به گزارش آوای اقتصاد; نظام مالیاتی کشور پس از گذراندن مراحل مختلف و چالش‌های متعدد، به واسطه تصویب مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به دوره‌های جدیدی وارد شده است. این تحول با راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی ادامه پیدا کرد و با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان، تغییرات قابل توجهی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد شد. این اقدامات با هدف هوشمندسازی نظام مالیاتی و دستیابی به اطلاعات جامع‌تر برای اخذ عادلانه‌تر مالیات انجام شده است. با این حال، تحقق عدالت در نظام مالیاتی به استفاده بهینه از داده‌ها بستگی دارد، به‌ویژه با نیاز به دسترسی به آمار دقیق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان مالیات پرداختی آنها. به دلیل حجم بالای داده‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کند، بهره‌گیری صحیح از این داده‌ها و تحقق حکمرانی داده‌ها، مستلزم استفاده از فناوری‌های نوین مالیاتی است.
سعید حوائج، رئیس شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی، تأکید کرد: با وجود افزایش کمی اطلاعات، داده‌های موجود در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی همچنان خام و نیازمند پالایش هستند. به همین دلیل، این داده‌ها هنوز به‌طور کامل قادر به اثبات درآمدها و هزینه‌ها نیستند و نمی‌توانند به‌طور کامل مؤدیان مالیاتی را قانع کنند. برای عادلانه شدن نظام مالیاتی و استفاده بهینه از داده‌های مالیاتی، نیاز به پالایش دقیق‌تر و بهبود استفاده از فناوری‌های پیشرفته مالیاتی است.
حوائج در ادامه بیان کرد: در گذشته، به‌ویژه در دهه ۷۰، فقر اطلاعات مالی و مالیاتی در سازمان امور مالیاتی مشهود بود. اما از دهه ۸۰ به بعد، با شکل‌گیری فرم‌های ذی‌حسابی و تأسیس ادارات خدمات مالیاتی، و پس از آن با استقرار مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات به‌طور چشمگیری افزایش یافت.
با وجود این پیشرفت‌ها، وی هشدار داد که داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور هنوز نسبتاً خام هستند و فاقد شواهد کافی برای اثبات درآمدها و هزینه‌ها می‌باشند. به‌عنوان مثال، در مورد تراکنش‌های بانکی مشکوک، به دلیل نبود اطلاعات کافی از طرف دوم یا شخص مبادله‌گر، ردیابی و اثبات نقش درآمدی این اطلاعات بسیار دشوار است. این مسئله باعث شده که بیش از ۸۰ درصد تشخیص‌ها و مطالبه‌نامه‌های صادره در مراحل مختلف دادرسی مالیاتی مورد اعتراض قرار گیرند.
حوائج افزود: اصلی‌ترین مشکل نظام مالیاتی کشور نحوه استفاده صحیح، قانونی و بهینه از اطلاعات موجود در بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی است. او به برخی مشکلات موجود اشاره کرد که شامل اثبات بار مالیاتی و درآمدی برای اطلاعات موجود درباره اشخاص، ضعف در گزارش‌های کیفی، و چالش‌های مربوط به اندازه‌گیری در مباحث مالی و مالیاتی می‌شود.
وی همچنین به چالش‌های بین‌المللی اشاره کرد: در زمینه شناسایی تحقق درآمد و ارزش منصفانه وجود دارد و این چالش‌ها در نظام مالیاتی کشور نیز مشاهده می‌شوند. این مشکلات باعث می‌شود که نقش مشاوران مالیاتی با تجربه و آگاه به قوانین و مقررات بیشتر از پیش پررنگ شود.
در نهایت، حوائج بر این نکته تأکید کرد: بهبود کیفیت حسابرسی‌های مالیاتی، افزایش اقناع فعالان اقتصادی و تسریع در روند قطعیت پرونده‌های مالیاتی نیازمند آموزش مستمر همکاران و استفاده از روش‌های حسابرسی مبتنی بر ریسک است.
