معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان تشریح کرد:
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره خودروی لکسوس مورد استفاده استانداری در سفر وزیر نیرو به استان، گفت: این خودرو متعلق به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی بوده که به‌صورت امانت در اختیار استانداری زنجان قرار گرفته است.

خودروی لکسوس استانداری زنجان در سفر وزیر نیرو، تشریفاتی و امانی بود

به گزارش آوای اقتصاد

به نقل از ایرنا به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، کاوه حقیقی روز پنجشنبه با اعلام این مطلب افزود: این خودرو به‌صورت موقت و تا تأمین خودروی مناسب برای استفاده در برنامه‌های تشریفاتی و جابه‌جایی مقامات عالی‌رتبه، وزرا، مسئولان کشوری و میهمانان و مقامات خارجی در نظر گرفته شده و استفاده از آن در سفر وزیر نیرو نیز در همین چارچوب انجام شده است.

وی افزود: استانداری زنجان طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی در حوزه ناوگان خودرویی مواجه بوده و بخش قابل توجهی از خودروهای موجود، فرسوده و مستهلک بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در مقایسه با بسیاری از استان‌های همجوار، خودروی مناسبی برای انجام مأموریت‌های تشریفاتی و اداری در اختیار استانداری قرار نداشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات لازم برای ساماندهی، بازسازی و نوسازی ناوگان خودرویی استانداری انجام و تلاش شده است خودروهای فرسوده از چرخه خدمت خارج و ظرفیت ناوگان موجود متناسب با نیازهای اداری و مأموریت‌های سازمانی ساماندهی و بهسازی شود که در این راستا ۱۳ خودرو از طریق مزایده به فروش رسیده و با خودروهای جدید داخلی جایگزین شده‌اند.

حقیقی درباره نحوه تأمین خودروی لکسوس مورد اشاره نیز گفت: این خودرو از محل اموال تملیکی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط نیروی انتظامی خریداری و به‌صورت امانی در اختیار استانداری زنجان قرار گرفته است و استفاده از این خودرو به معنای خرید یک خودروی تشریفاتی از محل اعتبارات استانداری نیست.

وی تصریح کرد: خودروی مذکور صرفاً در چارچوب مأموریت‌های تعریف‌شده و به خدمات تشریفاتی و جابه‌جایی مقامات عالی‌رتبه کشوری و مقامات خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد و استفاده از آن در سفر وزیر نیرو نیز با توجه به ماهیت این سفر و الزامات تشریفاتی انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات دقیق درباره مسائل مرتبط با اموال و امکانات دولتی اظهار کرد: سوال و نظارت نماینده مجلس شورای اسلامی، حق و وظیفه قانونی ایشان است، اما انتظار می‌رفت پیش از طرح موضوعات در فضای رسانه‌ای و عمومی، حداقل اطلاعات لازم را از دستگاه مربوطه و مسئولان ذی‌ربط دریافت می‌نمود و از اظهار مطالب غیردقیق که ممکن است به تشویش اذهان در شرایط کنونی منجر شود، خودداری می‌کرد.

حقیقی افزود: قطعاً در صورت تماس نماینده مجلس با استانداری، حسب تأکید مکرر استاندار زنجان مبنی بر تعامل مثبت و فعال با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اطلاعات دقیق و کامل مربوط به نحوه تأمین خودرو، وضعیت مالکیت و کیفیت در اختیار بودن آن و همچنین روند ساماندهی ناوگان خودرویی استانداری در اختیار این نماینده قرار می‌گرفت.

وی تأکید کرد: صرف‌نظر از نحوه اعلام و کیفیت طرح مطالبات و موضوعات توسط نماینده مجلس، طرح مسائل بدون اطلاع از جزئیات می‌تواند موجب شکل‌گیری برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود؛ در حالی که واقعیت این است که استانداری زنجان در سال‌های گذشته یکی از ناوگان‌های خودرویی فرسوده را در اختیار داشته و اقدامات انجام‌شده با هدف ساماندهی و نوسازی این ناوگان و ارتقای بهره‌وری آن صورت گرفته است.

حقیقی افزود: استانداری زنجان خود را موظف به رعایت قوانین و مقررات و صیانت از اموال عمومی می‌داند و در این زمینه، مستندات مربوط به نحوه تأمین، وضعیت مالکیت و چگونگی استفاده از خودروی مذکور و همچنین اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی ناوگان خودرویی موجود است و در صورت نیاز از مسیرهای قانونی قابل ارائه و بررسی خواهد بود.

انتهای پیام/+