به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از علی نظافتیان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت کنترل ترازنامه بانکها اظهار کرد: کنترل ترازنامه بانکها در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی، کنترل تورم و جلوگیری از تشدید ناترازی بانکها تبدیل شده است. راهاندازی سامانه یکپارچه نظارت (سین) را نیز میتوان اقدامی هدفمند از سوی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کنترل و نظارت بر عملکرد بانکها دانست.
وی افزود: سیاست اصولی و مؤثر بانک مرکزی در این زمینه در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن دیگر فقط این پرسش مطرح نیست که داراییهای یک بانک با چه سرعتی رشد کرده است، بلکه باید پرسید این رشد از چه محلی تأمین شده، چه میزان بدهی ایجاد کرده و منابع بانک چگونه تخصیص یافته است.
نظافتیان ادامه داد: اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید و در ۹ مهر همان سال ابلاغ شد، از اول مهر ۱۴۰۴ لازمالاجرا شده و مقررات قبلی را ملغی کرده است. این موضوع سیاست کنترل ترازنامه بانکها را وارد مرحلهای تازه کرده است.
کنترل ترازنامه برای چیست؟
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه بانک از یک سو منابع مردم و سایر منابع مالی را تجهیز و از سوی دیگر آنها را در قالب تسهیلات، سرمایهگذاری و سایر داراییها به کار میگیرد، گفت: اگر این فرآیند بدون توجه به ظرفیت مالی بانک گسترش یابد، میتواند به رشد سریع اعتبارات و نقدینگی منجر شود.
وی افزود: مسئله زمانی جدیتر میشود که بانک برای تأمین نقدینگی خود به بانک مرکزی یا بازار بینبانکی وابسته شود. در چنین شرایطی، رشد ترازنامه دیگر الزاماً نشانه توسعه فعالیت بانکی نیست و میتواند علامتی از ناترازی و وابستگی به منابع کوتاهمدت باشد.
نظافتیان اظهار کرد: فلسفه کنترل ترازنامه را میتوان در سه هدف خلاصه کرد؛ کنترل رشد نقدینگی، حفظ سلامت و ثبات بانکی و جلوگیری از رشد نامتوازن اعتبارات و بدهیها.
از کنترل داراییها تا کنترل بدهیها
وی مهمترین تحول در ضوابط بانک مرکزی را تغییر مرکز ثقل سیاست کنترل ترازنامه دانست و گفت: در چارچوب قبلی، تمرکز اصلی بر کنترل رشد برخی اقلام سمت داراییهای ترازنامه بود، اما در اصلاحیه جدید، «اقلام خالص بدهی مشمول» در مرکز کنترل مقداری قرار گرفته است.
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: به زبان ساده، بانک مرکزی دیگر فقط نمیپرسد «داراییهای بانک چقدر رشد کرده است؟»، بلکه سؤال مهمتر این است که این رشد با چه منابعی ایجاد شده و بانک برای ایجاد آن چه میزان بدهی به وجود آورده است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، سپردههای اشخاص غیردولتی، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک به سایر مؤسسات اعتباری اهمیت ویژهای پیدا میکنند. ممکن است یک بانک ظاهراً رشد دارایی متعارفی داشته باشد، اما همزمان برای تأمین نقدینگی به بانک مرکزی یا بازار بینبانکی وابستگی زیادی پیدا کرده باشد.
همه بانکها یک سقف رشد ندارند
نظافتیان با اشاره به حرکت ضوابط جدید از یک سقف عمومی به سمت تعیین ظرفیت متناسب با وضعیت هر مؤسسه اعتباری گفت: مطابق چارچوب جدید، حد مجاز خالص بدهی مشمول هر مؤسسه با توجه به امتیاز معیارهای ارزیابی و رشد نقدینگی هدفگذاریشده تعیین میشود. بنابراین بانک سالم و بانک ناتراز نباید الزاماً ظرفیت رشد یکسانی داشته باشند.
وی افزود: بانکی که سرمایه کافی، نقدینگی مناسب و کیفیت مطلوب داراییها دارد، با بانکی که با کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری بالا یا اضافهبرداشت مواجه است، شرایط یکسانی ندارد.
این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: در ارزیابی مؤسسات اعتباری، سه گروه معیار اهمیت پیدا کرده است؛ نخست سلامت بانکی شامل شاخصهایی مانند رتبهبندی CAMELS، کفایت سرمایه، وضعیت مالی، اضافهبرداشت و مطالبات غیرجاری؛ دوم عملکرد اعتباری شامل نسبت تسهیلات به سپردهها، تأمین مالی زنجیره تولید، تمرکز تسهیلات و وضعیت مطالبات غیرجاری مشتریان بزرگ؛ و سوم قضاوت حرفهای و نحوه تعامل با بانک مرکزی، از جمله میزان رعایت مصوبات، کیفیت و سرعت ارائه اطلاعات و رعایت حدود تعیینشده در دورههای قبلی.
وی افزود: در نتیجه، کنترل ترازنامه دیگر صرفاً یک محدودیت کمی نیست، بلکه ترکیبی از کنترل مقداری، نظارت احتیاطی، ارزیابی سلامت و هدایت اعتبارات است.
از ابلاغ سقف تا پایش سامانهای
نظافتیان با اشاره به اهمیت سامانهای و دادهمحور شدن فرآیند نظارت اظهار کرد: کنترل ترازنامه زمانی میتواند بهصورت مؤثر اجرا شود که صرفاً به ابلاغ یک سقف و دریافت گزارشهای دورهای محدود نباشد، بلکه اطلاعات واقعی بانکها بهصورت مستمر دریافت، پردازش و با حدود تعیینشده مقایسه شود.
وی افزود: حرکت به سمت پایش سامانهای، ادامه طبیعی سیاست کنترل مقداری ترازنامه است و در چنین مدلی، بانک مرکزی میتواند وضعیت منابع، بدهیها، نقدینگی، تسهیلات و سایر شاخصهای مؤثر بر ظرفیت رشد هر بانک را بهصورت مستمر پایش کند و در صورت نزدیک شدن بانک به حدود تعیینشده، امکان واکنش سریعتر نظارتی داشته باشد.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: به این ترتیب، فاصله میان «مقررات» و «نظارت بر اجرای مقررات» کاهش پیدا میکند؛ اما سامانهای شدن نظارت، یک الزام مهم دیگر نیز ایجاد میکند و آن شفافیت داده و محاسبات است.
وی گفت: هرچه تعیین ظرفیت رشد بانکها بیشتر به اطلاعات سامانهای وابسته شود، بانک باید بتواند بداند اطلاعات مبنای محاسبه از کدام اقلام استخراج شده، چه شاخصهایی در تعیین ظرفیت رشد مؤثر بوده، وزن هر شاخص چقدر است و در صورت اشتباه در داده یا محاسبه، چگونه میتواند درخواست اصلاح یا بازنگری کند.
نظافتیان در پاسخ به این پرسش که آیا برای کنترل ترازنامه، جذب سپرده یا اعطای تسهیلات ممنوع شده است، گفت: خیر؛ ضوابط جدید ممنوعیت عمومی برای جذب سپرده ایجاد نمیکند، اما رشد سپرده و سایر منابع، در ظرفیت رشد بدهیهای بانک مؤثر است. بنابراین بانک نمیتواند بدون توجه به ظرفیت تعیینشده، ترازنامه خود را نامحدود گسترش دهد.
وی افزود: به همین ترتیب، کنترل ترازنامه به معنای توقف اعطای تسهیلات نیست. موضوع اصلی، مدیریت حجم و کیفیت تسهیلات متناسب با منابع، سلامت مالی و ظرفیت بانک است. در این میان، جهتدهی اعتبارات، تأمین مالی زنجیره تولید، کاهش تمرکز اعتباری و کنترل مطالبات غیرجاری نیز اهمیت پیدا میکند.
چرا بانک ناتراز باید محدودتر شود؟
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه بانک ناتراز نباید از ظرفیت رشد یک بانک سالم برخوردار باشد، اظهار کرد: اگر بانکی سرمایه کافی نداشته باشد، بخش قابل توجهی از تسهیلات آن غیرجاری باشد، داراییهای منجمد داشته باشد، سودآوری واقعی آن ضعیف باشد و برای ایفای تعهدات خود به بازار بینبانکی یا بانک مرکزی متکی باشد، افزایش بدون محدودیت ترازنامه میتواند به جای حل مشکل، ناترازی را بزرگتر کند.
وی افزود: در مقابل، بانک سالمی که از سرمایه، نقدینگی و کیفیت دارایی مناسب برخوردار است، طبیعتاً ظرفیت بیشتری برای توسعه فعالیت اعتباری دارد. بنابراین تفاوت در ظرفیت رشد بانکها بر اساس سلامت مالی آنها، نهتنها قابل دفاع بلکه از الزامات نظارت احتیاطی است.
نظافتیان درباره تفاوت بانکهای دولتی و خصوصی نیز گفت: در اصل استانداردهای سلامت و نظارت احتیاطی، نباید میان بانک دولتی و خصوصی تفاوتی وجود داشته باشد؛ اما در نحوه ارزیابی آثار تکالیف قانونی و سیاستهای عمومی، تفاوتهایی میتواند منطقی و ضروری باشد.
وی افزود: بانک دولتی و خصوصی هر دو بانکاند و هر دو با ریسک اعتباری، نقدینگی، سرمایه و منابع سپردهگذاران مواجهاند. بنابراین صرف دولتی یا خصوصی بودن نباید موجب برخورداری از استانداردهای متفاوت در زمینه کفایت سرمایه، نقدینگی، مطالبات غیرجاری یا انضباط بانکی شود. معیار اصلی باید سلامت، ریسک و عملکرد بانک باشد، نه نوع مالکیت آن.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: با این حال، بانکهای دولتی ممکن است به موجب قانون یا سیاستهای عمومی، مکلف به اجرای برخی برنامههای اعتباری دولت باشند. اگر اجرای این تکالیف موجب افزایش ترازنامه بانک شود، منطقی نیست این رشد بدون تفکیک، همانند رشدی ارزیابی شود که ناشی از تصمیم تجاری خود بانک بوده است.
وی گفت: از این رو باید میان رشد ناشی از تصمیم تجاری بانک و رشد ناشی از تکالیف قانونی و سیاستهای عمومی تفاوت گذاشت. خود ضوابط نیز در موضوع تسهیلات تکلیفی، ضرورت توجه به این مسئله را مطرح کردهاند.
نظافتیان تأکید کرد: بنابراین تفاوت مطلوب میان بانک دولتی و خصوصی، تفاوت در استانداردهای سلامت بانکی نیست؛ بلکه تفاوت در نحوه محاسبه و ارزیابی آثار تکالیف قانونی است. اگر بانک خصوصی به دلیل تصمیم تجاری خود رشد پرریسکی ایجاد کند، باید پاسخگوی آن باشد؛ همانگونه که بانک دولتی نیز نباید صرفاً به دلیل دولتی بودن از انضباط احتیاطی معاف شود.
شفافیت در تعیین سقفها یک مطالبه اساسی است
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در تعیین ظرفیت رشد بانکها اظهار کرد: با وجود مزایای رویکرد جدید، یک سؤال مهم همچنان مطرح است و آن اینکه آیا معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانکها به اندازه کافی شفاف، عینی و قابل پیشبینی هستند؟
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: در کنار شاخصهای کمی مانند کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری، «ملاحظات حرفهای معاونت تنظیمگری و نظارت» نیز در ارزیابی مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفته است. اصل استفاده از قضاوت حرفهای در نظارت بانکی قابل دفاع است؛ زیرا وضعیت همه بانکها را نمیتوان با چند نسبت عددی سنجید، اما از منظر حقوقی و رقابت بانکی، ضروری است دامنه این اختیار و نحوه اعمال آن تا حد امکان روشن، مستند و قابل پیشبینی باشد.
وی ادامه داد: بانک باید بداند چرا سقف فعالیت آن افزایش یا کاهش یافته و بر اساس چه معیارهایی امتیاز گرفته است.
ضمانت اجرا؛ پایان دوره توصیههای صرف
نظافتیان گفت: ضوابط جدید صرفاً جنبه توصیهای ندارد و در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود تعیینشده، امکان اعمال تنبیهات، ممنوعیتها و محدودیتهای مقرر در ضوابط پیشبینی شده است.
وی افزود: از این رو، کنترل ترازنامه به موضوعی انضباطی و نظارتی تبدیل شده و اهمیت کنترلهای داخلی بانکها افزایش یافته است. بانک نیز باید رعایت ضوابط را به صورت مستمر پایش کند؛ بنابراین کنترل ترازنامه دیگر نباید صرفاً وظیفه واحد مالی باشد، بلکه مدیریت ارشد، مدیریت ریسک، خزانهداری، اعتبارات و فناوری اطلاعات نیز باید در این فرآیند نقش داشته باشند.
تسهیلات تکلیفی؛ نقطه حساس اجرای سیاست پولی
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به چالش رابطه میان کنترل ترازنامه و تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: اگر بانک از یک سو با محدودیت رشد منابع و بدهی مواجه باشد و از سوی دیگر مکلف به پرداخت تسهیلات قابل توجهی شود، ممکن است میان دو سیاست تعارض ایجاد شود.
وی افزود: بنابراین در ارزیابی عملکرد بانکها باید میان رشد ناشی از تصمیم تجاری بانک و رشد ناشی از تکالیف قانونی و سیاستهای عمومی تفاوت قائل شد. این مسئله برای بانکهای خصوصی نیز اهمیت دارد؛ زیرا بانک خصوصی نباید بابت تکالیفی که خارج از تصمیم تجاری و اختیار مدیریتی آن تحمیل شده است، بدون لحاظ آثار آن ارزیابی شود.
کنترل ترازنامه یا مدیریت بانک؟
نظافتیان با بیان اینکه بانک مرکزی به دلایل اقتصادی و ثبات مالی نمیتواند نسبت به ترازنامه بانکها بیتفاوت باشد، گفت: با این حال، نظارت احتیاطی نباید به مدیریت مستقیم بانک تبدیل شود و مرز میان نظارت بانک مرکزی و مدیریت فعالیت بانک باید روشن باقی بماند.
وی افزود: هرچه شاخصها دقیقتر، ضوابط شفافتر و فرآیند تصمیمگیری قابل پیشبینیتر باشد، این مرز بهتر حفظ خواهد شد. مهمتر از همه، باید اصل تناسب مقررات مورد توجه قرار گیرد؛ به این معنا که محدودیتها متناسب با ریسک، سرمایه، سلامت، مدل کسبوکار و وضعیت نقدینگی هر بانک اعمال شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: اگر ظرفیت رشد هر بانک بر اساس امتیاز سلامت تعیین میشود، بانک باید بتواند بداند چه امتیازی گرفته، کدام شاخصها موجب کاهش امتیاز شدهاند، وزن هر شاخص چقدر بوده و برای اصلاح وضعیت خود چه اقداماتی میتواند انجام دهد.
مسئله فقط «چقدر رشد کنیم» نیست
نظافتیان در جمعبندی گفت: در حال حاضر کنترل ترازنامه در سیاست جدید بانک مرکزی دیگر صرفاً ابزار محدود کردن رشد تسهیلات بانکها نیست، بلکه به سمت یک چارچوب جامعتر برای نظارت بر رشد، منابع، بدهیها، نقدینگی و کیفیت فعالیت بانکها حرکت کرده است.
وی افزود: تفاوت اصلی نیز همینجاست؛ در نسل نخست این کنترل، تمرکز عمده بر مقدار رشد دارایی بانک بود، اما در رویکرد جدید، منبع رشد، کیفیت رشد و سلامت بانک نیز اهمیت پیدا کرده است.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: ورود سامانههای اطلاعاتی و پایش مستمر نیز میتواند این تحول را از سطح مقررات به سطح اجرا منتقل کند. با این حال، موفقیت سیاست کنترل ترازنامه به یک شرط اساسی وابسته است و آن اینکه معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانکها باید شفاف، قابل اندازهگیری، قابل پیشبینی و متناسب با وضعیت هر بانک باشد.
نظافتیان تأکید کرد: در اصل نظارت احتیاطی، بانک دولتی و خصوصی نباید دو استاندارد متفاوت داشته باشند؛ اما آثار تسهیلات و تکالیف قانونی دولت باید از رشد تجاری بانک تفکیک و در ارزیابی ترازنامه لحاظ شود.
وی گفت: مالکیت بانکهای خصوصی و دولتی نباید معیار تفاوت در نظارت باشد؛ ریسک و سلامت باید معیار باشد.
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به پرسشهای مهم درباره اجرای سیاست کنترل ترازنامه اظهار کرد: برای بانکهای خصوصی دیگر فقط این پرسش مطرح نیست که «سقف رشد ترازنامه چقدر است؟» بلکه پرسشهای مهمتر این است که سقف چگونه تعیین میشود، بر اساس چه شاخصهایی است، امتیاز هر بانک چگونه محاسبه میشود، نقش قضاوت حرفهای چیست، اطلاعات سامانهای چگونه پردازش میشود و آیا بانک امکان اصلاح اطلاعات، اعتراض یا درخواست بازنگری دارد.
وی افزود: همچنین باید مشخص شود آیا این نظام واقعاً میان بانک سالم و بانک ناتراز تفاوت ایجاد میکند یا خیر.
نظافتیان خاطرنشان کرد: پاسخ روشن به این پرسشها میتواند مبنای یک گفتوگوی حرفهای و سازنده میان شبکه بانکی، کانون بانکهای خصوصی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و بانک مرکزی درباره آینده سیاست کنترل ترازنامه باشد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: کنترل ترازنامه بانکها ابزار اصلی بانک مرکزی به عنوان عالیترین ناظر پولی کشور برای کنترل عملیات بانکها و بررسی دقیق و کارشناسی داراییها و بدهیهای آنهاست. بنابراین ضابطهگذاری صحیح در کنار اجرای کارشناسی این نظارت میتواند میزان سلامت نظام بانکی را افزایش دهد و از تجمیع داراییهای مازاد و منجمد آنها جلوگیری کند. البته مانند هر فرآیند اجرایی دیگری، ضوابط یا نحوه اجرای کنترل ترازنامه بانکها نمیتواند عاری از انتقاد باشد. چنین گفتوگوهای کارشناسی میتواند محل طرح نظرات یا انتقادات مدیران بانکی درباره «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و افزایش کیفیت کارشناسی و قابلیت اجرایی دستورالعمل مورد اشاره باشد.
