به گزارش آوای اقتصاد
مهندس سید علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با اشاره به پیشینه تلخ اصطکاک‌ها میان بدنه تصمیم‌گیر و فعالان اقتصادی اظهار داشت:
«اگر این اختلافات گذشته نبود، مملکت خیلی بهتر از این اداره می‌شد و می‌چرخید. بیایید یک‌بار برای همیشه وفاق و هماهنگی واقعی را با بخش خصوصی و تولیدی ایجاد کنیم. وقتی تشکل‌های گوناگون بخش خصوصی حضور دارند، اجازه دهید مشاور امین شما باشند.»
بسته‌های روی میز بخش خصوصی برای بحران انرژی و آب
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی تنها منتقد نیست، بلکه برای بحران‌های ساختاری راه‌حل علمی و میدانی دارد، تصریح کرد:
«ما در حوزه انرژی و ناترازی‌ها حرف برای گفتن داریم؛ در حوزه برق ۳ تا ۴ پیشنهاد مشخص و کاملاً کاربردی آماده کرده‌ایم که مقرر شد طی هفته آینده در نشستی مشترک با حضور مدیران شرکت توانیر و فعالان این حوزه، برای کاهش مصرف برق و گره‌گشایی در بخش آب بررسی و پیگیری شود.»
کلانتر همچنین به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت:
«در نشستی با حضور رئیس محترم انجمن فولاد، پیشنهاد‌های بسیار راهگشایی در زمینه بهینه‌سازی و کاهش مصرف گاز مطرح شد که مورد تأیید قرار گرفت و مقرر گردید کارگروهی متناظر در استان یزد تشکیل و فرایند اجرایی آن آغاز شود.»
اعلام آمادگی برای رسواسازی «ماینرهای غیرمجاز» به نام تولید
رئیس خانه صمت استان یزد با بیان اینکه تشکل‌های تخصصی اطلاعات دقیق میدانی دارند، بر صیانت از حق تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد:
«ما صراحتاً اعلام کردیم که تشکل‌های بخش خصوصی اشراف اطلاعاتی دارند و می‌توانند ماینرهای غیرمجاز یا جریان‌هایی را که صرفاً به اسم تولید، برق کشور را هدر می‌دهند شناسایی کنند تا مانع تضییع حق صنعتگران و کارآفرینان واقعی شوند.»
نقد پروژه‌های پرهزینه انتقال آب: اولویت با بازچرخانی است
این فعال ارشد صنعتی با اشاره به چالش تاریخی منابع آب در فلات مرکزی و استان یزد خاطرنشان ساخت:
«در زمینه مدیریت منابع، همیشه نیاز نیست آب را از ۱۰۰۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر منتقل کنیم؛ با اجرای طرح‌های علمی بازچرخانی، ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف در همین مبدأ و استان، می‌توان با هزینه‌هایی به‌مراتب کمتر، بحران آب را مهار و مدیریت کرد.»
فشار تورم و خطر قفل‌شدگی صنایع با مالیات‌ستانی سنگین
مهندس کلانتر با مخاطب قراردادن مدیریت ارشد استان اظهار داشت:
«جناب آقای استاندار! واقعیت این است که حوزه تولید زیر فشارهای سنگین قرار دارد. آمار رشد اقتصادی و ناترازی‌ها را خودتان بهتر می‌دانید؛ تورم مزمن چند دهه‌ای، رشد شدید نقدینگی و فشارهای رکودی، همگی بار طاقت‌فرسایی بر دوش صنعتگر گذاشته است و اینجا نقطه‌ای است که دولت باید عملاً به داد تولید برسد.»
وی در پایان با تأکید بر خط قرمز بخش تولید در برابر فشارهای غیرواقعی مالیاتی افزود:
«انتظار صریح و مشخص ما، بازنگری و اصلاح ساختار “رابطه مالی دولت با بخش تولید” است. اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد با فشارهای سنگین و برآوردهای غیرواقعی از فروش و درآمد، مالیات‌های گزاف وضع کند، تولید قفل می‌شود و اصلاً امکان پرداخت آن وجود نخواهد داشت. از استاندار محترم و مسئولان کشوری می‌خواهیم که مثل همیشه، محکم پشت سر تولید بایستند.»
واکاوی و تحلیل :
نخست: پارادایم ناترازی انرژی؛ گذر از «تعطیلی تحمیلی» به «بهره‌وری مشارکتی»
در طول سال‌های اخیر، آسان‌ترین و نخستین راه‌حل دستگاه‌های اجرایی برای جبران کسری برق در تابستان و کسری گاز در زمستان، دیسپاچینگ اجباری و قطع شریان انرژی خطوط تولید صنایع بوده است. این شیوه مدیریت نه مدیریت بحران، بلکه انتقال بار ناترازی کلان بر دوش موتور ارزش‌آفرینی کشور است که علاوه بر خواباندن خطوط تولید، استهلاک تجهیزات و از دست رفتن بازارهای صادراتی، به افزایش بهای تمام‌شده کالاها دامن می‌زند.
اظهارات مهندس کلانتر مبنی بر آماده‌سازی ۳ تا ۴ طرح مشخص با همکاری توانیر و انجمن فولاد، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم از «انفعال» به «مشارکت راهبردی» است. بهینه‌سازی حرارتی در کارخانجات، بازیابی گرمای اتلافی در کوره‌ها، و اجرای قراردادهای متقابل صرفه‌جویی، راهکارهایی آزموده‌شده در جهان‌اند که می‌توانند بدون کاهش حجم تولید، شدت مصرف انرژی را تا ارقام دورقمی کاهش دهند؛ مشروط بر آنکه تصمیم‌سازان دولتی به این پیشنهادها به‌عنوان سند اقدام بنگرند، نه صرفاً مذاکرات تشریفاتی.
نکته راهبردی دیگر، اعلام آمادگی تشکل‌های تخصصی برای شناسایی استفاده‌های نامشروع از انرژی و ماینرهای غیرمجاز است. این شفاف‌سازی نشان می‌دهد که بخش خصوصی اصیل حاضر است خود برای حفظ عدالت در توزیع انرژی پیش‌قدم شود؛ چراکه تاراج برق یارانه‌ای صنعت توسط سوداگران رمزارز، نه تنها چهره تولید صنعتی را مخدوش می‌کند، بلکه حقابه برقی صنایع شناسنامه‌دار را به تاراج می‌برد.
دوم: بازمهندسی حکمرانی آب؛ پارادوکس «انتقال حوزه‌ای» در برابر «اقتصاد چرخشی»
تأکید صریح رئیس خانه صمت مبنی بر اینکه «همیشه نیاز نیست آب از ۱۰۰۰ کیلومتر دورتر منتقل شود»، به چالش کشیدن یکی از گران‌ترین سیاست‌های سنتی مدیریت منابع آب است. مگاپروژه‌های خطوط انتقال آب نه‌تنها نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سنگین و سال‌ها زمان برای بهره‌برداری هستند، بلکه با مخاطرات فرونشست، چالش‌های ژئوپلیتیک بین‌استانی و هزینه‌های گزاف پمپاژ در هر مترمکعب روبه‌رو هستند.
راهکار جایگزین و فوری که از سوی بخش صنعت بر آن تأکید شده، استقرار «اقتصاد چرخشی آب» (Circular Water Economy) از طریق تصفیه تکمیلی پساب‌های صنعتی و شهری و به‌کارگیری فناوری‌های بازچرخانی چندباره در خطوط فرآیندی است. پیاده‌سازی سیستم‌های بسته خنک‌کننده و بازیابی پساب می‌تواند نیاز صنایع استان کویری یزد را با سرمایه‌گذاری بسیار سریع‌تر و بازدهی اقتصادی قطعی برطرف کند.
صنعت استان یزد با سابقه تمدنی قنات و بهره‌وری قطره‌قطره آب، شایسته‌ترین بستر برای تبدیل‌شدن به قطب پایلوت «بهره‌وری آب صنعتی» است. اگر مشوق‌های مالی و تعرفه‌ای به سمتی سوق پیدا کند که سرمایه‌گذاری در بازچرخانی توجیه‌پذیرتر از آب‌های مصرفی خام باشد، یزد می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سراسر فلات مرکزی ایران خلق نماید.
سوم: تناقض سیاست‌های مالیاتی با واقعیت‌های تورم؛ خطر انسداد سرمایه در گردش
بزرگ‌ترین تناقضی که صنعتگر امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، محاسبه مالیات بر مبنای «سودهای اسمی و تورمی» است. در اقتصادی که تورم مزمن بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند، افزایش ریالی ارزش دارایی‌ها و فروش، نشان‌دهنده رونق تجاری نیست؛ بلکه صرفاً ناشی از افت ارزش پول ملی است. بنگاهی که سال گذشته با سرمایه‌ای معین مواد اولیه می‌خرید، امروز باید برای حفظ همان سطح تولید، چند برابر نقدینگی تجهیز کند؛ اما دستگاه مالیاتی همان عدد اسمی را مبنای اخذ مالیات مضاعف قرار می‌دهد.
فشارهای ممیزی و برآوردهای غیرواقعی از سوی سازمان امور مالیاتی، جریان نقدی (Cash Flow) بنگاه‌های صنعتی را که همین حالا هم زیر فشار انقباض پولی بانک‌ها تشنه نقدینگی است، مستقیماً تخلیه می‌کند. وقتی مالیات‌ستانی بر تخمین‌های فرضی و بدون توجه به بحران رکود و هزینه‌های سربار تحمیلی تعیین شود، صنعتگر چاره‌ای جز کاهش شیفت‌های کاری، تعدیل نیرو و در بدترین سناریو، قفل‌شدن فعالیت و ورود به فاز ورشکستگی نخواهد داشت.
درخواست بازنگری در رابطه مالی دولت با تولید، مطالبه‌ای برای فرار مالیاتی نیست؛ بلکه تلاشی برای متناسب‌سازی بار مالیاتی با ظرفیت واقعی تاب‌آوری تولید است. اگر دولت و سازمان امور مالیاتی راهبرد خود را از «تأمین کسری بودجه به هر قیمت از بخش شناسنامه‌دار» به سمت «شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و مهار اقتصاد زیرزمینی» تغییر ندهند، به دست خود یکی از مهم‌ترین پایه‌های اشتغال و مالیات‌پذیری پایدار کشور را خاموش خواهند کرد.
جمع‌بندی نهایی و پیام راهبردی
سخنان شفاف، نقادانه و در عین حال راهکارمحور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد، تصویری روشن از لبه پرتگاهی است که تولید ملی در آن قرار دارد. پیام صنعتگران یزدی روشن است: «وفاق، شعار نیست؛ یک الزام حیاتی است.»
نمی‌توان از یک‌سو انتظار رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی داشت و از سوی دیگر، صنعت را هم‌زمان با بحران سهمیه‌بندی انرژی، خشکسالی منابع آبی و سیاست‌های انقباضی و برآوردهای فرساینده مالیاتی محاصره کرد. حل این گره کور، در پذیرش مشاوره‌های کارشناسی بخش خصوصی، اجرای طرح‌های کم‌هزینه بهره‌وری و انعطاف منطقی در روابط مالیاتی نهفته است؛ رویکردی که اگر امروز آغاز نشود، فردا برای نجات موتورهای صنعتی استان و کشور دیر خواهد بود.
