به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از پایداد، خانم «و.ع»، عضو سابق شورای اسلامی شهر یزد، در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی برخلاف امنیت ملی، پس از تشکیل پرونده قضایی و بازگشت به کشور، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و با تصمیم مقام قضایی بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مطالب مورد بررسی در زمان حضور نامبرده در خارج از کشور منتشر شده بود و وی حدود ۵۰ روز پس از انتشار این مطالب، با بازگشت به ایران، بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد.
در جریان رسیدگی به پرونده، اعتراض نامبرده به قرار بازداشت موقت در مرجع قضایی بررسی و قرار صادره تأیید شد. با این حال، با توجه به مجموع شرایط و اوضاع و احوال پرونده و منتفی شدن ضرورت ادامه بازداشت برای انجام تحقیقات، قرار بازداشت موقت با نظر مقام قضایی به قرار وثیقه تبدیل شد و نامبرده پیش از انتشار خبر بازداشت وی در فضای رسانه‌ای، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
پرونده همچنان به‌منظور انجام تحقیقات تکمیلی و بررسی ابعاد مختلف موضوع، در دادسرای عمومی و انقلاب یزد مفتوح و در حال رسیدگی است.
