به گزارش آوای اقتصاد مهدی اقبال در این خصوص اظهار داشت : با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، حل مشکلات و تسریع در مختومه کردن پرونده های قانون تعیین تکلیف، همواره به عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون قرار گرفت و در این خصوص طرحها و پویش های مختلفی اجرا شد.
وی افزود : در این راستا و سایر حوزه های ثبتی ، تا ۱۵ اسفندماه بیش از ۱۲هزار پرونده با تلاش های جهادی مدیران اداره کل، روسا و کارکنان در واحدهای ثبتی در ساعات بعد از ظهرها و روزهای تعطیل منجر به رای و مختومه شده است.
عضو شورای قضایی یزد اضافه کرد: برای تسریع در رسیدگی به این پرونده ها، یکی از اصلی ترین برنامه های تعریف شده در اداره کل ثبت اسناد استان ، همکاری گسترده با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد بود که با همکاری ها ، دقت ها و مسئولیت پذیری کارشناسان افزایش یافت.
اقبال با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده ها در اجرای ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف با همکاری مرکز کارشناسان سریعتر شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص آرای مثبت صادره در پرونده های قانون تعیین تکلیف در سال جاری بیش از ۲ برابر آرای منفی بوده این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ این آمار برعکس بود.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد یزد، کل پرونده های ثبت نامی در قانون تعیین تکلیف تا امروز ۱۱۷ هزار پرونده می باشد که نسبت به ۱۱۳ هزار پرونده رسیدگی صورت گرفته به عبارتی ۹۶.۵ درصد از پرونده های تشکیلی تعیین تکلیف شده و ۳.۵ درصد مابقی نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
