به گزارش آوای اقتصاد، در سال‌های اخیر، یکی از موضوعات قابل تأمل در فضای حقوقی و اجرایی کشور، رویکرد نادرست در انتساب مسئولیت کیفری به مدیران اجرایی در پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از کارت سوخت بوده است. این پرونده‌ها بیشتر ریشه در نقص حکمرانی انرژی و ساختار معیوب توزیع سوخت دارند تا جرم‌انگاری کلاسیک. با این حال، در برخی رویه‌ها مشاهده می‌شود که میان قصور اداری و مسئولیت کیفری تمایز دقیقی قائل نشده‌اند. این مسئله نه تنها اصول بنیادی حقوق کیفری را نقض می‌کند، بلکه امنیت مدیریتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مرز میان خطای اداری و جرم چیست؟
براساس اصول بدیهی حقوق جزا، جرم زمانی محقق می‌شود که سه رکن مادی، قانونی و معنوی همزمان وجود داشته باشند. سوال اساسی این است که اگر مدیری صرفاً به دلیل وجود نقص در فرایند نظارت اداری یا شنایی در ساختار اداری زیر مجموعه‌اش، درگیر سوءاستفاده دیگران از کارت سوخت سازمانی یا پیمانکاری شده باشد، آیا باید او را مجرم شناخت؟
پاسخ حقوقی روشن است: صرف جایگاه اداری شخص، دلیل بر مسئولیت کیفری نیست. اگر مدیری نه نیت مجرمانه داشته و نه دخالت مستقیم در تحصیل منفعت نامشروع، مسئولیت او در بهترین حالت اداری و انضباطی است نه کیفری.
اشتباه راهبردی در برخورد با قاچاق سوخت
در سال‌های اخیر برخی دستگاه‌های اجرایی به جای برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، مدیران اداری و اجرایی را هدف قرار داده‌اند. این رویه از نظر حقوقی دو اشکال اساسی دارد:
نقض اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری گسترش بی‌ضابطه عنوان مجرمانه «معاونت در قاچاق» به مدیران اداری
تضعیف کارآمدی مدیریت اجرایی ایجاد ترس مدیریتی و گسترش محافظه‌کاری در دستگاه اداری
یک مثال بین‌المللی: تجربه ترکیه در پرونده قاچاق سوخت
در سال ۲۰۱۴ دولت ترکیه با شبکه گسترده قاچاق گازوئیل از مرزهای سوریه مواجه شد. تحقیقات اولیه وزارت دادگستری این کشور نشان داد که ضعف اداری و نبود سامانه هوشمند توزیع سوخت بستر اصلی تخلف بوده است. اما نکته مهم رویکرد قضایی ترکیه بود:
.نه وزیران و نه شهرداران بدون دلیل وارد پرونده‌های کیفری نشدند
. تمرکز بر شبکه‌های دلالی و سوداگران انرژی بود
. بخشی از مسئله با اصلاح ساختار سامانه سوخت و حذف کارت‌های ناشناس حل شد
. مسئولیت اداری از مسئولیت کیفری تفکیک گردید
این تجربه نشان می‌دهد درست‌ترین رویکرد به فساد ساختاری، اصلاح ساختار است نه قربانی‌سازی مدیران اجرایی.
مسئولیت قراردادی پیمانکاران، نه مسئولیت کیفری مدیران
در بسیاری از پرونده‌های داخلی، سوءاستفاده از کارت سوخت مربوط به پیمانکاران خدماتی، ماشین‌آلات اجاره‌ای یا شرکت‌های حمل‌ونقل بوده است. بر اساس قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادها، پیمانکار مسئول مستقیم مصرف سوخت در چارچوب قرارداد است. دور کردن نگاه از پیمانکار و هدف گرفتن مدیر اجرایی انحراف مسیر عدالت است.
راهکارهای پیشگیرانه حقوقی
برای جلوگیری از تداوم روند فعلی پیشنهاد می‌شود:
۱. اصلاح قراردادهای پیمانکاری با اضافه‌کردن بند «مسئولیت مستقل مصرف سوخت»
۲. ایجاد سامانه رصد تخصیص سوخت پیمانکاران
۳. تفکیک دقیق تخلف اداری از جرم کیفری در رسیدگی‌های تعزیراتی و قضایی
۴. جرم‌زدایی از قصور اداری غیرعمدی مدیران اجرایی
۵. تمرکز مبارزه با قاچاق سوخت بر زنجیره‌های فساد مالی و شبکه‌های مرزی
در نهایت برای مقابله واقعی با فساد در حوزه سوخت باید نقطه هدف اصلاح شود. برخورد با مدیرانی که صرفاً وظایف اداری را انجام داده‌اند، نه‌تنها مبارزه با فساد نیست، بلکه پاکسازی صورت‌مسئله است. عدالت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که منشأ فساد هدف قرار گیرد، نه قربانیان ساختارهای معیوب اداری.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی
