به گزارش آوای اقتصاد; عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامهای به سرتیپ عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درخواست شفافسازی بهای تمام شده مواد ناریه و ایجاد چارچوبی برای نظارت بر قیمتگذاری این مواد را مطرح کرد. این موضوع از مدتها پیش با هدف حمایت از معادن، در دستور کار شورای گفتوگو قرار داشته است.
در این نامه، همتی به چالشهای ناشی از افزایش قیمت مواد ناریه در بخش معدن اشاره کرده و خواستار شفافسازی بهای تمام شده این مواد شد. او همچنین بر تأثیر مستقیم قیمت، کیفیت و تأمین بهموقع مواد ناریه بر فعالیت معادن کوچک و متوسط تأکید کرده و از وزارت دفاع خواسته است که اقدامات فوری در این زمینه انجام دهد.
در بخشی از نامه، ذکر شده است که بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و آئیننامه اجرایی آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مرجع انحصاری صدور مجوز، فروش، واردات، صادرات و ساخت مواد تحت کنترل، از جمله مواد ناریه و انفجاری است.
همتی در ادامه، با اشاره به افزایش تقاضا برای مواد ناریه در بخش معدن و تأثیرات تورم و نرخ ارز بر قیمت این مواد، ابهاماتی درباره احتمال انحراف قیمت آنها نسبت به بهای تمام شده را مطرح کرده و خواستار شفافسازی فوری در این زمینه شد.
وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرده است که با توجه به تأثیر قیمت مواد ناریه بر فعالیت معادن در استانهای محروم و همچنین معادن کوچک و متوسط، این موضوع بارها در نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته، اما هنوز پاسخی از وزارت دفاع دریافت نشده است.
در نامه خود، همتی خواستار معرفی نمایندهای تامالاختیار از سوی وزارت دفاع برای هماهنگی و ارائه مستندات مربوط به بهای تمام شده مواد ناریه شد و پیشنهاد کرد که فرمولی مشخص برای پیشبینی قیمت این مواد تدوین و به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شود.
در نهایت، افزایش ناگهانی و مداوم قیمت مواد ناریه در سالهای اخیر به بحرانی تازه برای معدنکاران، بهویژه معادن کوچک و متوسط تبدیل شده است. بر این اساس، طی جلسات اخیر شورای رقابت و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، درخواست تشکیل کارگروهی با همکاری وزارت دفاع، اتاق بازرگانی و خانه معدن ایران برای مدیریت و نظارت بر قیمتگذاری مواد ناریه مطرح شده است.
