به گزارش آوای اقتصاد;
در تبصره ۱۰ این لایحه، به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها اشاره شده است. طبق این تبصره، سازمان امور مالیاتی موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خزانه استان واریز کند.
این منابع مالی، بر اساس نظر شورای برنامهریزی استان، به توسعه و بهسازی این مناطق اختصاص مییابد. همچنین، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف شده تا ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تأمین سرانههای خدمات شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهد. این اقدامات در راستای کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری صورت خواهد گرفت.
