به گزارش آوای اقتصاد، به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مستمریبگیرانحداقل بگیر با مشاهده احکام حقوقی سال ۱۴۰۵ و واریز حقوق خرداد آنها بر اساس احکام جدید نسبت به عدم واریز حفظ قدرت خرید گلایه داشتند.
براساس این گزارش، متناسبسازی حقوق بازنشستگان سالها دغدغه بازنشستگان بود و سالها به دلیل تأمین منابع لازم اجرای آن به تعویق میافتاد. از سویی زندگی بازنشستگان و مستمریبگیران در شرایط سختی است و هزینههای زندگی آنان بالا رفته و از سویی تورم معیشت همه مردم را مورد هدف قرار داده است و تأمین هزینههای معیشت را بسیار دشوار کرده است.
بعد از سالها صدای بازنشستگان شنیده شد و قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان را تکلیف کرد و این مطالبه بازنشستگان پاسخ داده شد.
هدف متناسبسازی حقوق بازنشستگان چه بود؟
در قانون برنامه هفتم پیشرفت برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی «متناسبسازی» پیش بینی شده است، به این معنا که نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد، متناسب با زمان برقراری مستمری باید حفظ شود، به نحوی که در پایان متناسب سازی، مستمری سال جاری فرد به حداقل مستمری سال جاری، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نباشد. مقرر شد متناسبسازی در سه سال انجام شود و در سال سوم پرونده آن به طور کامل بسته شود.
پس از اجرای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴، در سال جاری نیز ۳۰ درصد باقیمانده (از مبلغ موضوع متناسب سازی) اجرا شد تا متناسبسازی به طور کامل محقق شود. این فرمول دقیقا همان فرمول قانونگذار در برنامه هفتم است.
سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله اجرای متناسبسازی موضوع جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. پس از اجرا و تکمیل آن باید مستمری سال جاری فرد در سال ۱۴۰۵ به حداقل دستمزد سال جاری، از ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری فرد به حداقل دستمزد سال برقراری کمتر نشود.
ماجرای حفظ قدرت خرید از کجا آمد؟
طبق قانون جز ۲ بند “ر” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، حداقلبگیران مشمول متناسبسازی نبودند. متناسبسازی به معنای پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد نیست و بر اساس سابقه بیمهپردازی، میزان مستمری زمان برقراری و نسبت آن به حداقل دستمزد همان سال محاسبه میشود. به همین دلیل مبلغ متناسبسازی برای افراد مختلف یکسان نیست.
در سال ۱۴۰۳ که سال اول اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان بود، بر اساس بندی در بودجه کل کشور برای حمایت از حداقلبگیران که شامل متناسبسازی نبودند، مبلغی به عنوان حفظ قدرت خرید تعریف شد و به این گروهها از مستمریبگیران پرداخت شد. بر اساس بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه همان سال و برای حمایت از حداقل بگیران و سایر مستمری بگیرانی که مبلغ متناسب سازی آنها به میزانی کمتر از ۷.۱۶۶.۱۶۸ ریال بود پرداخت میشد.
مبلغ «حفظ قدرت خرید» یک پرداخت موقت و مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بود و برای کمک به معیشت گروههای کم درآمد جامعه بود و در سال ۱۴۰۴ نیز پرداخت این کمک هزینه با استفاده از منابع سازمان تأمین اجتماعی ادامه داشت اما در سال ۱۴۰۵ به دلیل نبود مستند قانونی و پیشبینی سازوکارهای جایگزین توسط دولت در قانون بودجه، مجوز قانونی این پرداخت استمرار نداشته است. از آنجا که در قوانین و مقررات سال ۱۴۰۵ مجوز قانونی جدیدی برای تداوم این پرداخت پیشبینی نشده است، امکان پرداخت آن در سال جاری وجود ندارد.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است به میزان بودجه برخی وزارتخانهها فقط ماهانه مستمری پرداخت میکند، مستمری پرداختی این سازمان به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است در این شرایط اقتصادی که کارگاهها و تولید کشور از جنگ آسیب دیده، کارفرمایان با پرداخت حق بیمه کارگران منابع مستمری را تأمین میکنند و هر تعهدی که تکلیف شود باید پشتوانه قانونی داشته باشد و بدون لحاظ آن حقوق سایر ذینفعان رعایت نشده است. برای پرداخت ۷۱۶ هزار تومان به حداقلبگیران حکم قانونی نیاز بود و تأمین منابع مالی آن هم نیازمند درج در قانون بودجه است که این موضوع در بودجه سال جاری تکرار نشد.
