با صدور نخستین سند تقسیم‌نامه و شناسه یکتا در شهر‌های یزد و شیراز، این دو شهر به جمع شهر‌های پیشگام اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیوستند.

یزد و شیراز، پیشگامان اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش آوای اقتصاد

به نقل از خبرگزاری صداوسیما، با عملیاتی شدن ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شهر‌های یزد و شیراز نیز به فرآیند صدور سند تقسیم‌نامه و شناسه یکتا پیوستند و نخستین اسناد تقسیم‌نامه و شناسه‌های یکتای مرتبط با این فرآیند در این دو شهر صادر شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام این خبر گفت: اجرای این فرآیند در یزد و شیراز، گام دیگری در مسیر عملیاتی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد سازوکار منسجم برای شناسایی، ثبت و رهگیری واحد‌های ساختمانی و معاملات مرتبط با آنهاست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه ماده ۱۴ این قانون با هدف ساماندهی و رسمی‌سازی فرآیند معاملات پیش‌فروش و ایجاد زیرساخت لازم برای صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی تدوین شده است، افزود: این ماده بر همکاری و اتصال ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی تأکید دارد.

بابایی گفت: بر اساس این فرآیند، اطلاعات مربوط به ملک و واحد‌های ساختمانی پس از طی مراحل قانونی و تأیید اطلاعات فنی و شهرسازی، در اختیار سامانه‌های مربوط قرار گرفته و برای هر واحد، شناسه یکتای اختصاصی صادر می‌شود.

صدور شناسه یکتا؛ زیرساخت شفافیت در معاملات

صدور شناسه یکتا، یکی از زیرساخت‌های مهم برای شفافیت در معاملات پیش‌فروش و جلوگیری از فروش‌های معارض، چندباره و غیرشفاف است و می‌تواند با کاهش ابهام در مشخصات و وضعیت حقوقی و فنی واحد‌های ساختمانی، زمینه بروز اختلافات و دعاوی ملکی را کاهش دهد.

اجرای این ماده همچنین موجب می‌شود فرآیند ساخت، تفکیک و انتقال واحد‌های ساختمانی از مرحله ایجاد و شناسایی تا ثبت رسمی، از انسجام و قابلیت رهگیری بیشتری برخوردار باشد و دستگاه‌های متولی بتوانند اطلاعات مرتبط با هر واحد را در یک فرآیند مشخص و قابل نظارت مدیریت کنند.

گفتنی است پیش از این نیز مشهد، قزوین، تهران و همدان اجرای فرآیند موضوع ماده ۱۴ قانون الزام را عملیاتی کرده بودند و با پیوستن یزد و شیراز، دامنه اجرای این سازوکار در شهر‌های کشور گسترش یافته است.

اجرای ماده ۱۴، حاصل همکاری و هماهنگی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی است و توسعه این همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، از الزامات تحقق کامل اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب می‌شود.

بر این اساس، توسعه تدریجی اجرای این فرآیند در سایر شهر‌ها نیز در دستور کار قرار دارد تا با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و اجرایی، شناسه یکتا به عنوان یکی از ابزار‌های مهم ساماندهی اطلاعات املاک و معاملات ساختمانی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/+