به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از کامران پورمقدم در گفتوگو با ایسنا تاکید کرد: احتمال وقوع سیل یا درخواست پاکسازی مسیر رودخانهها بهتنهایی مجوزی برای نشانهگذاری و قطع درختان سرپا محسوب نمیشود و حذف موانع در بستر جریانی و طغیانی رودخانهها به منظور عملیات لایروبی و غیره مستلزم ارایه طرح توجیهی توسط شرکت آب منطقهای و تایید آن از سوی کمیته فنی ادارات کل منابع طبیعی استانهاست.
وی خاطر نشان کرد: درختان شکسته، افتاده و ریشهکن شده موجود در بستر و حاشیه رودخانهها بهصورت موردی بررسی و در مواردی که درختان موجب انسداد یا محدودیت جدی در عبور جریان سیلاب بهویژه در محدوده پلها، آبگذرها و تاسیسات زیر بنایی باشند با رعایت مفاد ماده ۳۶ و تبصره ۱ آن، هماهنگی با دستگاههای ذیربط و اخذ مجوز لازم از دفتر جنگلداری به استناد تفویض اختیار رییس سازمان منابع طبیعی پیگیری میشود.
پورمقدم تاکید کرد: در این بخشنامه از ادارات کل منابع طبیعی استانها خواستهایم در نقاط دارای خطر سیلاب و در محدوده سکونتگاهها، پلها، جادهها و تاسیسات زیر بنایی، کارشناسان منابع طبیعی با مشارکت کارشناسان شرکتهای آب منطقهای، نقاط دارای احتمال انسداد جریان و تجمع موانع چوبی را شناسایی و برای آنها برنامه مدیریت موضعی تدوین کنند.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: بر اساس ماده ۳۶ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع و موارد استثنایی برداشت نیز در تبصرههای ۱ و ۲ ذیل ماده مذکور بهصورت مشخص تعیین شده است. بر این اساس هر گونه اقدام برای نشانهگذاری و قطع درختان جنگلی سرپا و دارای تنه سالم و سیستم ریشهای مناسب در حاشیه و حریم رودخانهها با استناد به احتمال وقوع سیل یا ضرورت افزایش ظرفیت عبور جریان آب، خارج از موارد و شرایط و ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مجاز نیست.
وی با بیان اینکه از منظر اکولوژیک درختان سرپای حاشیه رودخانهها دارای کارکردهای مهمی هستند، تصریح کرد: حذف این درختان میتواند پیامدهای نامطلوبی از جمله کاهش پایداری کنارههای رودخانه به دلیل از بین رفتن شبکه ریشهای درختان و افزایش احتمال فرسایش کناری و تخریب دیوارهها و افزایش ورود ناشی از فرسایش کناره ها به بستر رودخانه و تشدید رسوبگذاری در مقاطع پایین دست شود.
پورمقدم در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای دقیق این بخشنامه ضمن رعایت الزامات قانونی و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور از اقدامات غیر ضروری و فاقد پشتوانه کارشناسی و مطالعاتی که میتواند موجب آسیب به اکوسیستمهای جنگلی، تشدید فرسایش و افزایش آسیب پذیری عرصههای پاییندست در برابر سیلاب شود، جلوگیری شود.