به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایسنا موضوع کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه از سال گذشته و شاید حتی پیش از آن، به یکی از مباحث مهم حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو به ناتوانی برخی مردان در پرداخت مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و از سوی دیگر به حقوق مالی و اجتماعی زنان به عنوان تنها ابزار قانونی در زندگی مشترک گره خورده است.
در همین راستا نیز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موافقت کرد؛ به این معنا که در مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات ماده ۳ قابل اعمال است و در خصوص مازاد، ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود. همچنین در مواردی مانند مهریه که محکوم‌علیه در قبال دین مالی دریافت نکرده، نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان سازوکار اجرای حکم پیش‌بینی شده است.
البته این مصوبه به هیچ وجه برای مهریه حدی تعیین نکرده است و این‌گونه نیست که قانون، مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده باشد؛ بلکه ضمانت اجرای آن محدود می‌شود؛ به این معنا که در صورت نهایی شدن مصوبه و تبدیل آن به قانون، اگر زنی در زمان زوجیت یا پس از صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه کند، قانونگذار صرفاً ضمانت اجرای مربوط به این میزان را محدود کرده و پس از آن نیز زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند. با این حال، همین مصوبه، به یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان مجلس و فعالان حقوق زنان تبدیل شده است.
در این میان نیز این طرح که اول شهریورماه امسال به تصویب مجلس رسید، پس از بررسی در هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام، در شورای نگهبان نیز بررسی و واجد ایرادات شرعی و ابهاماتی شناخته شد. اما ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس چه بود؟.
این مصوبه در شش ماده، احکامی درباره استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی، شناسایی اموال بدهکاران، تعدیل اقساط بدهی، انتقال اموال با انگیزه فرار از دین و برخی حقوق و تکالیف زوجین پیش‌بینی کرده است که بخش مهمی از نظرات شورای نگهبان به حدود استفاده از نظارت الکترونیکی و ضمانت اجرای وصول مهریه اختصاص دارد. طبق اظهارات هادی طحان‌نظیف- سخنگوی شورای نگهبان، «یکی از ایرادات شورا به این طرح، مربوط به حفظ امکان برخورد با بدهکار توانمندی که از پرداخت خودداری می‌کند، است. در تبصره «۴» الحاقی موضوع ماده «۱» مصوبه، مقرر شده در مواردی که بدهکار در برابر دین خود مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه و برخی خسارت‌ها، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال شود. بر این اساس، قاضی در این موارد امکان انتخاب نگهداری در زندان را نخواهد داشت. از همین روی، شورای نگهبان اطلاق این حکم را خلاف شرع شناخته است، زیرا دریافت نکردن مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار از پرداخت نیست. ممکن است شخص توانایی پرداخت داشته باشد، اما از ادای بدهی خودداری و طلبکار را معطل کند؛ وضعیتی که در اظهارنظر شورا با عنوان «مدیون موسر مماطل» از آن یاد شده است.»
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین توضیح داده که «در برخی موارد ممکن است قاضی نگهداری شخص در زندان را لازم تشخیص دهد، اما واژه «صرفاً» در عبارت «صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود» مانع چنین تصمیمی می‌شود. بنابراین، ایراد شورا متوجه انحصاری‌کردن نظارت الکترونیکی در تمامی این موارد و محدودشدن اختیار قاضی برای وصول حق طلبکار است.»
ایراد دوم شورای نگهبان، مربوط به محدودکردن ضمانت اجرای وصول مهریه به ۱۴ سکه است؛ براساس گفته‌های طحان نظیف، «نتیجه این حکم آن است که برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، حتی نظارت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در مصوبه نیز اعمال نمی‌شود. به زبان ساده، ماده (۳) برای وادارکردن بدهکار دارای توانایی مالی به پرداخت بدهی، با رعایت شرایط قانونی امکان حبس را پیش‌بینی کرده، اما اگر دادگاه ناتوانی او از پرداخت را بپذیرد، حبس برای وصول همان بدهی ادامه نمی‌یابد. ازاین‌رو، نظام رسیدگی به احراز اعسار یا همان عدم توانایی بدهکار در پرداخت بدهی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که بدهکار واقعاً ناتوان، به دلیل دشواری اثبات وضعیت مالی خود بی‌جهت راهی زندان نشود؛ ضرورتی که اعضای شورای نگهبان نیز بر آن تأکید داشته‌اند.»
مطابق توضیحات طحان نظیف، «مبنای ایراد شورای نگهبان به حکم این ماده را می‌توان چنین توضیح داد که در اعمال این ضمانت اجرا، وضعیت اعسار یا ایسار، یعنی ناتوانی یا توانایی مالی بدهکار، باید ملاک باشد و تعیین سقف عددی ۱۴ سکه نمی‌تواند جایگزین این معیار شود. از این حیث، میان مهریه یک سکه‌ای و مهریه ده‌ها یا صدها سکه‌ای تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه اگر زوج توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد، باید آن را به زوجه بپردازد و صرف عبور مهریه از مرز ۱۴ سکه نباید ضمانت اجرای وصول بخش مازاد را از بین ببرد. در مقابل، اگر اعسار زوج ثابت شده باشد، حتی در مهریه یک سکه‌ای نیز نباید ضمانت اجرای حبس نسبت به بدهکاری اعمال شود که واقعاً توانایی پرداخت ندارد. مصوبه این ضمانت اجرا را حتی درباره بدهکار توانمند، به ۱۴ سکه محدود کرده است؛ ازاین‌رو شورا «انحصار شمول مقررات ماده ۳ به ۱۴ سکه» را خلاف شرع شناخته است.»
ایراد بعدی شورای نگهبان به لزوم تعیین ضوابط روشن برای مراقبت الکترونیکی و توجه به عذرهای موجه است؛ تبصره «۳» الحاقی، حبس را شامل نگهداری در زندان یا محدودکردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی دانسته است. شورای نگهبان عبارت «محدودکردن شخص» را از جهت روشن نبودن ضابطه محدودیت، واجد ابهام شناخته است. همچنین در تبصره «۵»، ضابطه تعیین «محدوده مراقبتی تعیین‌شده برای سکونت و اشتغال» روشن نیست. تعیین این ضوابط اهمیت دارد؛ زیرا حدود رفت‌وآمد و امکان حضور شخص در محل سکونت و کار باید مشخص باشد.
سخنگوی شورای نگهبان یکی دیگر از ایرادات شورا را مربوط به روشن‌شدن حدود بازگرداندن حقوق مالی و اموال در هنگام طلاق عنوان کرده و گفت: «در ذیل ماده «۶» مقرر شده است اگر زوجه پیش‌تر تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را دریافت کرده یا اموال و هدایایی از شوهر گرفته باشد، دادگاه بتواند به درخواست شوهر، صدور حکم طلاق را به بازگرداندن تمام یا بخشی از آنها مشروط کند.»
براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، با توجه به این اظهارنظر، مصوبه نیازمند رفع ایرادات شرعی و ابهامات است و شورای نگهبان اظهارنظر درباره موارد مبهم را به روشن‌شدن متن موکول کرده تا حدود تکالیف اشخاص، اختیارات مراجع قضایی و ضمانت‌های اجرای حقوق طلبکاران و زوجین مشخص باشد.
در کنار ایرادات شورای نگهبان، قوه قضاییه نیز نسبت به برخی مفاد مصوبه مجلس ملاحظاتی دارد؛ ملاحظاتی که نشان می‌دهد اختلاف‌نظر درباره این طرح، صرفاً به نحوه تفسیر شرعی مقررات محدود نیست و بخش مهمی از آن به تجربه اجرایی دستگاه قضایی در مواجهه با پرونده‌های محکومیت مالی بازمی‌گردد. به طور مثال سیدعلی کاظمی- سخنگوی قوه قضائیه در تشریح دیدگاه این دستگاه درباره این طرح می‌گوید: «در موضوع مهریه با توجه به اینکه مهریه در بسیاری از موارد بر مبنای سکه تعیین می‌شود و قیمت سکه در گذر زمان افزایش پیدا می‌کند، ممکن است فرد با تعهدی مواجه شود که توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. طرح مطرح‌شده در مجلس به دنبال ارائه راهکارهایی برای تعیین تکلیف بخشی از این محکومان مالی است که در شرایط فعلی، راهکار مناسبی برای حل مشکل آنها وجود ندارد. یکی از موضوعات مورد توجه، پیش‌بینی استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای به جای حبس و سلب اختیار قاضی برای استفاده از سایر ضمانت‌اجراهاست. قوه قضاییه معتقد است قاضی باید در موارد ضروری امکان استفاده از ضمانت‌اجراهای متناسب دیگر را نیز داشته باشد؛ موضوعی که شورای نگهبان نیز نسبت به آن ایراد شرعی وارد کرده است.»
وی می‌افزاید: «استفاده صرف از نظارت الکترونیکی در همه موارد، لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه ممکن است فرد تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد، اما همچنان انگیزه یا اراده لازم برای تسویه بدهی خود را نداشته باشد. بنابراین، لازم است امکان انتخاب ضمانت‌اجرای متناسب با شرایط هر پرونده برای قاضی محفوظ بماند.»
یکی دیگر از موضوعات مورد ملاحظه قوه قضاییه تعیین سقف ۱۴ سکه در همه موارد است؛ کاظمی در این باره می‌گوید: «مطلق در نظر گرفتن این میزان برای تمام پرونده‌ها از جمله مواردی است که نیازمند بررسی و ملاحظه بیشتر است. افزون بر این، برخی ایرادات فنی و حقوقی نیز در لایه‌های مختلف طرح وجود دارد و قوه قضاییه در تلاش است به راهکار مناسب‌تری برای حل این مسائل دست یابد.»
طبق توضیحات کاظمی رویکرد قوه قضاییه در این زمینه مبتنی بر دو اصل اساسی است؛ نخست اینکه افرادی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بمانند؛ چراکه زندان محل نگهداری بدهکاران مالی ناتوان نیست. اصل دوم این است که برای افرادی که توانایی پرداخت دارند، باید ضمانت‌اجرای مؤثر و متناسبی پیش‌بینی شود تا حقوق طلبکاران و مال‌باختگان نیز تأمین شود. نمی‌توان حقوق طلبکار را نادیده گرفت؛ به‌ویژه در مواردی که فرد پس از طی فرایند قضایی و دشواری‌های متعدد، موفق به دریافت رأی شده و پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده است. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی باید اقدامات مؤثر و لازم را برای استیفای حق او انجام دهد.»
به گزارش ایسنا، در مصوبه مجلس، توانایی مالی زوج برای پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه اهمیت دارد و این در حالیست که مخالفان با این مصوبه، درباره دشواری اثبات تمکن مالی مرد و امکان انتقال اموال پرسش‌هایی مطرح می‌کند. حال آنکه مهریه برای زنان تنها یک تعهد مالی ثبت‌شده در سند ازدواج نیست، بلکه یکی از ابزارهای حقوقی و اهرم فشاری برای مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی آنها در زندگی مشترک است که در صورت کاهش سقف ضمانت اجرای آن تعادل و موازنه میان حقوق زن و مرد در زندگی مشترک بیش از گذشته بر هم می‌خورد.
هرچند که با افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت سکه مردان را با مشکلاتی در پرداخت این دین مواجه کرده، اما اصلاح مقررات مهریه بدون توجه همزمان به سایر حقوق مالی زنان، از جمله نفقه، شرط تنصیف دارایی در صورت درج در عقدنامه و… نمی‌تواند آثار مثبتی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ به‌ویژه برای زنانی که سال‌ها از فرصت اشتغال و کسب درآمد مستقل فاصله گرفته‌اند، این پرسش مطرح است که در صورت کاهش کارآمدی ابزارهای وصول مهریه، چه سازوکار جایگزینی برای تأمین امنیت اقتصادی آنان وجود خواهد داشت؟.
