به گزارش آوای اقتصاد; یک تحلیلگر بازار مسکن بیان می‌کند: در ۳۰ سال گذشته، قیمت مسکن بیش از ۱۵۰۰ برابر افزایش یافته است. این افزایش ناشی از یک رهاسازی است که شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه‌های مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد کرده است.
حل این مشکل باید از طریق وام‌های بانکی انجام شود، اما اعطای این وام‌ها معمولاً هزینه‌های مالی سنگینی را به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند. فصل نقل و انتقالات مستاجران در حالی آغاز می‌شود که تمامی شرایط برای یک موج قیمتی جدید در بازار اجاره فراهم است. از جهش ارزی اخیر و افت شدید ارزش پول ملی تا کمبود مداوم عرضه مسکن که ابتدا قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس به بازار اجاره سرایت خواهد کرد.
این وضعیت در حالی است که به گفته «مجید گودرزی» کارشناس بازار مسکن، نبود قانون در روابط موجر و مستاجر باعث شده که افت ارزش پول ملی از جیب مستاجران جبران شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که دلار در طول سال‌های گذشته همواره لیدر تمام بازارها بوده و با هر بار جهش قیمتی، یک لنگر قیمتی جدید ایجاد کرده است. به همین دلیل، رشد افسارگسیخته رهن و اجاره چندان دور از انتظار نیست و همیشه موجرانی وجود دارند که هزینه‌های افزایش یافته خود را از طریق اجاره جبران می‌کنند. مجید گودرزی در این باره می‌گوید: ما در حال حاضر با ۳ چالش عمده در بخش مستاجری مواجه هستیم.
یکی از این چالش‌ها، ارزش زمانی صفر ودیعه مستاجران است. هر ساله متأسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بخش بزرگی از ودیعه‌های مستاجران از بین می‌رود و این رقم از پنج سال پیش تاکنون ۹۲ درصد قدرت خرید و ارزش ودیعه‌های مستاجران را کاهش داده است. او ادامه می‌دهد: موضوع دیگر، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن است که ما محاسبه کرده‌ایم در سی سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ برابر شده است. این ناشی از یک رهاشدگی است که شکاف جدی بین کاهش ارزش ودیعه مستاجران و افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌کند. این موضوع باید با وام‌های بانکی پر شود، اما وام‌های بانکی نیز معمولاً هزینه‌های سنگینی به خانواده‌های مستاجر تحمیل می‌کند و بسیاری از این وام‌ها تصویب می‌شوند اما پرداخت نمی‌شوند.
به گفته این کارشناس مسکن، متأسفانه ما هیچ قانونی در زمینه اجاره‌نشینی نداریم و هنوز هم در قرن ۲۱، آوارگی مستاجران حق مسلم صاحب‌خانه است. در دنیای کنونی، تنها قانون می‌تواند یک خانواده مستاجر را مجبور به جابه‌جایی کند، اما در ایران متأسفانه صاحب‌خانه‌ها هم حکم صادر می‌کنند و هم اخراج می‌کنند و هزینه این اخراج را نیز صد در صد باید مستاجر پرداخت کند. این موضوع در حال حاضر به یک چالش بزرگ ملی تبدیل شده که تقریباً حدود یک سوم جمعیت کل کشور با آن درگیر هستند. در دنیای کنونی، حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد درآمد خانوارها صرف اجاره می‌شود، اما در ایران این رقم حدود ۷۹ درصد و در بسیاری از موارد حتی ۱۰۰ درصد درآمد مستاجران است.
