به گزارش آوای اقتصاد
به نقل از ایسنا این وزارتخانه دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد همکاری خودروسازی بین چین و انگلیس بر پایه توانمندی‌های مکمل دو کشور شکل گرفته و منافع متقابلی را بر اساس برابری تامین می‌کند.
وزارت بازرگانی چین از انگلیس خواست به قوانین سازمان تجارت جهانی پایبند باشد و پیش از هر اقدامی، به‌جای پیروی از اتحادیه اروپا، به‌خوبی تامل کند و اعلام کرد: چین اقدامات انگلیس را به دقت زیر نظر خواهد داشت. اگر انگلیس بر اعمال محدودیت بر خودروهای برقی چینی اصرار ورزد، چین برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع صنعت خود، اقدامات متقابل قاطعی انجام خواهد داد.
این هشدار، دشواری تصمیم‌گیری انگلیس درباره سیاست تجاری در صنعت خودرو را برجسته می‌کند. هماهنگی با اتحادیه اروپا می‌تواند به حفظ جایگاه خودروسازان انگلیسی در بازار اروپا کمک کند، اما در مقابل، احتمال واکنش تلافی‌جویانه چین را نیز افزایش می‌دهد.
انگلیس تلاش می‌کند کسب‌وکارهایش را در چارچوب سیاست صنعتی اتحادیه اروپا بگنجاند. قانون شتاب‌دهنده صنعتی اتحادیه اروپا به محصولات تولیدشده در این اتحادیه در برخی پروژه‌های تدارکات عمومی اولویت می‌دهد که در صورت کنار گذاشته شدن شرکت‌های انگلیسی، می‌تواند موقعیت رقابتی آن‌ها را تضعیف کند.
روزنامه فایننشال تایمز نیز در ۲۵ سپتامبر گزارش داده بود اتحادیه اروپا از انگلیس خواسته است تعرفه واردات خودروهای برقی چینی را افزایش دهد و نحوه برخورد با کالاهای انگلیسی را به هماهنگی نزدیک‌تر سیاست‌های تجاری مرتبط کرده است.
انگلیس در سال ۲۰۲۴ از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تعرفه‌های اضافی بر خودروهای برقی چینی پیروی نکرد. اتحادیه اروپا در اکتبر همان سال، تعرفه‌های جبرانی قطعی پنج‌ساله‌ای را بر واردات خودروهای تمام‌برقی باتری دار از چین وضع کرد. نرخ تعرفه‌های اضافی در آن زمان بین ۷.۸ درصد تا ۳۵.۳ درصد تعیین شد. مجموع تعرفه‌ها با احتساب تعرفه عادی ۱۰ درصدی واردات، برای برخی خودروها به ۴۵.۳ درصد رسید.
بر اساس گزارش وب‌سایت سی‌ان‌ای‌وی‌پست، دولت انگلیس پیش‌تر نیز درباره خطر اقدامات تلافی‌جویانه چین ابراز نگرانی کرده بود. جاناتان رینولدز، وزیر بازرگانی انگلیس، در سپتامبر اعلام کرد: صنعت خودروی این کشور به صادرات وابستگی دارد و تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن تاثیر آن بر بازارهای صادراتی انجام شود.
