به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از خبرگزاری صدا و سیما سایت ستاد حقوق بشر، بیستوچهارم اکتبر (۲ آبان ۱۴۰۵)، روز ملل متحد، فرصتی برای بازاندیشی در اهداف و اصولی است که پس از تجربه ویرانگر جنگ جهانی دوم، مبنای شکلگیری نظم بینالمللی نوین قرار گرفتند؛ نظمی که صیانت از صلح و امنیّت بینالمللی، توسعه همکاری میان ملّتها، احترام به کرامت انسانی و ترویج و حمایت از حقوق بشر را در شمار مهمترین مأموریّتهای خود قرار داده است. بااینحال، تحقّق این اهداف را نمیتوان صرفاً با وجود اسناد و تعهّدات بینالمللی سنجید؛ معیار اصلی، میزان پایبندی عملی دولتها و نهادهای بینالمللی به این اصول و تأثیر آنها بر زندگی و امنیّت انسانهاست.
منشور ملل متحد، با تأکید بر منع تهدید یا توسّل به زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چارچوبی بنیادین برای حفظ صلح و امنیّت بینالمللی ترسیم کرده است. جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ضرورت پایبندی عملی به این اصول و توجه جدّی به پیامدهای انسانی و حقوقی توسل به زور را برجسته میسازد. از منظر حقوق بشر، بررسی آثار چنین مخاصمهای مستلزم توجّه به حق حیات، امنیّت انسانی، حمایت از غیرنظامیان و آثار اقدامات نظامی بر برخورداری مردم از حقوق بنیادین است؛ موضوعاتی که نمیتوان آنها را تحتالشعاع ملاحظات سیاسی یا موازنههای قدرت قرار داد.
در این میان، سازمان ملل متحد و نهادهای ذیربط آن مسؤولیّتی مهم در پیشبرد اهداف منشور، تقویّت سازوکارهای صلح و امنیّت بینالمللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده دارند. ایفای مؤثر این مسؤولیّت مستلزم رسیدگی منصفانه و بیطرفانه به موارد نقض حقوق بینالملل، توجّه به آثار انسانی مخاصمات، حمایت از حقوق آسیبدیدگان و فراهمکردن زمینه پاسخگویی در مواردی است که مسؤولیّت حقوقی احراز میشود. اعتبار نظام چندجانبه بینالمللی زمانی تقویت خواهد شد که قواعد و تعهّدات حقوقی بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات قدرت سیاسی و نظامی اجرا شوند و حقوق ملّتها از حمایت برابر برخوردار باشد.
جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول منشور ملل متحد، احترام به حاکمیّت ملّی و استقلال سیاسی دولتها، حق تعیین سرنوشت ملّتها و ضرورت اجرای عادلانه تعهّدات بینالمللی، بر اهمیّت تقویّت نقشآفرینی مؤثّر و مسؤولانه کشورها در سازوکارهای بینالمللی تأکید دارد.
روز ملل متحد یادآور آن است که صلح پایدار صرفاً به معنای توقف مخاصمات نیست؛ بلکه با عدالت، امنیّت انسانی، احترام به کرامت ذاتی بشر و تضمین برخورداری برابر ملّتها از حقوق و حمایتهای قانونی پیوند دارد. تحقّق این آرمان، مستلزم آن است که اصول مندرج در منشور ملل متحد از سطح تعهّدات اعلامشده فراتر روند و در قالب اقداماتی مؤثّر، مسؤولانه و قابل ارزیابی تجلّی یابند. پاسداری از حقوق بشر و صیانت از صلح بینالمللی، زمانی به نتیجهای پایدار خواهد انجامید که اراده سیاسی دولتها با پایبندی عملی به حقوق بینالملل همراه شود و هیچ ملّتی، از حمایت برابر قواعد بینالمللی محروم نماند.