به گزارش آوای اقتصاد طی سال‌های اخیر، بحث عرضه خودرو در بورس کالا بارها مطرح شده بود اما به دلیل مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان، این طرح به‌طور کامل اجرایی نشد (به استثنای برخی از خودروهای تجاری). شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در سازوکارهای بورس کالا مخالفت می‌‌‌‌‌‌‌کرد و معتقد بود این روش منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان می‌شود. از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز تاکید داشت قیمت خودرو باید با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده تعیین شود و واگذاری آن به سازوکار عرضه و تقاضا، باعث بی‌‌‌‌‌‌‌ثباتی در بازار خواهد شد.
اما در سال ۱۴۰۴، فضای تصمیم‌گیری در این صنعت تغییر یافته است. پس از کش‌‌‌‌‌‌‌وقوس‌‌‌‌‌‌‌های فراوان، شورای رقابت عملا از حوزه سیاستگذاری در بازار خودرو کنار گذاشته شده و دیگر مسوولیتی در قبال قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری خودروهای تولید داخل ندارد. این عقب‌‌‌‌‌‌‌نشینی، یکی از موانع جدی عرضه خودرو در بورس کالا را برطرف کرده و فرصتی جدید برای خودروسازان به وجود آورده است.
خودروسازان بزرگ کشور در سال‌های اخیر با بحران‌‌‌‌‌‌‌های مالی گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌‌‌اند. افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره بانکی، نوسانات ارزی و الزام به فروش محصولات با قیمت دستوری، به انباشت زیان‌‌‌‌‌‌‌های هنگفت در ترازنامه شرکت‌های خودروسازی منجر شده است. در این شرایط، مدیران خودروسازی بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند ابزاری موثر برای تحقق قیمت واقعی محصولات و کاهش فشار مالی بر شرکت‌ها باشد.
در این میان، گرچه سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان نسبت به آزادسازی قیمت خودرو حساسیت دارد، اما به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد زور این سازمان برای ممانعت از عرضه در بورس به اندازه شورای رقابت نباشد. از سوی دیگر، دولت نیز در شرایط فعلی، به دلیل نیاز به رشد تولید و حمایت از سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری در صنعت خودرو، رویکرد سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌ای در مقابل این روند اتخاذ نکرده است. به گفته برخی منابع آگاه، در حال حاضر چند خودروساز بزرگ کشور در حال آماده‌‌‌‌‌‌‌سازی مقدمات عرضه محدود برخی مدل‌های خودرو در بورس کالا هستند.
هدف از این عرضه آزمایشی، سنجش واکنش بازار و ایجاد بستر مناسب برای گسترش این روش در ماه‌های آینده است. اگر عرضه‌های اولیه با موفقیت همراه شود، پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از خودروهای تولید داخل از مسیر بورس کالا به بازار عرضه شوند. با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تبعات احتمالی این اقدام هشدار می‌دهند. به باور آنان، اگرچه عرضه در بورس می‌تواند به واقعی شدن قیمت خودرو کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را افزایش دهد و مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان واقعی همچنان قربانی سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی و دلالی شوند.
به همین دلیل، تاکید می‌شود که همزمان با توسعه عرضه در بورس، باید سیاست‌های کنترلی مانند شفافیت اطلاعاتی، محدودیت خرید برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان غیرواقعی و رصد دقیق معاملات در دستور کار قرار گیرد.
