به گزارش آوای اقتصاد، دولت امسال تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره‌بها را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. در چهار سال گذشته، از ابتدای شیوع بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹، سقف مجاز اجاره‌بها به صورت سراسری تعیین و ابلاغ می‌شد تا از مستاجران حمایت شود. اما امسال این رویکرد تغییر کرده است. در روزهای اخیر، سقف اجاره‌بها در تهران ۲۶ درصد تعیین شده و اعلام شد که در صورت عدم رعایت این سقف توسط مشاوران املاک، آن‌ها جریمه خواهند شد.
اکثر استان‌ها در حال حاضر سقف اجاره‌بها را در شورای مسکن خود تصویب کرده‌اند و تنها چند استان باقی مانده که در روزهای آینده این کار را انجام خواهند داد. امروز مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران اعلام کرد: هفته آینده مصوبه سقف اجاره‌بها که در شورای مسکن استان‌ها و شورای‌عالی مسکن تصویب شده است، در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
بذرپاش با اشاره به مکانیزم‌های سخت‌گیرانه‌ای که قانون برای تعیین سقف اجاره‌بها در نظر گرفته است، بیان کرد: این اولین بار است که دولت با این ابزار به کنترل بازار اجاره مسکن می‌پردازد. وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با تخلفات پیش‌بینی شده است، وضعیت بازار اجاره مسکن بهبود یابد.
دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها و ارائه کد رهگیری رایگان را برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داده است. در این راستا، از ۲۱ بهمن سال گذشته، دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیمی (سامانه املاک و مستغلات) حذف شده و اکنون مشاوران املاک باید برای ثبت قراردادهای اجاره به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.
از ویژگی‌های این سامانه می‌توان به امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک، ثبت قرارداد توسط مالک و مستاجر، فعالیت شبانه‌روزی، پشتیبانی برخط و تلفنی، و امکان شخصی‌سازی قرارداد اشاره کرد.
انتها پیام/
