به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پس از پایان جنگ رمضان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، بازگرداندن واحدهای تولیدی آسیب‌دیده به چرخه فعالیت بود؛ مأموریتی که بدون تأمین مالی مستمر، دسترسی به مواد اولیه و جبران اختلال در زنجیره تولید امکان‌پذیر نیست. در این میان، شبکه بانکی با پرداخت بیش از ۹ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات و افزایش بیش از ۱۰ برابری استفاده از ابزارهای تأمین مالی تولید، تلاش کرده بخشی از نیاز نقدینگی بنگاه‌ها را پوشش دهد. با این حال، مسئله اصلی صرفاً حجم منابع تزریق‌شده نیست، بلکه این است که این منابع تا چه اندازه توانسته‌اند به احیای ظرفیت تولید منجر شوند.
با پایان جنگ، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی با افزایش همراه شد. واحدهایی که در جریان درگیری‌ها بخشی از ظرفیت تولید، تجهیزات یا زنجیره تأمین خود را از دست داده بودند، برای بازگشت به فعالیت به منابع مالی جدید نیاز داشتند. در چنین شرایطی، انتقادهایی درباره میزان حمایت نظام بانکی از بنگاه‌های آسیب‌دیده مطرح شد؛ موضوعی که بررسی عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها و تغییرات مقررات اعتباری را به یکی از محورهای مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تبدیل می‌کند.
البته بازسازی اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده محقق کرد. بنگاهی که خط تولید آن متوقف شده، علاوه بر منابع لازم برای جبران خسارت، به سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات و دسترسی پایدار به اعتبار نیاز دارد. بنابراین، حتی افزایش قابل توجه تسهیلات بانکی نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده بازگشت تولید نیست و نحوه تخصیص منابع و تناسب آن با نیاز واقعی بنگاه‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
از سوی دیگر، بخشی از خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی به تجهیزات و ماشین‌آلات وابسته است که تأمین مجدد آن‌ها نیازمند ارز و منابع خارجی است. در چنین وضعیتی، پرداخت تسهیلات ریالی بدون پیش‌بینی مسیر دسترسی به ارز مورد نیاز، نمی‌تواند گره اصلی بازسازی این واحدها را باز کند. به همین دلیل، تأمین مالی بازسازی جنگ باید از رویکرد سنتی پرداخت وام فاصله بگیرد و به سمت طراحی بسته‌ای متناسب با نیازهای واقعی تولید حرکت کند.
سه مسیر پیش روی تأمین مالی بازسازی
تأمین مالی اقتصاد پس از جنگ را می‌توان در سه حوزه اصلی بررسی کرد. نخست، اصلاح و تسهیل مقررات بانکی برای کاهش محدودیت‌های اعتباری واحدهایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. دوم، استمرار پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی با هدف جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها. سوم، ایجاد سازوکارهای هدفمند برای حمایت از واحدهای دارای اهمیت راهبردی، به‌ویژه ۲۶ تولیدکننده محصولات گلوگاهی و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط.
اهمیت این تفکیک از آن جهت است که همه بنگاه‌های آسیب‌دیده شرایط یکسانی ندارند. برخی برای ادامه فعالیت صرفاً به سرمایه در گردش نیاز دارند، در حالی که گروهی دیگر با تخریب تجهیزات، اختلال در تأمین مواد اولیه یا نیازهای ارزی مواجه هستند. در نتیجه، سیاست تأمین مالی یکسان برای تمام واحدها نمی‌تواند پاسخگوی ابعاد مختلف خسارت‌های اقتصادی جنگ باشد.
۹۲۴۱ همت تسهیلات؛ سهم تولید چقدر بود؟
آمارهای بانکی از پرداخت حدود ۹۲۴۱ همت تسهیلات در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حکایت دارد. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش یافته است. از مجموع تسهیلات پرداختی، حدود ۷۱۵۰ همت به کسب‌وکارها و نزدیک به ۲۰۹۱ همت به خانوارها اختصاص داشته است.
بررسی ترکیب این تسهیلات نشان می‌دهد بخش عمده منابع پرداخت‌شده به کسب‌وکارها صرف تأمین سرمایه در گردش شده است. در هفت ماه نخست سال، حدود ۶۰۴۹ همت، معادل ۸۴.۶ درصد تسهیلات پرداختی به بخش کسب‌وکار، به این منظور اختصاص یافته است. در بخش صنعت و معدن نیز سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی به تأمین نیازهای جاری بنگاه‌ها اختصاص پیدا کرده است. چنین رویکردی در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و محدودیت نقدینگی روبه‌رو هستند، می‌تواند از توقف فعالیت واحدها جلوگیری کند. با این حال، باید میان تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت روزمره و تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده تفاوت قائل شد. سهم بالای سرمایه در گردش لزوماً به معنای تأمین مالی کافی برای نوسازی تجهیزات و جبران خسارت‌های جنگ نیست.
تأمین مالی تولید بدون اتکای صرف به خلق نقدینگی
یکی از تغییرات قابل توجه در سیاست‌های تأمین مالی، افزایش استفاده از ابزارهای اعتباری و زنجیره‌ای است. اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ از جمله ابزارهایی هستند که امکان تأمین مالی بنگاه‌ها را بدون اتکای کامل به پرداخت مستقیم تسهیلات نقدی فراهم می‌کنند.
عملکرد مجموع این ابزارها از ابتدای سال تا هفته منتهی به هشتم آبان به حدود ۴۳۹.۴ همت رسیده است؛ رقمی که بیش از ۱۰ برابر عملکرد دوره مشابه سال گذشته محسوب می‌شود. از این میزان، ۸۴.۵ همت از طریق اوراق گام، ۳۳۱.۱ همت از محل برات الکترونیکی و ۵.۱ همت از مسیر فاکتورینگ تأمین شده است. همچنین حدود ۱۸.۷ همت خرید کالا و خدمات خانوارها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام انجام شده است.
مزیت اصلی این ابزارها، امکان جابه‌جایی اعتبار در زنجیره تولید و تأمین نیاز مالی بنگاه‌ها بدون تزریق مستقیم تمام منابع به شکل پول نقد است. به این ترتیب، اعتبار می‌تواند در مسیر خرید مواد اولیه، تأمین کالا و پرداخت به حلقه‌های مختلف زنجیره تولید مورد استفاده قرار گیرد. البته موفقیت این روش‌ها به میزان پذیرش آن‌ها در میان تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و سایر فعالان اقتصادی وابسته است.
در کنار این ابزارها، اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند. طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۵۶۰ همت اعتبار اسنادی و ۹۷۵ همت ضمانت‌نامه بانکی با ماهیت تأمین مالی صادر شده که هر دو نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته‌اند.
مسئله اصلی، فاصله میان تأمین نقدینگی و بازسازی تولید است
افزایش حجم تسهیلات و رشد استفاده از ابزارهای تعهدی نشان می‌دهد شبکه بانکی در دوره پس از جنگ با تقاضای بیشتری برای تأمین مالی مواجه بوده و بخشی از این نیاز را از مسیرهای مختلف پاسخ داده است. با این حال، ارزیابی واقعی عملکرد نظام بانکی را نمی‌توان صرفاً بر اساس مجموع تسهیلات پرداختی یا رشد ابزارهای اعتباری انجام داد.
آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد، بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به ظرفیت تولید، احیای اشتغال، ترمیم زنجیره تأمین و جلوگیری از وابستگی بیشتر به واردات است. این اهداف زمانی محقق می‌شوند که منابع مالی متناسب با نوع خسارت و نیاز هر بنگاه تخصیص پیدا کنند.
در واقع، اگر یک واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با توقف فعالیت مواجه شده باشد، تأمین سرمایه در گردش می‌تواند راهگشا باشد؛ اما برای بنگاهی که تجهیزات اصلی خود را از دست داده، تسهیلات ریالی به‌تنهایی پاسخ مناسبی نیست و باید تأمین ارز و واردات ماشین‌آلات نیز در دستور کار قرار گیرد.
بنابراین، رشد آمارهای تسهیلاتی و افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی را باید بخشی از تصویر بازسازی اقتصاد پس از جنگ دانست، نه نشانه‌ای قطعی از حل مشکلات تولید. آزمون اصلی سیاست‌های اعتباری در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد؛ زمانی که معلوم شود منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه توانسته‌اند ظرفیت‌های ازدست‌رفته را احیا کنند و بنگاه‌های آسیب‌دیده را دوباره به مسیر تولید بازگردانند.
