خواری و مسکن ملی: در پرونده‌های داغ تغییر کاربری و واگذاری زمین‌های مسکن ملی، سهم مدیران ارشد متخلف چقدر بوده و بازرسی تا کجا پیش رفته است؟
- حقوق دولتی معادن و محیط زیست: سهم واقعی ۱۵ درصدی یزد از معادن و خسارات گسترده زیست‌محیطی به کجا رسیده و ارقام تخلفات چقدر است؟
- پروژه‌های نیمه‌تمام و بودجه‌های راکد: چه میزان از اعتبارات استان در پروژه‌های نیمه‌تمام خاک می‌خورد یا بدون صرف‌شدن در حساب‌ها حبس شده و یقه کدام مدیران گرفته شده است؟
- ترک فعل دستگاه‌ها در ساماندهی اتباع بیگانه: با توجه به فشار شدید جمعیتی بر زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و شهری یزد، کدام نهادها دچار ترک فعل شده‌اند و آیا پرونده‌ای برای آن‌ها گشوده شده است؟
با توجه به فرارسیدن وقت نماز ظهر و عصر، مقرر گردید پاسخ تفصیلی این پنج پرونده راهبردی در مصاحبه اختصاصی تکمیلی و مکتوب بازرسی کل استان یزد در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
واکاوی و تحلیل :
اول: صیانت فراگیر از منابع معدنی و اصلاح قراردادهای تاریک
استان یزد به‌عنوان دومین قطب معدنی کشور، همواره در کانون تعارض منافع بخش خصوصی و صیانت از انفال بوده است. تجربه نشان داده که عدم توازن دانش حقوقی و فنی در شرکت‌های دولتی در مواجهه با شرکت‌های سرمایه‌گذار، به قراردادهایی یک‌طرفه ختم می‌شود. ورود قاطع بازرسی کل استان به مناقصه کنسانتره سنگ آهن مرکزی و جابه‌جایی ۱۱.۲ هزار میلیارد تومانی تعهدات دولتی، نماد خروج از نظارت منفعلانه پسینی و ورود به نظارت پیشگیرانه حین‌فرآیند است.
علاوه بر این، دستکاری یا برآوردهای نامتعارف در هزینه‌های باطله‌برداری و تحمیل سهم عوارض عمران شهری به بخش دولتی، رویه‌های پرریسک و خسارت‌باری بودند که بازرسی یزد با نجات مجموعاً بیش از ۱۵ همت، سد محکمی در برابر تاراج خزانه عمومی بست. این حرکت مانع از گران‌تر تمام شدن هزینه‌های جاری کشور به نفع پیمانکاران رانتی گردید.
تثبیت و وصول ۷۲ میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی یک معدن با بازسنجی عیار و تناژ نشان می‌دهد که نظارت سنتی دفتری کارایی ندارد. بازرسی یزد با رصد میدانی خاک‌برداری و محاسبه متالورژیکی، گلوگاه فسادی را خشکاند که نیازمند تقویت سهم ۱۵ درصدی استان در قانون بودجه جهت آبادانی مناطق بومی و جبران خسارات اکولوژیکی است.
دوم: مهندسی معکوس مفاسد بانکی و تبدیل چالش استانی به دکترین ملی
شاید برجسته‌ترین بخش کارنامه اخیر بازرسی، پیگیری سه پدیده فسادزا در سیستم بانکی بود که از شعب استانی آغاز شد و دامنه اثرگذاری آن کل شبکه مالی کشور را متحول کرد. کشف سوءاستفاده از حساب اطفال زیر ۷ سال برای پول‌شویی دلالان بزرگ طلا و تاجران فراری از مالیات، هوشمندی فوق‌العاده بازرسان یزد در ردگیری تراکنش‌های غیرعادی را اثبات کرد. با بسته شدن این بستر، مسیرهای تاریک دور زدن سامانه‌های مالیاتی مسدود شد.
پدیده گواهی سپرده الکترونیک و ابهام در گردش وجوه، دیگر حیاط خلوت فعالیت‌های خاکستری در بازار طلا و سرمایه بود. اصرار بازرسی بر اخذ توضیح مستقیم از بالاترین مقام پولی کشور و تدوین بخشنامه ملی، نشان داد که نظارت تخصصی توان جراحی ساختارهای معیوب اداری و بانکی را دارد و نباید منتظر وقوع جرایم در سطوح کلان پایتخت ماند.
همچنین پایان دادن به توزیع سلیقه‌ای و خارج از سقف تسهیلات قرض‌الحسنه حساب‌های مهربانی، به عدالت بانکی جان تازه‌ای بخشید. این تسهیلات ارزان‌قیمت که عملاً به ابزار واسطه‌گری سوداگران بدل شده بود، با ابلاغ مکانیزه سامانه‌ها تحت کنترل درآمد و دست دلالان را از اعتبارات خرد مردمی کوتاه کرد.
سوم: نظارت انسان‌محور و احیای سریع حقوق عامه در مصادیق روزمره
بزرگ‌ترین دستاورد بازرسی کل، بازتولید حس امید و عدالت در میان اقشار جامعه است. ماجرای اضافه دریافت روی قبوض برق مشترکان خانگی به دلیل دیرکرد، مصداق بارز تعدی بی‌صدا به حقوق میلیون‌ها ایرانی به استناد یک مصوبه وزارتخانه بود. ابطال این روند و صدور دستور بازپرداخت وجوه اضافی به مردم، پیام روشنی به دستگاه‌های دولتی داد که کسری بودجه نباید با دستبرد به جیب مردم عادی جبران شود.
در حوزه سلامت نیز، حساسیت فوری به پرونده فوت نوزاد در بیمارستان میبد مانع از شکل‌گیری احساس مصونیت برای مقصران حوزه درمان گردید. مدیریت این پرونده با تأکید بر عدم تخریب جایگاه کلی کادر سلامت و در عین حال پیگیری قاطعانه با خطاکاران، مصداق برقراری تعادل میان اقتدار نظارتی و امنیت روانی جامعه است.
همچنین ابتکار استفاده از پزشکان طرحی برای جانبازان و ایثارگران زمین‌گیر در مناطق دوردست یزد، نمادی از توسعه مسئولیت‌های انسانی نهاد نظارتی است. این الگو نشان داد بازرسی تنها مچ‌گیر تخلفات مالی نیست، بلکه بهینه‌ساز خدمات سلامت‌محور به آسیب‌پذیرترین و محترم‌ترین طبقات اجتماعی به حساب می‌آید.
چهارم: صیانت از اراضی و مقابله با ویژه‌خواری‌های شهری
بخش زمین و واگذاری‌های منابع طبیعی همواره کانون داغ رانت و سوءاستفاده بوده است. خلع‌ید از ۴۳۶۶ هکتار اراضی واگذارشده که در ۵۲۵ فقره به صورت معطل و بلاتکلیف رها شده بودند، اقدامی ساختارشکن در برابر دلالانی است که به نام طرح‌های تولیدی، زمین‌ها را محبوس می‌کردند تا در تورم‌ها سود بادآورده ببرند.
رفع تصرف ۸۰ هزار مترمربع از اراضی ملی تحت پوشش طرح‌های حفاظتی و مشارکتی منابع طبیعی، سیلی محکمی به زمین‌خوارانی بود که از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کردند. این اقدام نشان‌دهنده هماهنگی وثیق میان بازرسی کل و دادگستری استان برای ابطال اسناد غیرقانونی به شمار می‌رود.
همچنین متوقف ساختن قرارداد واگذاری ۱۱ قطعه زمین شهرداری به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان به دلیل دور زدن هیئت تطبیق و دستکاری قیمت‌های کارشناسی، زنگ خطری جدی برای متولیان مدیریت شهری بود تا بدانند اختیارات شوراها و شهرداری‌ها تحت نظارت ذره‌بینی قرار دارد و حاتم‌بخشی از اموال شهر به افراد خاص بدون تشریفات، غیرممکن است.
پنجم: مطالبه‌گری حرفه‌ای رسانه‌ها؛ شکستن انحصار خبری و طرح پرسش‌های راهبردی
تعامل و چالش خبرنگار پیشکسوت یزد با بازرس کل استان، نشان داد که روزنامه‌نگاری تحقیقی و منتقد می‌تواند به بزرگ‌ترین بازوی مکمل بازرسی تبدیل شود. انباشت صدها خبر نظارتی در یک روز و انتظار بازتاب آن در رسانه‌ها، مانع از آگاهی عمیق افکار عمومی می‌شد که نقد بجای رسانه، ضرورت انتشار مداوم و قطره‌چکانی اخبار امیدبخش را تثبیت کرد.
از سوی دیگر، پنج سؤال بنیادین طرح‌شده از سوی خبرنگار پیرامون ترک فعل مدیران در مسئله حیات و ممات آب، تخلفات مسکن ملی، سهم یزد از حقوق معادن، پروژه‌های خاک‌خورده و معضل مهاجران خارجی، دقیقاً دست گذاشتن بر نبض مطالبات عمومی مردم یزد است. این پرسش‌ها نشان داد رسانه‌ها دیگر تریبون یک‌طرفه ارائه گزارش عملکرد نیستند.
تمرکز بر پدیده سنگین بار جمعیتی اتباع بیگانه بر زیرساخت‌های یزد و ترک فعل مسئولان، آزمونی تاریخی برای بازرسی خواهد بود. ورود آینده بازرسی به این ۵ پرونده حیاتی که وعده پاسخ‌گویی به آن‌ها داده شد، عیار نهایی نظارت مسئله‌محور را در میان مردم کویر به اثبات خواهد رساند.
جمع‌بندی :
نشست چهل‌وپنجمین سالروز بازرسی کل در یزد فراتر از یک نشست اداری کلیشه‌ای، آیینه تمام‌نمای اقتدار نظارتی در تلاقی با شجاعت رسانه‌ای بود. مهار خسارت‌های نجومی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در شرکت سنگ آهن مرکزی، توقف انحرافات مالی شبکه‌ای در سیستم بانکی ملی، استیفای بیش از ۴ همت تعهدات ارزی، آزادی ۴۳۰۰ هکتار از اراضی بیت‌المال و رسیدگی بی‌امان به ۴۱۰۰ پرونده و شکایت مردمی، بازرسی یزد را شایسته رتبه سوم کشور کرده است.
با این همه، نقطه عطف این رویداد، پیوند مستقیم نهاد بازرسی با پرسش‌های بی‌پرده و داغ رسانه‌ها در پنج پرونده مرگ و زندگی استان بود: آب، زمین، معادن، اعتبارات معطل و اتباع. افکار عمومی یزد اکنون با امید و حساسیت چشم‌انتظار خروجی عملی پاسخ‌های تکمیلی بازرس کل در مواجهه با دانه‌درشت‌ها، بانیان ترک فعل در خطوط انتقال آب و ساماندهی بحران‌های زیرساختی است تا پیام عدالت، به زلال‌ترین شکل ممکن در رگ‌های این کهن‌شهر جاری شود.
