به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایرنا محمدجعفر قائم‌پناه در حاشیه نشست ستاد ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، این برنامه در بیش از ۶۰ شبکه وابسته به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور در حال اجراست و حدود ۱۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه افزود: بخشی از این موانع در حال برطرف شدن است و امیدواریم با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، مسائل مربوط به تأمین منابع مالی و نیروی انسانی نیز حل شود.
قائم‌پناه، اقناع افکار عمومی و همراهی ذی‌نفعان را از مهم‌ترین چالش‌های اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع دانست و گفت: جلب همراهی مسئولان و مردم ضروری است و نمایندگان مجلس نیز باید اجرای این قانون و تسریع در استقرار نظام ارجاع را مطالبه کنند.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای جدی این برنامه در فرصت باقی‌مانده از فعالیت دولت ادامه داد: همکاری مردم در کنار پیگیری مسئولان، برای موفقیت پزشکی خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، برای رفع موانع اجرای برنامه گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، تعیین پزشک برای جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی بود تا هر بیمه‌شده این سازمان زیر پوشش یک پزشک قرار گیرد که این موضوع محقق شده است.
قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد با ادامه همکاری وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر دستگاه‌های مرتبط، مشکلات باقی‌مانده برطرف و روند اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع تسریع شود.
اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا
همچنین دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اشاره به آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شهرستان کشور گفت: هدف از اجرای این برنامه، ایجاد نظم و ساماندهی در شبکه سلامت، دسترسی مناسب و عادلانه مردم به خدمات درمانی و کاهش هزینه های سلامت است.
وی اظهار کرد: این نشست با هدف همفکری درباره مشکلات اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و بررسی راهکارهای رفع این موانع برگزار شد تا بتوانیم با همکاری یکدیگر، روند اجرای برنامه را تسهیل کنیم.
وی با بیان اینکه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به معنای ایجاد یک نظام منسجم و سامان یافته در شبکه سلامت است، افزود: در شرایط فعلی، ممکن است بیمار بدون مشخص بودن پزشک مسئول خود یا بدون اطمینان از تناسب مرکز درمانی با نوع بیماری اش به مراکز مختلف مراجعه کند. هدف از اجرای نظام ارجاع، ساماندهی این روند و هدایت بیماران به مسیر درست دریافت خدمات سلامت است.
وزیر بهداشت با اشاره به تجربه جهانی در اجرای این برنامه گفت: پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، به عنوان روشی منطقی برای ساماندهی خدمات سلامت مورد اجرا قرار گرفته است. این نظام می تواند با هزینه کمتر، پوشش مناسب تری برای اقشار نیازمند و کم برخوردار فراهم کند.
ظفرقندی ادامه داد: در چارچوب این برنامه، افرادی که در روستاها و مناطق محروم زندگی می کنند، می دانند برای دریافت خدمات اولیه باید به پزشک مشخصی مراجعه کنند. در صورت نیاز به خدمات تخصصی، جراحی یا درمان بیماری های پیچیده نیز بیمار به مرکز تخصصی مناسب ارجاع داده می شود و روند دریافت نوبت و درمان او ساماندهی خواهد شد.
وی با اشاره به آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شهرستان کشور در سال جاری تصریح کرد: فرایند انتساب جمعیت به این برنامه همچنان در حال گسترش است. طبیعتا هر تغییر اساسی در نظام سلامت با چالش های اجرایی و اقتصادی همراه است و برای عبور از این چالش ها باید با همفکری و همکاری دستگاه های مرتبط اقدام کنیم.
وزیر بهداشت با تاکید بر حمایت رئیس جمهور، اعضای دولت، معاون اجرایی رئیس جمهور و سازمان های بیمه گر از اجرای این برنامه گفت: همه بخش های مرتبط در دولت تعهد و عزم لازم برای اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع را دارند. این برنامه علاوه بر آنکه به احترام مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می کند، از این جهت نیز اهمیت دارد که سلامت همواره یکی از اولویت های مورد تاکید رئیس جمهور بوده است.
جبران کمبود پزشک در مناطق محروم با اولویت پزشکی خانواده دنبال می شود
وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره کمبود پزشک در مناطق محروم گفت: نمی توان گفت که در مناطق محروم هیچ کمبود پزشکی وجود ندارد؛ با این حال، کمبودها را با همکاری سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه شناسایی کرده ایم و برای رفع سریع آنها در حال پیگیری هستیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، اولویت ما برای جبران کمبود پزشک در مناطق محروم، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است تا دسترسی مردم این مناطق به خدمات سلامت با نظم و ساماندهی بیشتری فراهم شود.
